مدير مكتب الثروة السمكية: الأسطول التقليدي للاصطياد عماد التنمية والاقتصاد وبلغ إنتاجه مائة مليون ريال خلال الأشهر الماضية الاسطول التقليدي للاصطياد البحري في محافظة شبوة مرتكز محوري لعملية التنمية في قطاع الثروة السمكية والاحياء المائية لاسيما وأن محافظة شبوة تمتلك لساناً بحرياً يمتد بنحو 280 كيلو غنياً بهذه الثروة الواعدة التي لاتنضب وخصوصاً أنها تمتلك تنوعاً بأجود وافضل الاسماك من حيث قيمتها الغذائية والاقتصادية تؤمن في روافدها الاحتياج المحلي ومتطلبات التصدير الخارجي وتعتبر رافداً قوياً للاقتصاد الوطني بالعملة المحلية والأجنبية ..فما مستوى النشاط الذي يقدمه هذا الأسطول وما يتحدد من توجهات لكثير من المحطات لقطاع الثروة السمكية في محافظة شبوة.. التقت صحيفة «الجمهورية» بالأخ حميد عبدالله الكزي مدير عام مكتب الثروة السمكية بشبوة ، والذي بدأ حديثه عن الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع قائلاً قطاع اقتصادي وانتاجي الثروة السمكية من القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي يعتمد عليها في تحسين وتعزيز المستوى المعيشي للسكان فضلاً عن رفد الاقتصاد الوطني بالعملة المحلية والأجنبية وتحسين حياة العاملين في هذا القطاع الذين يمارسون الاصطياد التقليدي بواسطة قواربهم التقليدية والتي لايزيد حمولتها من 2 4 أطنان فقط بدون أية خدمات لحفظ أو تخزين للاسماك وايضاً العباري «الفيبر جلاس» والتي لاتزيد حمولتها عن 15 طناً مجهزة ببعض من وسائل الحفظ والتجميد يندر استخدامها في محافظة شبوة ولايستطيع الصيادون شراءها لارتفاع اسعارها والتي تزيد عن أكثر من خمسة وعشرين مليون ريال تقريباً. وسائل تنمية الثروة السمكية ترى هل لديكم انشطة علمية أو بحثية يستفيد منها الصيادون كونهم يمارسون انشطتهم بالطريقة التقليدية والقديمة ؟ الحقيقة أن محافظة شبوة تمتلك شريطاً ساحلياً يبلغ أكثر من 280 كيلو ويحدها شرقاً محافظة حضرموت غرباً محافظة أبين وإذا تحدثنا عن أهم المكونات الضرورية التي نحتاج لها لتنمية الثروة السمكية فإن هناك عدة مجالات يجب أن تتوفر لتنمية الثروة السمكية وتحسين نشاطها كوجود محطة بحثية تقوم بدراسة ومعرفة المخزون السمكي ومواسم توالد وتكاثر الاسماك ومواقعها وكذا توفر المقومات الأساسية لمراكز الانزال مثل مصانع الثلج وساحات الحراج والميازين والخدمات الأخرى أيضاً لابد من تحسين قوارب الصيد وتوفير قوارب متطورة مزودة بالضروريات كالثلج وحافظاته والأجهزة الملاحية إضافة إلى أهمية وضع ضوابط وتشريعات للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها بصورة تتناسب لما من شأنه الحفاظ على الثروة السمكية من العبث ، كذلك تفعيل دور التوعية الارشادية لدى أوساط الصيادين لمعرفة كيفية التعامل مع صيد الاسماك وتوفير الطرق المثلى لعملية الاصطياد وتحديد ومعرفة مواسم الفتح والاغلاق وتوالد وتكاثر الاسماك وماهي المواقع التي يجب أن يتم الاصطياد فيها ومتى وماهي المواقع التي يغلق فيها الاصطياد ونوعية هذه الاسماك وكيفية اصطيادها. فضلاً عن تحقيق الاستفادة من خبرات الدول المجاورة في تنمية ثرواتها السمكية. إضافة إلى ذلك مساهمة القطاع الخاص في الاشتراك