عقد مجلس إدارة «الهيئة العامة للاستثمار» اجتماعاً أمس بصنعاء، برئاسة الدكتور/ علي محمد مجور -رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الإدارة.. حيث جرى استعراض عدد من المواضيع المتصلة بقطاع الاستثمار والمقدمة من قبل رئيس الهيئة منها: «استراتيجية هيئة الاستثمار للأعوام 2007 - 2009م»، التي تضمنت جملة من المكونات التنظيمية والهيكلية والدراسات الاستشارية اللازمة للارتقاء بدور الهيئة وتمكينها من أداء مهامها، لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما في ذلك متطلبات تفعيل نظام النافذة الواحدة، بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة بالعمليات الاستثمارية على المستويين المحلي والمركزي.. حيث اشتملت الاستراتيجية على عدد من المحددات الإدارية والخدمية والمؤسسية، التي تستهدف تطوير المناخ الاستثماري والبنية الاستثمارية وتطوير أداء القطاع الخاص.. كما اطلع الاجتماع على مصفوفة الإجراءات التنفيذية المزمنة في مجال الاستثمار، المقدمة من قبل إدارة الهيئة التي تهدف إلى تعزيز الجهود الحكومية، الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بما يتطلبه ذلك من مجموعة من الإجراءات المصاحبة منها: مراجعة القوانين والتشريعات المرتبطة بعملية الاستثمار وتعديلها، بما يخدم الجهود الحكومية المبذوله، لتحقيق تلك الغايه، وأحال المجلس الاستراتيجية والمنظومة التنفيذية إلى الجهات المعنية لمراجعتها، والوقوف أمامها في الاجتماع القادم للمجلس. وفيما يتعلق بطلب الهيئية العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بشأن أهمية الإسراع في إنجاز مشروع قانون (تملك الأجانب للعقارات)، والذي يعد من الأساسيات الضرورية لجذب الاستثمار، وجه الدكتور/مجور/ بإحالة مشروع القانون مع الملاحظات المقدمة بشأنه من قبل الجهات المعنية، وذات العلاقة، إلى وزارة الشؤن القانونية لمراجعته ورفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.