تستكمل الحكومة حالياً إعداد جملة من الإجراءات والسياسات الجديدة لتحسين بيئة الاستثمار، في ضوء تنامي تدفق الاستثمارات الخليجية والعربية والعالمية وارتفاع طلبات تمويل مشاريع ضخمة وعملاقة تتجاوز تكاليفها المعلنة حاجز المائة مليار دولار.. وتهدف السياسات الجديدة إلى مواصلة جهود الإصلاحات الشاملة وتطوير التشريعات القائمة لمنح المزيد من التسهيلات وتحسين أداء الإدارة الحكومية وكبح الفساد وتعبئة الموارد اللازمة للوفاء بمتطلبات النمو المتسارع للاقتصاد اليمني، ويقول رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار: إن الجهود الحكومية منصبة على مراجعة جميع السياسات المشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر والقوانين المنظمة ومنها قانون البنوك وقانون الشركات التجارية وقانون الملكية الفكرية والعلاقات التجارية وقانون الجمارك وقانون الضرائب وقانون تملك الأجانب وقانون الاستثمار. وكان تقرير ممارسة الأعمال 2008م - العدد الخامس في سلسلة التقارير السنوية التي يصدرها البنك الدولي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية نقله موقع «سبتمبرنت» الإخباري أثنى على الجهود الحكومية المبذولة لتحسين بيئة العمال والاستثمار مما أهل اليمن إلى أن تحرز تقدماً في عديد من المؤشرات ويتقدم إلى المركز 113 من بين 187 في مجال سهولة ممارسة الأعمال، بينما جاء ترتيب اليمن في المركز التاسع بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتزامن مع صدور هذا التقرير أطلقت الهيئة العامة للاستثمار مطلع ديسمبر الجاري مشروعاً طموحاً يستهدف تبسيط إجراءات إنشاء الشركات التجارية في اليمن بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، ويقول نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي: إن مشروع تبسيط إجراءات إنشاء الشركات التجارية والاستثمارية في اليمن، يأتي ضمن الخطوات والإجراءات العاجلة التي حرصت الحكومة على تبنيها في مرحلة ما بعد انعقاد مؤتمر فرص الاستثمار بهدف تفعيل وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية المرتبطة بالاستثمار وبما يساعد على تكوين أنظمة إدارية محفزة لعملية تطبيق التشريعات بكفاءة عالية في ظل بيئة تنافسية.