والمساهمة لتنمية الثروة السمكية وذلك من خلال انشاء مزارع الاستزراع السمكي وتربية الاحياء المائية من خلال انشاء تلك المزارع السمكية على اليابسة بالقرب من الشواطئ وكذا انشاء مزارع اصطناعية سمكية في البحر يتربى عليها الاسماك وإذا ماتحدثنا عن الأنشطة التي ذكرناها فهي ضرورية وهامة ولابد من توفر البعض منها ولو على فترات ومحافظة شبوة لايتوفر فيها إلا القليل مما قد سبق التحدث عنه . استغلال الاحياء المائية هل لك أن تطلعنا على آلية معينة يتم من خلالها استغلال الثروة السمكية ؟ لقد حدد قانون صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها رقم 2 لعام 2006م ولائحته التنفيذية الطرق الكفيلة باستغلال وصيد الأسماك وحمايتها والحد من الصيد العشوائي وتوفير الخدمات الضرورية لحماية الثروة السمكية واستغلالها وتمثل ذلك من خلال وضع الضوابط لصيد الاحياء المائية ومن أهمها تحديد المسافة المحددة للصيد التقليدي والمساحة المحددة للصيد الصناعي ، بحيث يمنع على الصيد الصناعي في منطقة الخمسة ميل بحري اضافة إلى كيفية تنظيم رخصة الاصطياد للشركات الأجنبية والمحلية وعقد اتفاقية تقر من مجلس الوزراء لوضع ضوابط تكفل عدم العبث بالثروة السمكية ، وبالرغم من أن القانون هو القانون الأول الذي يصدر لتنظيم الاصطياد إلا أنه كان فوق الواقع في كثير من مواده وذلك لعدم التدقيق ووضع خصائص لكل محافظة وعدم الأخذ بملاحظات ومقترحات الأطر السمكية الدنيا كالصيادين ومكاتب الوزارات لأن هناك خلافاً قد حدث بين الوزارات والاتحاد عند مناقشة القانون الأمر الذي عجل باصدار القانون وتأخرت اللائحة إلى وقت قريب قبل مراجعة مواده ، حيث أن رسوم %3 على الصيادين كإيراد عام مركزي و%5 خدمات قد أثر ذلك على المنتجين بحيث تخصم نسبة %8 بدون أية خدمة تقدم لهم أو تساعده على تشجيع زيادة الانتاج ، وكما ذكرت بأن من الضروريات لاستغلال الثروة السمكية هو ضرورة معرفة المخزون السمكي وتوفير الاحتياجات الضرورية للاصطياد واستغلال الاحياء المائية وتحسين البنية التحتية للمشتغلين في قطاع الثروة السمكية. انواع وأرقام ترى ماهي أنواع واجمالي الأسماك المصطادة خلال الفصل الأول للعام 2007م؟ نوعية الاسماك المتوفرة في مياه البحر كثروة مايتم اصطياده مثل الثمد ، بياض ، حبار ، زينوب ، شروي ، جحش ، هامور ، لخم ، باغة ، واسماك متنوعة أخرى وبالنسبة لاجمالي الاسماك المصطادة خلال الفصل الأول يناير مارس 2007م حسب مركز الانزال «بير علي» فقد بلغت مليوناً و843 الفاً و656 كيلو بتكلفة 100 مليون و722 الفاً و774 ريالاً. انخفاض الانتاج نلاحظ الانخفاض في مستوى الانتاج.. ترى ما اسباب ذلك ؟ هناك عدة عوامل أدت إلى انخفاض الانتاج ، لاسيما وأن موقع بالحاف الذي كان يمثل نسبة %40 منه على مستوى المحافظة من الانتاج توقف الاصطياد فيه منذ بدء عمل شركة الغاز ، اضافة إلى ذلك فإن العوامل التي شهدتها المنطقة خلال هذا العام أدت إلى ضعف الانتاج ومنها الرياح والتقلب المائي وهيجان البحر كذلك البدء في تنفيذ قانون استلام رسوم على الانتاج اثر على معنوية الصيادين إلا أنه من خلال الجلوس مع الجمعيات السمكية والاتحادات السمكية والصيادين بدأ العمل يتحسن خلال الأشهر الماضية.