رئيس الجمهورية يترك الخيارات لمنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية وسيأخذ بما يراه الجميع اعتبر عبدالحكيم الشدادي رئيس مؤسسة «وعي» للدراسات والتنمية الديمقراطية أن النظام الرئاسي أحد أهم عوامل تقدم الدول التي أخذت به ،وأن الحكم المحلي هو ما جعل المجتمع ديمقراطياً وأكد في حديثه أن مبادرة الرئيس ككل تحظى بالتأييد وحققت أهم المكاسب الحقوقية للمرأة وتشكل بكل مضامينها قفزة نوعية في تطوير النظام السياسي والمجتمعي على وجه العموم وقد بدأ حديثه قائلاً : قفزة نوعية مبادرة الرئيس لتطوير النظام السياسي تشكل قفزة نوعية، وإضافة حقيقية لمجمل عمليات تطوير النظام في مجتمعنا اليمني ، والانظمة السياسية تبحث عن أسباب التطور والرسوخ مواكبة للمتغيرات وما يعتمل من أشياء في المجتمع والساحة الدولية ، هذه المتغيرات الجديدة جعلت القيادة السياسية اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح تعمل باستمرار من أجل استكمال بناء النظام وتطويره ، فمبادرة الرئيس للانتقال بالنظام إلى رئاسي .. يهدف من خلالها إلى تطوير المجتمع اليمني ولم يكن الرئيس متحيزاً للطرح الذي تقدم به بل ترك الخيار للقوى السياسية في الساحة ولمنظمات المجتمع المدني ليختاروا سواء آختاروا النظام الرئاسي أم البرلماني. بين السطور وقال الشدادي : بمعنى آخر المبادرة من خلال قراءتنا لما بين السطور نجد أن الرئيس يريد اشراك الجميع في مناقشة مضامين المبادرة وأنه سيأخذ بما يراه الجميع وأن ما سينحاز إليه الشعب من خلال قواه السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة سيتم الأخذ به. تأييد النظام الرئاسي وعن رأيه في المبادرة قال رئيس مؤسسة وعي للدراسات والتنمية الديمقراطية : - نحن نؤيد النظام الرئاسي وهذا ما أيدته منظمات المجتمع المدني في لقاء تعز لما له من ايجابيات بالنظر إلى مجتمعنا اليمني وطموحاته وتطلعات أبنائه وبالنظر أيضاً لما وصلت إلىه مجتمعات أخرى أخذت بالنظام الرئاسي من تطور كان لطبيعة النظام أثره وكان العامل الأكثر أهمية فيما وصلت إليه . - ونحن لسنا مجتمعاً غريباً أو منزوياً في جزء ناءٍ من الكرة الأرضية بل نحن في جزء مهم من العالم قطعنا شوطاً في التطور السياسي والعملية الديمقراطية ونحن نتأثر ونؤثر من خلال النظر إلى أفضل تجارب الدول وتقييم عوامل تطور الآخرين ونأخذ بالأفضل ومبادرة الرئيس للأخذ بالنظام الرئاسي تأتي مواكبة للمتغيرات وتطورات عالمنا المعاصر بأن نجدد من خلال الأخذ بالرئاسي مسؤوليات رئيس الجمهورية ومسؤوليات كل مسؤول ونحدد بالتالي عن معرفة دقيقة من خرق مسؤولياته ، من خرق القانون ، من قصر في أدائه بدلاً من ترحيل القضايا من يوم إلى آخر ومن عام إلى عام فيما تبقى القضايا التي تتطلب المعالجة بين أخذ ورد هنا وهناك. تحديد المسؤوليات وبالنسبة لدور منظمات المجتمع المدني وقياداتها والتي وصفها الرئيس بأنها زبدة المجتمع قال الشدادي: - نحن مع الاتجاه الذي عبر عنه رئيس الجمهورية ونؤيده لأن النظام الرئاسي سيلعب دوراً