أوصى المشاركون في ورشة عمل حول نتائج وتوصيات الدراسة الخاصة بوضع مصائد خيار البحر في الجمهورية اليمنية بضرورة قيام الحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية والجهات ذات الاختصاص بتطوير وتنفيذ سياسات مستدامة وتحسين الأطر المؤسسية الحالية بغرض تسهيل الإدارة المستدامة لمصائد خيار البحر ومثيلاتها من مصائد الموارد البحرية في الجمهورية اليمنية. وشدد المشاركون في الورشة التي نظمتها أمس الهيئة العامة لحماية البيئة بمشاركة نحو (20) كادراً من مديري مكاتب الثروة السمكية في المحافظات وممثلين عن اتحاد التعاون السمكي وفنيين من هيئة حماية البيئة.. شددوا في توصياتهم التي جاءت كتصورات مرحلية للنهوض بواقع وضمان ديمومة خيار البحر كمورد اقتصادي. كما أكد المشاركين في الورشة ضرورة فرض حظر فوري على جمع كل أنواع خيار البحر في اليمن لمدة سنتين على الأقل بما يسمح باتخاذ التوصيات التالية وتنفيذ برامج جمع البيانات لتوفير المعلومات اللازمة.. وأكدوا أيضاً أهمية فرض حظر على نطاق الشواطئ اليمنية كافة لاستخدام معدات التنفس الصناعي تحت الماء «اسكوبا» أو الهواء المضغوط لصيد خيار البحر لأي غرض من الأعراض. وأوصوا بتطوير التشريعات وبناء القدرات على آليات وأساليب الفرض بهدف تنفيذ عمليات الحظر المقترحة على أن يشكل الوعي والفهم العام لهذه المواضيع جزءاً رئيساً في ذلك وكذا إجراء تقييم شامل لمخزونات أنواع خيار البحر ذات الأهمية التجارية على أن يركز التقييم على المنهجيات العلمية ويشمل كافة المواطن الإحيائية المرتبطة بتلك الأنواع.. وكان رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس محمود شديوة أكد خلال افتتاح الورشة أهمية الدراسة التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع وزارة الثروة السمكية والهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تم مناقشة مخرجاتها في إطار الورشة.. ولفت إلى جهود الهيئة المستقبلية في مجال استكمال دراسة الموارد البحرية التي تزخر بها الشواطئ اليمنية.. وأوضح أن خيار البحر صديق هام للبيئة البحرية تتمثل أهميته التجارية في أنه صديق دائم للصيادين.. ونوه بفوائد خيار البحر واستخداماته ومميزاته وخصائصه. وأشار رئيس الهيئة إلى الأخطار الناجمة عن استنزاف اصطياد هذا المورد البحري وما يمثله ذلك الاستنزاف من تهديد للإخلال بتوازن البيئة البحرية.. وحث شديوة المشاركين في الورشة على ضرورة اثراء تلك الدراسة بالملاحظات والنقاشات والمقترحات للخروج برؤية عملية تسهم في تنمية هذا المورد والحفاظ على ديمومة توفره والتنوع الحيوي الذي تتميز به الشواطئ اليمنية. من جانبه استعرض ممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر زاهر الأغواني ما اشتملت عليه الدراسة وأهم النقاط التي ركزت عليها، وكذا ما تمخض عنها من نتائج وتوصيات وما تم في إطارها من زيارات ميدانية واستطلاعات مباشرة لواقع المصائد اليمنية الغنية بخيار البحر.. وكانت الدراسة رصدت مصائد خيار البحر في اليمن ووضعها الراهن محددة الأنواع التي يتم صيدها وقيم تلك الأنواع والأساليب المستخدمة في عمليات الاصطياد وكذا تقريب جوانب التصدير والتسويق على الصعيد المحلي ومحددات توحيد جودة المنتج لتصديره بشكل منظم إلى دول العالم.