مشادات وتهديدات واعتقالات.. وأعمال عنف واشتباكات وصلت حد الأعيرة النارية أطرافها سماسرة وعتاولة تحصيل ضرائب القات ومن خلفهم قيادات السلطة المحلية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.. صراع ما زالت تجري أحداثه يومياً على مداخل العاصمة، تسبب في حرمان خزينة الدولة مئات الملايين من عائدات ضرائب القات ويهدد بعدوى فوضوية في باقي المحافظات" "الجمهور" تسرد تفاصيل هذه القضية كما هي من واقع المذكرات الرسمية للجهات المعنية برز النزاع الجاري حاليا بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء على إثر قرار تغيير رئيس قسم الربط والتحصيل لضريبة مبيعات القات بمكتب ضرائب الأمانة من قبل رئيس مصلحة الضرائب مطلع مارس الماضي، الذي فرض مبلغاً لا يتجاوز مليون ريال لضريبة القات يوميا، واستبداله بمتعهد آخر التزم برفع مستوى التحصيل لهذه الضريبة إلى ثلاثة ملايين ريال يوميا لمكتب الأمانة.. وفي فترة قياسية تمكن المتعهد الجديد من تصعيد المبلغ المورد إلى صندوق الأمانة "عبر مكتب ضرائب الأمانة" حتى وصل إلى 2.8 مليون حتى منتصف شهر مارس، وفي فترة لا تتجاوز أسبوعين من استلامه للعمل، وهذا ما أكده لنا الأخ احمد عبدالرحمن الطيب مدير ضرائب الأمانة. وأفادت مذكرة موجهة من أمين العاصمة الأستاذ عبدالرحمن الأكوع إلى وزير المالية برقم (2206) وتاريخ 18/4/2010م بأنه لم يتم الموافقة على هذا التغيير من قبل أمانة العاصمة.. مشيرة إلى أنه تم استدعاء مدير مكتب الضرائب بالأمانة والتوجيه بإيقاف دورة التسليم لحين يتم الموافقة من قبل أمانة العاصمة، ولكنه لم يتم التجاوب بذلك "بحسب المذكرة" لجوء المتعهد إلى المحافظة واتهمت مذكرة أمين العاصمة المتعهد الجديد بأنه وعند اكتشافه بعدم القدرة على توريد ما تم الالتزام به قام بالتنسيق مع المختصين بمحافظة صنعاء بتسليمهم جميع المداخل بحجة أن المداخل في نطاق محافظة صنعاء وأن الحصيلة من حق المحافظة. وطالبت المذكرة وزير المالية بإلزام مصلحة الضرائب بإلزام المتعهد الذي تم تكليفه من قبل المصلحة بتوريد ما تم الالتزام به وإعادة جميع مداخل الأمانة كما كانت عليه سابقاً تابعة لمكتب ضرائب الأمانة. تهديد واحتجاز إلى ذلك شكا مكتب ضرائب الأمانة في مذكرة له مؤرخة في 10/4/2010م موجهة إلى وزير الدولة أمين العاصمة، بأن موظفيه الذين يعملون في مداخل الأمانة، تعرضوا للتهديد والاحتجاز من قبل أطقم مسلحة دونما أن يحصلوا على دعم من الأمانة أو إنصاف، حتى تم إرغامهم على العمل لصالح المحافظة وتوريد المبالغ المحصلة كضرائب عن كميات القات التي تدخل وتباع في أسواق الأمانة، وهي مخالفة للقانون رقم 4 لسنة 2000م الخاص بالسلطة المحلية والقوانين الضريبية. إهدار كبير وأضاف المكتب في ذات المذكرة أن انعدام قدرته الأمنية في حماية موظفي التحصيل، وضبط المكلفين بدفع الضرائب أدى إلى إهدار مبالغ كبيرة، وهي مبالغ قدرها مختصون بنحو مليوني ريال يوميا، أي نحو سبعمائة مليون ريال في السنة. مشيراً إلى أنه تم إعداد برامج للانتقال إلى الأسواق لتحصيل ضريبة كاملة بموافقة مصلحة الضرائب بمذكرة رقم 1104 بتاريخ 5/4/2010م الموجهة إلى أمانة العاصمة إضافة إلى مذكرة أخرى رقم (1138) وبتاريخ 7/4/2010م صادرة ايضا من مصلحة الضرائب إلى المحافظة متضمنة عدم اعتراض القات الذي