قال وزير الخدمة المدنية والتأمينات/ حمود خالد الصوفي: إن الوزارة بدأت باستقبال كشوفات استحقاقات الزيادات في المرتبات تنفيذاً للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات. وأوضح الوزير الصوفي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ أن عملية الاستقبال ستجري من قبل كافة وحدات الخدمة العامة التي استكملت الإصلاحات المطلوبة منها خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية، داعياً كافة المعنيين في مختلف وحدات الخدمة العامة إلى سرعة إنجاز المتطلبات اللازمة للحصول على الزيادة المستحقة دون تأخير.. ولفت الصوفي إلى أن الوزارة تعمل هذه الأيام بطاقتها القصوى من أجل تنفيذ خطة منح الزيادات المقررة لموظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط، والمستحقة في إطار المرحلة الثانية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات، وذلك وفقاً للآلية العامة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً.. مبيناً أن الجهات التي لن تنجز كشوفاتها فإن استحقاق الزيادة قائم لموظفيها في كل الأحوال اعتباراً من شهر أكتوبر الجاري وبأثر رجعي.. وأكد حرص وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والحكومة بوجه عام، على منح الزيادات للموظفين في أقرب وقت ممكن، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - الذي يولي هذا الموضوع أهمية استثنائية ويتابعه بصورة شخصية ومستمرة. وأوضح أن الربط بين الزيادات والإصلاحات لا يهدف إلى إعاقة حصول الموظفين على الزيادات المستحقة، كما يحاول البعض الإيحاء بذلك لأغراض لم تعد خافية على أحد، ولكن للترابط الموضوعي بين الجانبين وفقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات والقانون رقم (43) لسنة 2005م، بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات الذي ركز في جانب كبير منه على ضرورة إصلاح الاختلالات التي يعاني منها الوضع الإداري العام، وهي كثيرة ومتنوعة سبق تناولها بالتفصيل في معظم وسائل الإعلام.. وأضاف: ذلك هو المدخل الوحيد لتحسين مستويات الأجور والمرتبات، وتفعيل دورها في رفع كفاءة الأداء الفردي والعام لأجهزة الدولة وبدونه سيكون الإقدام على منح أية زيادة عامة ضرباً من المجازفة تفوق أضرارها فوائدها بسبب الآثار التضخمية الخطيرة التي يمكن أن تنتج عن ذلك.. وأبدى وزير الخدمة المدنية والتأمينات استغرابه من الدعوات التي يتبناها البعض وتطالب الحكومة بالإصلاحات، وعندما تبدأ في ذلك يسارع إلى الاعتراض عليها وإلى تشويه مقاصدها.. مطالباً هؤلاء بتحمل مسؤولياتهم الوطنية وتوجيه جهودهم نحو المساعدة في إنجاز الإصلاحات التي تنفذها الحكومة .