اختتمت أمس ندوة «واقع الاستثمار بتعز واتجاهات تنميته وتطويره» بعدد من التوصيات والرؤى التي ما فتئت تعدل وتراجع في محاورها المتعددة، وتضمنت التوصيات ثلاثة محاور أساسية تمثلت في توصيات موجهة إلى الحكومة، وأخرى خاصة بالسلطة المحلية، وثالثة موجهة إلى القطاع الخاص، بالإضافة إلى توصيات مشتركة. توصيات للحكومة أوصى المشاركون الحكومة بتفعيل البروتوكلات التجارية والاقتصادية الموقعة بين بلادنا والدول الأخرى خاصة الاتحاد الأوروبي واليابان وأمريكا، ومطالبة الدول الصديقة عموماً والمانحة على وجه الخصوص ، بمنح بلادنا مزايا تفضيلية في المعاملات التجارية واقتطاع نسبة محددة من المساعدات التي تمنحها الدول المانحة للاستفادة منها في برامج الإقراض للمشروعات المتوسطة والصغيرة والأصغر ، بشروط ميسرة ، وإقرار إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمار ، ونشر الأدلة الإرشادية للخدمات الحكومية المختلفة عبر وسائل الإعلام المختلفة ؛ بغية تشكيل وعي بمضامينها. كما أوصوا بتأهيل مطار تعز طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية ،واستجابة لمتطلبات النشاط التجاري ، وتأهيل ميناء المخا، وإيلاؤه عناية خاصة ضمن مشروع مدن الموانئ ، بمايسهم في تحويل الساحل الغربي إلى منطقة سياحية واستثمارية جاذبة في سياق تصور كامل للميناء والساحل. بالإضافة إلى دراسة مشروع قانون المنشآت الصغيرة ، وإحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه ، وتخصيص أراضٍ للاستثمارات في مركز المدينة ومديرياتها تقوم الدولة بتوفيرها من ممتلكاتها أو بالشراء وتقديم تسهيلات للمستثمرين ، وتبسيط الإجراءات الجمركية وتوسيع الصلاحيات ، وكذا تشجيع البنوك والمصارف ومؤسسات التمويل في المحافظة على الدخول في أنشطة التمويل والإقراض للارتقاء بالخدمات المصرفية ؛ لتواكب الاتجاهات نحو بيئة استثمارية جاذبة توصيات للسلطة المحلية ورفع المشاركون توصيات خاصة السلطة المحلية تضمنت تشكيل لجنة لزيارة ميناء المخا للوقوف على مشاكله ،ومعرفة إمكانات إعادة تأهيله ، وتشكيل لجنة لبحث أوضاع المنطقتين الصناعيتين في كل من منطقتي «الجند» و«الضباب»، وإدراج مصفوفة الأولويات المقرة من الندوة ضمن الخطة الاستثنائية للمحافظة وإلزام الأجهزة القضائية بحسم قضايا الاستثمار والمستثمرين والمغتربين لتحقيق الضبط ، وتوفير مناخ قضائي مناسب داعم للاستثمار. توصيات للقطاع الخاص بينما كانت توصيات المشاركين في ندوة ( واقع الاستثمار بتعز) الخاصة بالقطاع الخاص على النحو التالي: توسيع استثمارات القطاع في محافظة تعز والدخول في مجالات جديدة ،إسهاماً منه في التنمية ،وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر والحد من البطالة ، والمشاركة في دعم وتنشيط البحث العلمي الهادف إلى معالجة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي ،وبما يحقق شراكة مجتمعية فاعلة لدعم الجهود العلمية ، خصوصاً في جامعة تعز ، والاعتماد على تلك الجهود العلمية من خلال الاستشارات والدراسات التي يتطلبها نشاط القطاع الخاص ،بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في دعم مشروعات التنمية المجتمعية الهادفة إلى القضاء على المشكلات والظواهر الاجتماعية التي من أبرزها: التسول ،وأطفال الشوارع.. وغيرها من الظواهر التي تؤثر سلباً على حركة التنمية وأنشطة الاستثمار ، وبمايسهم في تكوين بيئة استثمارية جاذبة. توصيات مشتركة بالإضافة إلى تلك التوصيات ،أوصى المشاركون بعدد من التوصيات تشترك في تبنيها جميع تلك الجهات كان منها : مشاركة السلطة المحلية والقطاع الخاص في دعم صندوق التكافل الاجتماعي في جامعة تعز ؛ لمساعدة الطلبة الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم مساعدات مالية تعينهم على مواصلة تحصيلهم الجامعي ، تفعيلاً لدور الشراكة المجتمعية في الاستثمار البشري في سبيل تأهيل الطاقات البشرية للدور التنموي في المستقبل. وإنشاء شركة للضمان والتأمين من مخاطر القروض ،وشركة أخرى لتسويق المنتجات الزراعية ، وشركة مماثلة لتسويق منتجات الشراكة المجتمعية ، وكذا إنشاء شركات للتأجير التمويلي ، وتفعيل دور المجلس الاقتصادي في المحافظة الذي تتمثل فيه السلطة المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ليقوم بدوره في تنشيط الاستثمار وتحديد الإطار الفني والقانوني له.. بالإضافة إلى كل ماسبق أرفق المشاركون مجمل التوصيات التي تضمنتها أوراق العمل وتوصيات اليوم الأخير ، والتي كانت نتيجة المناقشات والمداخلات التي أثيرت في ختام الندوة.