هاماً في تطوير اليمن وفي تحديد المسؤوليات وإرساء مبدأ تقييم الأداء وتحديد الاخلال في المسؤولية كما هو الحال في نظام مماثل فالمبادرة الرئاسية خطوة متقدمة ستنقلنا إلى خطوات تمكن من القضاء على الارتجال في أداء النظام القائم ، ونريد من كل القوى السياسية والنخب والأجنحة والعملاء والخبراء وقادة الرأي مناقشة الموضوع وأن ينزلوا إلى الجماهير ويقدموا صورة واضحة للجمهور وبما يدفع في اتجاه الوعي بأهمية المبادرة ومضامينها والوصول بها إلى ما هو أفضل. لاديمقراطية بلا حكم محلي وبخصوص الحكم المحلي أكد الشدادي أن أي نظام ديمقراطي إذْا لم يكن هناك حكم محلي واسع الصلاحيات فلا يستطيع أحد القول إنه مجتمع ديمقراطي فالنظام الديمقراطي لا تقوم له قائمة إلاّ بالحكم المحلي واللامركزية. واستطرد قائلاً : مبادرة الرئيس تطرقت إلى القضية هذه بشفافية ونعتبرها مكسباً وطنياً وديمقراطياً، لأن الحكم المحلي كمضمون وممارسة عملية في إدارة المواطنين لشؤونهم في الوحدات الإدارية وبذلك يكونوا شركاء ومشاركين في عملية التنمية ، والرئيس من خلال مبادرته أعطى كافة الاختصاصات والصلاحيات والمهام للمحافظات والمديريات ، ويفترض أن يكون يوم إعلان المبادرة الرئاسية هذه يوم عيد أو يوماً للديمقراطية لأنها توسع قاعدة المشاركة الشعبية في التنمية والمشاركة في اتخاذ القرار ولأنه أي الرئيس انطلق من قناعته وحرصه على مشاركة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة وإثراء المبادرة ومن ثم إجراء التعديلات الدستورية والقانونية والوصول إلى مستوى أفضل. انصاف المرأة وتناول الأخ/ عبدالحكيم ما تضمنته المبادرة بشأن تمثيل النساء في البرلمان فقال : - تضمنت المبادرة إنصافاً للمرأة وأقولها بكل أمانة أن المبادرة انتصرت للمجتمع قبل النساء في هذا الخصوص لماذا ؟ لأن من أهم عوامل تخلف المجتمعات العربية والإسلامية بل العامل الأساسي في تخلفها وتباطؤ نموها هو عدم إعطاء المرأة حقوقها المكفولة في الشرع والقانون. وبالنسبة لنا في اليمن فإن الدستور أعطى النساء حقوقهن المتساوية مع الرجال حتى لا يبقى تخلف المجتمع مرتبطاً بغياب المرأة كطرف هام في بناء الوطن ومستقبله. خطوة فريدة وأضاف بقوله : مبادرة الرئيس باعطاء المرأة اليمنية 15% من مقاعد مجلس النواب نعتبره انتصاراً للنساء اللاتي هن نصف المجتمع ونعتبره حدثاً غير مسبوق إذْ لم يتم طرح مثل هذا أو التقدم في خطوة مثلها في أي من المجتمعات العربية، فالرئيس أنصف المرأة واعطاها الجزء الأكبر من حقوقها في مبادرته ولطالما شجع الأحزاب والتنظيمات السياسية وأوحى إلى منظمات المجتمع المدني أن تولي اهتمامها بالمرأة ، ونريد من الآخرين النظر إلى المرأة على أنها طرف فعال في المجتمع ولابد أن نأخذ بيدها كما أنها مطالبة هي ذاتها أن تساعد نفسها من خلال هذا المكسب الكبير الذي تضمنته مبادرة الرئيس التي تؤكد أن المرأة اليمنية ستلعب دوراً فعالاً في تطوير المجتمع وهذا ما نعتقده ونؤيده وهو بند من المبادرة بقيمتها السياسية والقانونية والحقوقية.
