ناقشت ورشة عمل في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أمس مسودة التقرير الوطني الأول حول مستوى تنفيذ البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في العروض والمواد الإباحية. وفي افتتاح الورشة التي شارك فيها 45 مشاركاً من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية أشار وكيل أول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل/عبده حكيمي إلى أن مناقشة التقرير الوطني يهدف لإبراز وضع الأطفال في اليمن وجهود الحكومة اليمنية في الاهتمام بحقوق الأطفال. وأشار إلى أن تلك الجهود تمثلت في إصدار الكثير من التشريعات حول حقوق الطفل وقانون الأحداث وقضاء الأحداث، إلى جانب إبرام الوزارة اتفاقيتين الأولى مع منظمة العمل الدولية للحد من عمالة الأطفال وتبني حملات توعية في مختلف المحافظات وخاصة المحافظات ذات الكثافة السكانية والزراعية للحد من عمل الأطفال وكذا صدور القرار الوزاري عام 2005م بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية وحرس الحدود والشؤون الاجتماعية والعمل في اليمن إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية في السعودية للحد من ظاهرة تهريب الأطفال. من جانبها أوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الدكتورة/نفيسة الجائفي بأن الهدف من ورشة العمل الوقوف بشكل جاد لتقييم وضع الأطفال في اليمن ومعرفة أوجه القصور من خلال البيانات الصحيحة والدقيقة إلى جانب التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ الاتفاقيات الحاصة بحماية حقوق الأطفال. ونوّهت مسؤولة برنامج حماية الأطفال في اليمن/نور الكسادي إلى أن المشاركة الفاعلة من جهات حكومية وغير حكومية يجسد التزام اليمن بما صادقت عليه من مواثيق ومعاهدات دولية منها اتفاقية حقوق الطفل والبرتوكولان الاختياريان الملحقان بها وإعدادها للتقرير بكل شفافية ومصداقية حول مستوى الإنجاز والجهود الحثيثة التي تبذلها الجمهورية اليمنية بكافة الشرائح لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل. ولفتت إلى أهمية أن يشمل التقرير العرض والتحليل المستفيض، وإدراج إحصائيات رقمية صحيحة حول واقع الأطفال في اليمن، وإبراز الجهود التي تبذل سواء من الحكومة أو الشركاء المحليين والدوليين للنهوض بوضعهم، وتمكينهم من الحصول على الخدمات المجتمعية المتاحة لهم. وشملت مسودة التقرير عدداً من المحاور الخاصة ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية والعمل القسري وعدداً من البنود الخاصة بالبروتوكول.
