سخر مصدر مسئول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام من تصريحات وبيانات صادرة عن اللقاء المشترك وأطرافه مفادها أنه ليس من حق المؤتمر الشعبي تعديل الدستور.. الخ، وقال المصدر: إن تلك التصريحات والبيانات تفتقد إلى أبسط المفاهيم الخاصة بالدستور والقانون، وإنها مجرد انطباعات لاتستند إلى أية مسوغات جدية بقدر ما تندرج في إطار المماحكات والمزايدات الممجوجة.. وأكد المصدر أن مرجعية الشعب في أية تعديلات دستورية تستند إلى قاعدتين رئيستين الأولى أن مجلس النواب ممثل للشعب وله صلاحيات دستورية واضحة وبموجب مواد صريحة في الدستور نفسه تمنحه الحق في تعديل بعض المواد الدستورية. والقاعدة الثانية اللجوء إلى الاستفتاء العام في بقية المواد التي نص الدستور على ضرورة إحالتها إلى الاستفتاء. موضحاً أن القول بضرورة التوافق الحزبي لا يستند على أي أساس قانوني وإنما يتعلق الأمر برغبة المشترك وأحزابه بأن يكونوا أوصياء على الشعب اليمني ومجلس النواب والهيئات الدستورية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، إذ لامساومة على الإطلاق في القضايا الشرعية والدستورية والقانونية. معتبراً تلك التصريحات الصادرة عن المشترك تعبيراً عن مزاج خاص ووهم بأن الفوضى ممكن أن تحل محل القانون والنظام. وقال المصدر لموقع «المؤتمرنت»: إن الأحزاب الممثلة في البرلمان تستطيع أن تعبر عن آرائها وأفكارها من خلال المناقشات التي تجريها المؤسسات الدستورية وأن الإطار المناسب والحقيقي والواقعي ليس في طرح فكرة التوافق وإنما إجراء الحوارات تحت قبة البرلمان. مؤكداً أن المؤتمر الشعبي العام كان ولايزال حريصاً في تصريحاته وبياناته على استمرار الحوار، أما مسئولية تجميد الحوار مع بعض الأطراف السياسية فهي مسئوليتها نفسها. منوهاً إلى أن المؤتمر الشعبي العام يواصل حواراته مع بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية ويجدد دعوته لانضمام كل الأحزاب إلى طاولة الحوار... مثمناً دور الفعاليات الاجتماعية والثقافية التي تكرّس جهودها بتأييد ومشاركة المؤتمر الشعبي العام في إثراء المناقشات حول التعديلات الدستورية ونظام الحكم المحلي.