رفض حزب تجمع الإصلاح الإسلامي المعارض اعتبار الطلب الذي أطلقته الولايات المتحدة عبر خارجيتها أول من أمس- بإرجاء التصويت على تعديل الدستور في اليمن والعودة الفورية إلى الحوار في شأن الإصلاح السياسي والانتخابي- بأنه تدخلا في شؤون اليمن الداخلية كما أعلن الحزب الحاكم ، مشيرا إلى أن ما أطلقته واشنطن يتصف بالعقلانية والحكمة ويحضا بترحيب ومباركة المعارضة لاثناء الحزب الحاكم عن تلك الخطوة . وأكد النائب عن حزب الإصلاح -واكبر أحزاب تكتل المشترك المعارضة -أحمد حسن باحويرث -ترحيب ومباركة حزبه والمعارضة للموقف الأمريكي. وقال" بأن ما ورد في بيان خارجية أميركا لا يعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لليمن كون الأمر ليس شأناً داخلياً والاتحاد الأوروبي والأميركيين المعنيين بالديمقراطية مطلعين وشاهدين على الاتفاقات بين الحاكم والمشترك" ،مشيراً إلى أن الخارجية الأميركية في بيانها لم تفرض ما رأته صحيحاً على أي من القوى وإنما أفادت بأن الأجدى بالشأن اليمني أن يعود الشعبي العام والمشترك إلى طاولة الحوار . وأضاف النائب الإصلاحي باحويرث في تصريح نقلته صحيفة أخبار اليوم المحلية :"أن ما رأته أميركا في بيان خارجيتها صحيحاً وأن إشارتها للشأن المحلي اليمني فيها نوع من الحكمة والتريث ،فالبلاد بحاجة إلى الحوار كونه الحل الوحيد لحسم مشاكل اليمن"، مؤكدا بأن أميركا وهي من تقود العالم على إطلاع بالسياسة اليمنية وواقع الحال اليمني بما فيه الكفاية ولديها ما يمكنها من طرح النصائح بهذا الشأن ، مشيرا إلى أن المؤتمر يريد الوصول إلى التعديلات الدستورية ،بمفرده ولديه نية مبيتة بذلك. ولفت باحويرث إلى أن المعارضة ليس أمامها إزاء إجراءات الحاكم سوى النضال السلمي ولاسيما أن المشاكل قد ضاعفها الحزب الحاكم بإضافة قضية التعديلات الدستورية وتصفير العداد إلى قائمة التصعيد ،متمنياً في ذات السياق أن يعود الحاكم والمشترك إلى الحكمة وقد اتفقوا جميعاً على أن الحوار والاتفاق حلاً للمشكلات . وكان حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن مضى أمس، في مشروعه لتعديل الدستور عبر البرلمان الذي يهيمن على غالبية مقاعده، متجاهلاً دعوات أمريكية عاجلة لصنعاء لإرجاء أي توجهات لتعديل الدستور خارج دائرة التوافق السياسي والحوار مع أحزاب المعارضة التي نظمت تظاهرات احتجاج أمام البرلمان لحمل السلطات على وقف إجراءات تعديل الدستور والعودة عن قراراتها في المضي نحو الانتخابات. ووافق مجلس النواب على مشروع التعديل "من حيث المبدأ"، وأحاله إلى لجنة خاصة لمناقشته، وتقديم تقرير إلى المجلس لدى افتتاح دورة انعقاده المقبلة، استناداً إلى نص المادة 158 من الدستور التي تلزم المجلس البت في التعديلات في فترة لا تزيد على 60 يوماً . وأعلن المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن رفضه دعوة الخارجية الأمريكية لكتلته البرلمانية ارجاء التصويت على التعديلات الدستورية. واعتبر مصدر مسئول في الكتلة البرلمانية للمؤتمر طلب التأجيل مساساً بالسيادة الوطنية وتدخلاً في الشئون الداخلية للشعوب ودعا النواب الى تلبية رغبات شعبهم وتحمل مسئوليتهم الوطنية تجاه قضاياه المصيرية. وعبر الحزب الحاكم عن أسفه الشديد لما ذهبت اليه الخارجية الأمريكية عبر المتحدث باسمها بشأن التعديلات الدستورية . وقال ( إن الأمريكان يعلمون جيداً أن البرلمان اليمني محكوم بنصوص دستورية وقانونية وأن إرادة الشعوب لا تقرر بالرغبات الخارجية وأن مضمون طلب إرجاء التعديلات الدستورية لم يرق الى مستوى المسئولية والتعامل الدبلوماسي ويكتسب الحصافة). ورحب المؤتمر باستمرار الحوار الوطني مع مختلف القوى السياسية بما فيها أحزاب اللقاء المشترك المعارضة من أجل مصلحة الوطن وقضاياه المستقبلية. وكانت الولايات المتحدة حثت اليمن على إرجاء خطط التصويت على تعديلات دستورية، ودعت الحكومة والمعارضة إلى العودة الفورية الى التفاوض بشأن الإصلاحات الانتخابية، واعتبرت أن الخلافات بشأن الإصلاحات المقترحة قد تزيد من عدم الاستقرار .