نظمت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع بعثة منظمة العمل الدولية أمس برنامجاً حول إطلاق السياسات الوطنية للحد من عمالة الأطفال.. وفي حفل الافتتاح ألقى الدكتور/رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية كلمة أشار فيها إلى أن هذا البرنامج يمثل شراكة حقيقية بين أطراف العمل الاجتماعي في الحكومة والمانحين والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني..مؤكداً أن الحكومة اليمنية تدعم دعماً شاملاً هذا التوجه لهذه الشراكة الحقيقية..مضيفاً بأن الحكومة ستكون شريكاً فاعلاً سواء على مستوى الإدارة أو التمويل أو تهيئة الأجواء لتنفيذ هذه السياسات والخطط..الدكتورة/أمة الرزاق علي حمد، وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل قالت :إن الفعالية تأتي في إطار اهتمام الحكومة في مكافحة هذه الظاهرة..منوهة بأن اليمن قطعت شوطاً كبيراً في إطار الجهود المبذولة للحد من ظاهرة عمالة الأطفال ، وعبرت الوزيرة عن سعادتها لإطلاق مشروع مكافحة عمالة الأطفال ؛ وذلك من خلال إقرار السياسة الوطنية للحد من عمالة الأطفال في اليمن واعتماد الخطة التنفيذية. مؤكدة أن هذا المشروع بمثابة استراتيجية للعمل في المرحلة القادمة.. مشيرة إلى أنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم حول مكافحة عمالة الأطفال بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومنظمة العمل الدولية. الأخت/ندى الناشف، المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية أكدت أن المنظمة تهدف إلى تعزيز فرص حصول النساء والرجال على عمل منتج في ظروف توفر الحرية والعدالة والأمن والكرامة والإنسانية. مشيرة إلى أن المنظمة تعزز التعاون مع الحكومات والشركاء الاجتماعيين فيما بينهم لتنفيذ سياسات وطنية فعالة لتوفير العمل الكريم للجميع. هذا وقد قدم عدد من البراعم الملتحقون بمركز تأهيل عمالة الأطفال فقرات غنائية وفنية جسدت المعاناة التي يلاقيها الأطفال العاملون وما يقاسون من ويلات جراء دخولهم معتركاً لايتناسب مع سنّهم. وعلى هامش البرنامج تم التوقيع على اتفاقية لدعم برنامج مناصرة قضايا المرأة العاملة في قطاع التعليم والزراعة بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومشروع تعزيز إدارات تنمية المرأة العاملة في العمل الكريم والعدالة الاجتماعية والسفارة الهولندية بصنعاء.