من المقرر أن تعقد محكمة استئناف أمانة العاصمة يوم غدٍ الاثنين جلسة للنطق بالحكم في قضية الاتجار بالآثار المتهم فيها الأردني سمير جاد الله والتي تعد من أشهر قضايا تهريب الآثار في اليمن. وكانت محكمة شرق صنعاء دانت المدعو سمير جاد الله الأردني بالاتجار وحيازة الآثار اليمنية وقضت بتغريمه مبلغ عشرين ألف ريال فقط، ومصادرة المضبوطات بحوزته، فيما برأت المحكمة كلاً من شريكيه. واستأنفت نيابة الآثار استئناف الحكم وطالبت بتفعيل قانون عقوبة الآثار وتطبيق أدنى النصوص القانونية بموجب قانون الآثار رقم 8 لسنة 97م والذي ينص على معاقبة المتاجرين بالآثار بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ومعاقبة مهربي الآثار بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات. وكانت نيابة الآثار واجهت المتهم في ال(18) من مايو 2005 بالقطع الذهبية ومجموعة من الأجهزة والمعدات التي ضبطت بمنزله في ال(3) من فبراير العام 2004م.. وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم الأردني سمير جاد الله، وشخصين يمنيين وبحوزتهم قرابة كيلو جرام من الذهب الحميري على شكل أساور وأخراص؛ بالإضافة إلى مجموعة من القطع الأثرية الحجرية والبرونزية.