وجّه محافظ ذمار منصور عبدالجليل عبدالرب بإيقاف العاملين على تحصيل ضرائب "القات" لقيامهم بتحصيل مبالغ مالية تحت مسمى "ضريبة ترحيل إلى المحافظات الأخرى" باعتبار ذلك مخالفة لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2001م. وحمّل المحافظ فرع الضرائب بذمار مسئولية استمرار تلك المخالفات التي يقوم بها المتحصلون لضرائب القات من السيارات المحملة بالقات والمتوجهة إلى محافظات أخرى عند مرورها بمقرات التحصيل في منطقتي باب الفلاك على طريق ذمار - رداع ومنطقة ماريا.. وكشفت مذكرة المحافظ الموجهة إلى فرع مصلحة الضرائب بذمار بتاريخ 2-12-2007م - تلقى موقع «المؤتمرنت» نسخه منها - أنها خامس مذكرة توجّه إلى فرع الضرائب بهذا الشأن منذ مطلع شهر يوليو الماضي 2007م ولم يستجب الفرع لها ، والتي تأتي موازية لعدد "ست" مذكرات أخرى تلقتها قيادة المحافظة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب ووزارة الإدارة المحلية ونائب رئيس مجلس النواب، والتي شددت جميعها بمنع تحصيل أي مبالغ مالية تحت مسمى «ترحيل القات» باعتبار ذلك مخالفة لأحكام القانون.