أكد عدد من خبراء علم الاجتماع العسكري أن إعلان الرئيس/علي عبدالله صالح إنهاء تعليق قانون خدمة الدفاع الوطني، والذي كان معلقاً خلال الأعوام السابقة، يأتي ضمن معالجات كثيرة تبناها ولايزال في برنامجه لمشكلتي الفقر والبطالة في أوساط الشباب، فضلاً عن أنها تأتي ضمن مفاهيم جديدة غير تقليدية، تضمن تأهيل الشباب وصقلهم بالمهن المختلفة ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع. مشيرين في تصريحات نقلها موقع سبتمبر نت إلى أن خدمة الدفاع (الخدمة العسكرية الإلزامية) تمثل الوسيلة الفضلى لتحقيق التنشئة الوطنية كمستوى أساسي من مستويات التنشئة المدنية، وهو ما تجمع عليه الكثير من الأبحاث والدراسات في التربية الوطنية والعسكرية. وتعد خدمة الدفاع الوطني وفقاً للعديد من الدراسات الطريق السليم لوصول المؤسّسة العسكرية إلى الشعب، لتعاونه ويعاونها على أداء رسالة مجتمعية نافعة. فبرنامج الخدمة، وأساليب التجنيد والرؤية الواضحة، تحدّد جيش المستقبل، خصوصاً أنّ التحديث في مجتمعاتنا أصبح حاجة ملحّة. وتجمع الكثير من الأبحاث والدراسات في التربية الوطنية أن الشباب طاقات الجيش، ومن الأهميّة بمكان تنشئتهم تنشئة صالحة واعية، وتوعيتهم وعدم القطع معهم، وربما استفاد الجيش من طاقات المجنّدين في مجالات عدّة، لكنّ الإيجابية تتمثّل في عودة هؤلاء الشباب إلى مجتمعهم بثقة عالية بالنفس، وبشخصية متّزنة، وبأفكار وبمعتقدات وطنية عنوانها الولاء للوطن الذي إليه وحده الانتماء لليمن الواحد، وليس لمنطقة من مناطقه. وأكد خبراء الاجتماع العسكري لموقع "مايو نيوز" أنّ المجنّد لا يتلمّس أحياناً إيجابيات خدمة الدفاع إلا بعد تمضية فترتها، حيث يتبيّن بعد عودته إلى مجتمعه، مدى مساهمتها في بلورة شخصيّته وازدياد ثقته بنفسه وبدوره الاجتماعي.