قال وزير الثروة السمكية المهندس/ محمود إبراهيم الصغيري:إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات حادث مقتل أحد بحارة قارب «بن ماجد». وإصابة آخر من طاقم القارب، وكذا إصابة أحد الصياد التقليديين، وفقدان آخر إثر شجار ومواجهات حدثت أمس بين طاقم القارب والصيادين التقليديين في شواطئ مديرية حصوين بالمهرة.. وذلك تمهيداً لإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيق بشأنها.. وأوضح الوزير صغيري لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) أن الوزارة تنتظر نتائج التحقيقات في هذا الحادث، من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض، برئاسة وكيل محافظة المهرة لشؤون الساحل/ محمد صداعي علي/وعضوية كل من مدير عام مكتب الثروة السمكية بالمهرة، ومدير فرع البحث الجنائي، وقائد قوات خفر السواحل، ورئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي بالمحافظة، ومدير عام مركز علوم البحار، ومدير عام الرقابة والتفتيش البحري ووصف وزير الثروة السمكية هذا الحادث، الذي تسبب فيه القارب (بن ماجد) ب«الجنائي» .. مشيراً إلى أن الاتفاقية مع المستثمر في قارب (بن ماجد) التابع لمركز أبحاث علوم البحار، وقعت قبل صدور قانون تنظيم الاصطياد واستغلال الأحياء البحرية لسنة 2006م، حيث يحصل المستثمر بموجب الاتفاقية على نسبة من الإنتاج، ويورد الباقي لصالح المركز .. مبيناً أن الوزارة اضطرت إلى توقيع الاتفاقية لعدم توافر ميزانية تشغيلية لهذا القارب، الذي يستخدمه مركز أبحاث علوم البحار في عمل الأبحاث والدراسات السمكية التى تسهم في الحفاظ على المخزون السمكي والأحياء البحرية، والاستغلال الأمثل للثروة السمكية . من جانبه أوضح أمين عام المجلس المحلي بالمهرة/ سالم عبد الله نيمر، لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الحادث نجم على إثر قيام طاقم القارب بتفريق الصيادين التقليديين أثناء قيامهم باصطياد الحبار الذي بدأ موسم اصطياده في العاشر من يوليو الجاري، وذلك في شواطئ مديرية حصوين بالمهرة. وأشار نيمر إلى أن القارب سبق وأن سلم لمستثمر يمني قام بصيانته وإصلاحه بموجب اتفاقية وقعها بهذا الصدد، وتتيح له بيع الكميات المصطادة خلال 3 سنوات .. واصفاً الاتفاقية ب (المجحفة)، مطالباً وزارة الثروة السمكية بإيقافها. واتهم أمين عام المجلس المحلي بالمهرة طاقم القارب بمخالفة القوانين واللوائح المنظمة للاصطياد وقيامه بطرق اصطياد محظورة تتمثل بالجرف الصناعي للأسماك، وفي المواقع المحددة للاصطياد التقليدي.