للتسوق طعم آخر في شهر رمضان من كل عام ، هذا ما أكده العديد ممن التقينا بهم في جولة قمنا بها يومي الخميس والجمعة أول وثاني أيام الشهر الكريم في أسواق مدينة تعز ، وخلال الجولة لاحظنا ارتفاعاً جنونياً للأسعار والذي أصبح ظاهرة تتكرر دائماً كل عام في رمضان ، ورغم ذلك وجدنا ازدحاماً شديد على الشراء إلي درجة يمكن القول إن البيع والشراء مسموح في رمضان فقط. كثافة البيع والشراء وهذا ما أكده كثير ممن التقينا بهم بسبب كثافة البيع والشراء والازدحام الشديد على كثير من السلع يقول المهندس/ نجيب أحمد عبده عثمان : أنا شخصياً أصرف في رمضان بمعدل ثلاثة إلى أربعة أضعاف ما يتم صرفه في بقية الشهور وهذه عادة دائمة في رمضان ، فرمضان شهر له خصوصيته وميزته ، ولست وحدي من يفعل ذلك بل بالامكان عمل دراسة واستبيان ستكون النتيجة تؤكد ذلك. ويقول الأخ/ نجيب عن ارتفاع الأسعار أنها ظاهرة ليست جديدة فتجد السعر يختلف من محل إلى آخر لنفس السلعة ونفس الأصناف ، وكأن الأمر مزاجية وكل تاجر يبيع يمزاجه ، وكل يوم له سعر بل فبعض السلع كل وقت لها سعر وكأن في اختلاف الأسعار ضرورة يجب القيام بها عند التجار. جشع التجار الأخ/ محمد الصبري قال: أنا ألوم بدرجة أساسية الإخوة التجار فهم السبب في ارتفاع الأسعار بدرجة أساسية ، فكثير من التجار يضعون أرباحاً أضعافاً مضاعفة ويا ليتهم يقتنعون ومع ذلك تجدهم يشكون ويبررون ما يقومون به ، المهم أن الضحية في النهاية هو المواطن المسكين المغلوب على أمره . وقال الأخ/ محمد حول التسوق في رمضان إنها عادة ومن الطبيعي أن يكون الشراء على غير ما هو عليه في الأشهر العادية ، ونحن اليمنيين ومنذ القدم اعتدنا أن نجعل من المناسبات صفة خاصة وخاصة رمضان. أسعار جنونية الأخت سمية علي: وجدناها منزعجة نتيجة ارتفاع الأسعار في معظم السلع فقالت كل شيء مرتفع عما كان عليه خلال الاسبوع الماضي ولاحول ولا قوة إلا بالله. فالأسعار مرتفعة بشكل كبير كيف حدث مثل هذا بين يوم وليلة إننا نستغرب حدوث مثل هذه الأشياء. وأضافت الأخت/ سمية أسعار هذا العام مختلفة غير عادية لقد اعتدنا أن ترتفع الأسعار خلال السنوات الماضية لكن هذا العام كان بشكل مختلف تماماً ، والأسباب مجهولة لاتوجد أسباب مقنعة ، ورغم ذلك هناك مبررات وحجج والضحية في الأخير هو المجتمع ونحن منه. تهرب من المسئولية أحد التجارسألناه عن سبب ارتفاع الأسعار فقال : نحن تجار تجزئة ولسنا المسئولين عن اختلاف الأسعار أو ارتفاعها واليوم نحن في سوق حر كل يوم له سعر والأحداث والمتغيرات هي من تتحكم بالتجارة. لكنه قال : جميع المشاكل والأحداث التي تحدث تنعكس بشكل أساسي على الاقتصاد ، والاقتصاد هو عصب الحياة واليوم العالم يتحدث بلغة الاقتصاد ، والقوي هو الذي يتحكم بالضعيف. مرجعاً أسباب ارتفاع الأسعار في بلادنا إلى أنها ارتفاع عالمي كون بلادنا تعتمد بشكل أساسي وكبير على استيراد معظم السلع الأساسية والغير أساسية وكذلك الكماليات و....الخ. لهذا نحن لسنا من يقرر الأسعار ويحددها لأننا لسنا مصنعين ومنتجين بل مستوردين ومستهلكين وهذا ما أتمناه ويجب أن يعرفه الجميع. لذا أتمنى أن نعي مقل هذه المسائل ونعمل جميعاً من أجل أن تكون بلداً منتجاً ونستطيع ذلك إذا وجدت النية الصادقة ، أما إذا بقينا على ما نحن عليه فما علينا إلا أن ننتظر أسوأ مما نحن عليه. قاعدة اقتصادية وكان لابد من تسليط ومناقشة مثل هذه الأمور لذا التقينا الدكتور/ داؤود عثمان أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء: والذي فسر ظاهرة ارتفاع الأسعار في المناسبات كشهر رمضان والأعياد ترجع إلى القاعدة الاقتصادية القائمة على مبدأ العرض والطلب ، وفي المناسبات يزداد الطلب على الاشياء وميل الأسرة والأفراد لشراء احتياجاتهم الاستهلاكية وبكميات كبيرة تزيد عن الاحتياجات الحقيقية مما يؤدي إلى ضغط زيادة الطلب وضغط ارتفاع الأسعار. فرص الطلب وقال الدكتور/ داؤود : التجار في هذه الحالة يجدون فرصة مناسبة لرفع الأسعار مادام أنه يوجد زيادة في الطلب على منتجاتهم بحيث يستغلون هذا الاقبال المتزايد على الشراء في تحقيق أرباح إضافية. استغلال الفرص وأكد الدكتور/ داؤود عثمان: أنه كان من المفترض على التجار الا يستغلوا هذه الفرصة لزيادة الأسعار لأنه لاتوجد أي قوة حقيقية في جانب العرض تؤدي إلى رفع الأسعار .. وأردف قائلاً : للأسف الشديد تعود الكثير من التجار على مثل هذه الظواهر خاصة في المناسبات فهي كما يراها البعض مواسم هامة لجني الأرباح والأموال الطائلة. ظاهرة سيئة ومع ذلك يرى الدكتور/ داؤود عثمان: أن ظاهرة ارتفاع الأسعار ظاهرة سيئة في مجتمعنا وغير رشيدة من ناحية اقتصادية ويقول إن الحلول المناسبة تكمن في جانب الطلب لكنها حلول صعبة ، فمن غير السهل ان نفرض على الأشخاص شروطاً تخالف إراداتهم الشخصية ..لكنه استدرك بأنه من المفترض على رجال الدين والخطياء والمرشدين نشر الوعي بين أوساط المجتمع بأهمية أعطاء شهر رمضان الكريم معانيه الصحيحة ومضامينه البعيدة كل البعد على التوجهات والأبعاد الاستهلاكية الحاصلة ، وبما يدفع الناس إلى عدم الاندفاع وراء شراء احتياجاتهم بكميات كبيرة. مطلوب دور فاعل للحكومة وفيما يتعلق بجانب العرض قال الدكتور/ دؤود عثمان:: يجب أن يكون هناك دور فاعل للجهات الحكومية كوزارة الصناعة والتجارة من أجل ضبط الأسعار وتشجيع المنافسة بين التجار ومنع الاحتكار وبالذات فيما يتعلق بالمواد الأساسية ، كما يجب أن توجه آلية فاعلة للرقابة على الأسعار حتى لا يتم استغلال مثل هذه الفرص لزيادة الأرباح والإثراء غير المشروع على حساب الأسر واحتياجاتها ومتطلباتها اليومية والحياتية.