يمر عبر المحافظة إلى أسواق الأمانة، وعلى ضوئها تم إجراء حزمة من التغييرات شملت رئيس قسم الربط والتحصيل وعدد من المتحصلين ومسؤولي الربط في الأسواق وتم التنفيذ ابتداء من 8/4/2010م، وأشارت المذكرة أنه ورغم الاستعداد والتجهيز الكامل وعمل غرفة عمليات إلا أن مكتب الأمانة لم يتمكن من تحصيل سوى 10% من الضريبة المستهدفة. قطع أسناد بالقوة وأرجعت المذكرة السبب في ذلك إلى عدة أسباب منها تكثيف الاشخاص ورجال الأمن في المداخل من قبل المحافظة وقطع أسناد للقات الداخل إلى الأسواق بالقوة.. مما أدى إلى حدوث مصادمات بين موظفي ضرائب الأمانة وبائعي القات بالأسواق ورفض معظمهم السداد بحجة أن لديهم أسناداً رسمية صادرة من الدولة. رصاص رافق هذا التصرف في تحصيل ضرائب القات أعمال عنف واشتباكات ومشادات، إذ أقدم عدد من العاملين لحساب محافظة صنعاء بإطلاق عدة أعيرة نارية على رئيس قسم الربط والتحصيل لضريبة مبيعات القات بالأمانة- بحسب مذكرة موجهة من رئيس مصلحة الضرائب ووزير المالية إلى وزير الداخلية برقم 158، وبتاريخ 17/3/2010م- وهو تصرف أثار الرعب لدى العاملين لحساب مكتب الأمانة، وأوقفهم عن أداء العمل في نقطة يسلح. عدوى للمحافظات وفي مذكرة مشتركة من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، موجهة إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية برقم 688 وتاريخ 27/3/2010م كشفا عن أخطاء التدخل من بعض موظفي محافظة صنعاء خلال الفترة 24-26 مارس 2010م، وأن لقاءين قد عقدا للمختصين في مكتب ضرائب الأمانة ومحافظة صنعاء كل على حدة تم على إثرهما توجيه مذكرة إلى محافظ محافظة صنعاء، تضمنت التنويه أن مثل هذه التصرفات تخالف المادة رقم 64 من القانون رقم 19 لسنة 2001م، والتي تحدد نطاق تقدير وتحصيل الضريبة وتخالف القانون (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية، مؤكدين بأن هذه الممارسات الخاطئة سيفتح المجال أمام بقية المحافظات لانتهاج نفس هذه الممارسات الخارجة عن القوانين السارية المعمول بها في سائر محافظات الجمهورية. بين الأكوع والصهيبي وتضمنت المذكرة برقم 300 وبتاريخ 14/4/2010م موجهة من وزير المالية نعمان الصهيبي إلى وزير الدولة أمين العاصمة أن المالية تلقت تقريراً عن ربط وتحصيل ضريبة مبيعات القات والمشاكل والتدخلات من موظفي محافظة صنعاء، والتي أدت بدورها إلى إهدار الإيرادات وتوقف عمل الربط.. وطالبت المذكرة أمين العاصمة الاجتماع مع قيادة المحافظة ومع رئيس مصلحة الضرائب ومع مدراء عموم الأمانة ومحافظة صنعاء، وحسم الخلاف باتخاذ معالجات ناجعة مبنية على القانون 19 لسنة 2001م وتعديلاته والاختصاص المكاني للأمانة ولمحافظة صنعاء، وبحيث تؤول الحصيلة إلى أمانة العاصمة في الأسواق التي يتم التحصيل فيها، وهي ثابتة لأمانة العاصمة مكانياً وتؤول الحصيلة إلى محافظة صنعاء في الأسواق التي يتم التحصيل فيها وهي تابعة لمحافظة صنعاء مكانيا، والامتناع من قبل المكتبين من التحصيل في المداخل.. وبأسلوب حاد وجه أمين العاصمة بخط يده كلاما إلى وزير المالية قال فيه: "الأخ الأكرم الأستاذ نعمان الصهيبي وزير المالية الموضوع لا يحتاج إلى الجلوس على طاولة المفاوضات بل يحتاج إلى الالتزام بالقانون، ولسنا مختلفين مع أحد.. والقانون واضح ومعمول به حتى تم مخالفته مؤخرا"
