- مدير مكتب الأوقاف : لدينا عشرات القضايا أمام المحاكم وأكثرمن مليار ريال مديونية الأوقاف لدى بعض الجهات يبدو أن الوعي الجمعي بأهمية الأوقاف وحرمة ممتلكاته مازال تشوبه جوانب عديدة من الخلل والقصور ويحتاج الأمر من أهل الحل والعقد إلى ضرورة إعادة النظر بما يضمن تجاوز هذا القصور وتعديل ذلك الخلل وإلاّ فكيف نفسر الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي تتعرض لها أراضي الوقف في مواضع كثيرة بمحافظة ذمار على مرأى ومسمع من الجميع .. وعشرات القضايا التي تعج بها قاعات المحاكم ودهاليز النيابة خير شاهد على ذلك وبالرغم من هذه المنغصات والعقبات فالمكتب يواصل ممارسة أنشطته المختلفة المناطة به في المجالات الاستثمارية والإيرادية والتوعية الإرشادية وصيانة المساجد ودور العبادة، وفقاً للقوانين النافذة .. حول هذه الموضوعات وغيرها التقينا الأخ المهندس/ قائد محمد قائد مدير عام مكتب الأوقاف بالمحافظة في هذا الحوار : حجم الاستثمار ? ماهي الأنشطة الاستثمارية التي نفذها المكتب خلال النصف الأول من العام الحالي ؟ هناك عدد من المشاريع الاستثمارية التي ينفذها المكتب حالياً منها مشروع المجمع التجاري والمكون من أربع وحدات بدروم + ثمانية مكانب إدارية + 42 محلاً تجارياً والعمل جار أيضاً في مشروع المجمع التجاري الجنوبي المكون من ثلاث وحدات، بدروم وستة مكاتب إدارية وثلاثين محلاً تجارياً ومشروع أربعة محلات تجارية جوار المواصلات بخط رداع ومشروع المجمع التجاري الشرقي كما تم الانتهاء من مشروع سمسرة الذماري إضافة إلى إنشاء مخزن للمكتب.. أما فيما يخص حجز أراض استثمارية فقد سبق حجز أرضية الضبع وتم وضع حجر الأساس من قبل الأخ نائب رئيس الجمهورية لمشروع استثماري تجاري إداري، كما قام الأخ/ رئيس مجلس الوزراء بوضع حجر الأساس لمشروع مجمع الصالات مع مركز تجاري وسيتم البدء فيها إن شاء الله لاحقاً. وفي مجال الخدمات العامة (المساجد والمقابر) فقد قام المكتب بإزالة الأرضيات التالفة وصيانة بنية المساجد وعمل خرسانة وبلاط موزايكو للارضيات وفرشها مع سجاد محاريب وتحسين الإنارة وإعادة الدهان للجدران والسقوف وذلك للمساجد التالية : مسجد الخير ، الشيخ ، الناصر ، المصلابة ، الحمحمي ، مسجد التيسير ، الجيلاني مع بناء خمسة حمامات حديثة + مسجد المحافظة ، والقصر ، وعبيلة ، الجديد ، الطعام ، زيد ، مسجد عمرو .. كما قمنا بفك الصلال القديم وإعادة عمل صلال حجر حبش منشار في الاصراح والممرات والبرك في المدرسة الشمسية من أجل تخفيف الزحام واستيعاب أكبر قدر من المصلين أثناء صلاة الجمعة والجنائز والمناسبات. إضافة إلى أعمال صيانة ورصف مختلفة لمساجد »المزيجي عبيلة الويس مسجد قرية القاعدة ومسجد قرية أفيق مديرية عنس ومسجد الخيار قرية منقذة»، أما مقابر المدينة فقد تم إنشاء سقف لمنصة العزاء وتسوير مقبرة النور ومقبرة الحباني بمدينة ذمار. 76 مليوناً إيرادات ? وماذا عن إيرادات المكتب خلال هذه الفترة ؟ استطاع المكتب خلال النصف الأول من العام الحالي 2007م من تحقيق إيرادات جيدة وفقاً للآلية الجديدة التي وضعت لتحسينها حيث وصلت المبيعات الزراعية إلى (4.378.582) ريالا،ً ورسوم تنازل (125.000) ريال، مأذونيات (134.782.354) ريالا،ً إيجار مؤجل (2.867.347) ريالا،ً إيجار مبان (30.020.175) ريالاً، إيرادات أخرى (2.419.177)، إيرادات الحبوب العينية (1.720.860) ريالاً أي أن الاجمالي العام لتلك الإيرادات (176) مليوناً و (23) ألف و(495) ريالاً. الجهات الحكومية تماطل في التحصيل ? ما مدى صحة ما نسمع بأن حقوق أراضي الأوقاف المؤجرة لعدد من الجهات الحكومية من عام 2006 وماقبله لم تسلم حتى الآن ؟ نعم هذا صحيح فرغم متابعتنا المستمرة لتحصيل هذه المبالغ الكبيرة فإننا لم نحصل على أي شيء، والمؤسف أن هذه الجهات حكومية كما تفضلت حيث بلغ اجمالي مبالغ المأذونية والايجارات لمساحات الأراضي التي نطالب في تحصيلها من هذه الجهات هي مليار و(340) مليوناً و(506) آلاف و(34) ريالاً. التوجيه والإرشاد ? ممكن أن تحدثنا عن أنشطتكم في مجال التوجيه والإرشاد ؟ في هذا المجال هناك نشاط واسع في مجال الوعظ والإرشاد يتقيم من خلال عمل وتعميم الخطب المعدة خلال النصف الأول وإقامة المحاضرات والندوات والمشاركة في القوافل الإرشادية والخروج الدعوي. حقيقة الخلاف وما حقيقة الخلاف القائم بينكم وفرع هيئة المساحة والتخطيط العمراني ؟ لايوجد والحمد لله أي خلاف شخصي ولكن خلاف على تصرفات غير لائقة تصدر من فرع الهيئة وإدارته فبكل جرأة غير معهودة قام الفرع بمنح أراض لبعض الضباط والمشائخ والموظفين وذلك من أراضي الأوقاف ومرافقها كما هو الحال في هران وماجاورها وفي منطقة عزان وما جاورها وفي منطقة ذمار القرن حيث بلغت أكثر من %90 وقد دخل الأوقاف في كثير من المشاكل والمتاهات مع الغير دون مبرر شرعي أو قانوني ولدينا عشرات القضايا المنظورة في النيابة والمحكمة الابتدائية والاستئنافية والمحكمة العليا مع العلم أن ما ورد من أحكام المواد القانونية الوارد نصها في القرار الجمهوري رقم (21) لسنة 95م بشأن أراضي وعقارات الدولة حيث لم يذكر فيها مايدل على أن أراضي الأوقاف ومرافقها يسري عليها ما يسري على الأملاك من حيث الفرز إلا أن بعض الموظفين يتجاهلون كل ذلك ويقومون بمخالفة قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.. أراضي الأوقاف ومعظمها زراعية ومراهقها سطحية، وتعتبر مساقي لهذه الأراضي ولا تعتبر آكاماً أو مرتفعات صخرية أو جبلية. وما يعانيه المكتب من مكتب الهيئة ( أراضي وعقارات الدولة سابقاً) من انتهاكات لممتلكات الأوقاف ويدخل الأوقاف في كثير من المشاكل والمتاهات مع الغير دون أي مبرر شرعي أو قانوني حيث يقوم بالتحويل للأراضي لأفراد من الناس وهذه الأراضي هي ملك الأوقاف مدعياً ملكيته لها على الرغم من أن هذه الأراضي هي وسط وديان زراعية ومراهق سطحية مساق لهذه الأراضي ولا تعتبر آكاماً أو مرتفعات صخرية أو جبلية، ومرات أخرى بحجة الفرز مع ممتلكات الأوقاف مع العلم بأن ممتلكات الأوقاف وأراضيه تعتبر ممتلكات عامة تخدم المرافق العامة للمسلمين ودور العبادة كما أن قانونهم لا يقضي بالفرز مع الأوقاف مع العلم أن الخدمات العامة وشق الطرقات هي فوق أراضي الأوقاف ولا يؤخذ ذلك بعين الاعتبار ومرات أخرى يدعي ملكيتها ولا تعرف كيفية وطريقة ملكيتها دون وجه حق حيث إن هذه الأراضي مدونة ومثبتة في مسودات الأوقاف وثابت عليها وتتمتع بشهرة كبيرة ومستفيضة بأنها ملك الأوقاف .. وهذه المعوقات نعاني منها الأمرين مع العلم أن جميع المرافق الحكومية مثل المدارس والمستشفيات وأقسام الشرطة وغيرها تبنى في أراضي الأوقاف بعد الاستئجار بحسب النظام المتبع حتى وإن تأخرت حقوق الأوقاف فهي مضمونة المهم أن نلبي حاجات المجتمع من مرافق خدمية. اشكالات بقية الصعوبات والاشكالات التي يواجهها مكتب الأوقاف؟ تتلخص بالاعتداءات والاستيلاء والانتهاكات المتكررة على ممتلكات وأراضي الأوقاف أولاً .. وثانياً: الامتناع عن تسليم حقوق الأوقاف سواء كانت هذه الحقوق عينية (حبوب) أم نقدية تمثل حاصلات وعائدات زراعية هي للأوقاف أو كانت ايجارات للأراضي والمباني وغيرها مما أدى إلى تراكم هذه الغلات والحبوب وتزايدت البواقي سواء لدى إجراء الأوقاف أم الوكلاء وهذا لا يقتصر على أوقاف مركز المحافظة بل في المديريات والمخاليف والقرى وعلى مستوى مختلف المحلات بالمحافظة وهو الأغلب كما في مخلاف وادي الحار والسنام وجهران في عنس وزبيد وجبل الدار في ميفعة عنس ومدينة رداع محافظة البيضاء وفي يريم والرضمة والاجلب وحبيش بمحافظة إب ،وهذا بسبب افتقار الوقف لوسيلة الضبط الرادعة (الجامعة والمانعة) وعدم التعاون الجاد والمثمر من قبل سلطات الضبط. ثالثاً : عدم تنفيذ الأحكام القضائية والنهائية المذيلة بالصفة التنفيذية والصادرة من قبل المحاكم القضائية بمختلف درجاتها وأنواعها علماً أن هذه الأحكام مؤيدة وحسب درجات التقاضي المعروفة لصالح الأوقاف ضد المعتدين على ممتلكات وهذا طبعاً انعكس على الأوقاف سلباً لأن الأحكام لاتنفذ بل وأدت إلى أن تكون ممتلكات الأوقاف مطمعاً لضعفاء النفوس والتمادي، وتطاول أيدي الغاصبين دون خوف. رابعاً : يعاني مكتب الأوقاف بمحافظة ذمار من مشكلة حيوية تتمثل في عدم الحصول على مستحقاته لدى بعض فروع الوزارات والمؤسسات الحكومية ولا تلتزم بتسديد الايجارات التي لديها منذ سنوات. غياب الوعي بأهمية الأوقاف وهناك جملة من الاشكالات تتمثل في عدم إفراد للأوقاف محاكم مختصة في عملية البت في قضايا الأوقاف بشكل سريع وعدم فتح أية قضايا أو منازعات في ماهو للأوقاف وثابت اليد عليه ومدون في مسوداته وعليه أجراء زراعيين من قبل الأوقاف ويقوم بتحصيل عائداتها لعشرات السنوات بل وأكثر بكثير أو عدم قبول قضايا ضد الأوقاف فيما قد صدرت فيه أحكام قضائية لصالح الأوقاف لأن غير ذلك يكبد الأوقاف وقتاً وجهداً ومبالغ كبيرة يكون الأوقاف هو في حاجة لانفاقها فيما هو يخدم مصلحة الأوقاف وتنمية إيراداته واستمرار خدماته. مشكلة قلة عدد الموظفين بمكتب أوقاف محافظة ذمار الأمر الذي يؤدي على عدم استيعاب حميع المهام والواجبات التي تتطلبها مصلحة الأوقاف وحمايتها والحفاظ عليها وتحقيق مقاصدها ويستوعب حجم هذه المهام وتنوعها وعلى الأقل بما يتناسب والهيكل الوظيفي واللائحة التنظيمية أسوة بغيره من الفروع. عدم الوعي الكامل بأهمية الأوقاف وحرمة ممتلكاته كونها مرعية بنصوص شرعية وقانونية نص عليها ديننا الحنيف ونظمتها قوانين الدولة والنظام العام وقوانين الأوقاف ولوائحه التي تنظمه وبالتالي أهمية مردودات من العائدات والحاصلات وأين تصب وتتجه نحو بيوت الله (كدور للعبادة) بالصورة اللائقة والمشرفة واستمرار خدماتها دون انقطاع.
