تعكف وزارة النقل حالياً على إعداد وثائق وبيانات مناقصة دولية تتعلق بإدارة وتشغيل مطار عدن الدولي وإدارة الخدمات الأرضية الدولية لطرحها قريباً أمام الشركات العالمية المتخصصة للمنافسة في خطوة قالت أنها تهدف إلى تطوير العمل في المطار وتقديم أفضل الخدمات المنافسة في سوق الطيران العالمي .. وأوضح وزير النقل خالد إبراهيم الوزير لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن الحكومة ممثلة بوزارة النقل ستطرح في إطار خططها للعام 2008 مناقصة دولية للشركات العالمية المتخصصة في مجال الطيران للمنافسة على الفوز بتشغيل وإدارة مطار عدن الدولي . وأشار إلى انه تم تكليف خبير استشاري دولي بدأ أخيراً بعملية دراسة وثائق المناقصة الدولية،وبعد ذلك سيتم طرح المناقصة ودعوة الشركات الدولية المتخصصة في مطلع ابريل القادم على أقل تقدير. مبيناً انه سيتم إسناد إدارة وتشغيل مطار عدن الدولي وإدارة الخدمات الأرضية الدولية فيه لشركتين دوليتين متخصصتين بموجب المناقصة الدولية شركة للإدارة والتشغيل وأخرى للخدمات الأرضية بهدف تطوير العمل في المطار وتقديم أفضل الخدمات المنافسة ، ومواجهة النمو المتسارع في سوق الطيران في منطقة الشرق الأوسط . وأكد الوزير انه بإمكان أي شركة من شركات طيران العالمية حالياً الهبوط في مطار عدن الدولي بعد قرار منح الإعفاء الكامل للطائرات التي تهبط في مطار عدن الدولي من رسوم خدمات الملاحة الجوية ابتداء من مطلع العام الجاري 2008 م ونوه الوزير إلى ان هذه الخطوة تستهدف جذب شركات الطيران العربية والعالمية إلى استخدام مطار عدن وإنعاش الحركة فيه التي تعاني من الركود منذ سنوات. وأضاف وزير النقل أنه قد تم تطبيق الإعفاء الكامل للطائرات التي تهبط في مطار عدن من شركات الطيران العربية والأجنبية لتشجيعها على "اتخاذ مطار عدن الدولي مركزا لانطلاق رحلاتها ونقطة ربط بين نقطتين إلى عدن." وقال " إن الحكومة أقرت كذلك تطبيق تخفيضات تشجيعية أخرى لشركات الطيران في مطار عدن تشمل أسعار وقود الطيران من خلال إسقاط مصاريف التشغيل والإهلاك البالغة 1.5ريال للتر الواحد من احتساب التكلفة الخاصة بوقود الطيران عند تحديد تسعيرتها في مطار عدن". لافتاً إلى انه سيتم العمل بتطبيق هذه التسعيرة الجديدة لأسعار الوقود اعتباراً من النصف الثاني يناير الحالي . مضيفاً إنه سيتم تكليف شركة استثمارية متخصصة لدراسة الوضع الاقتصادي والتسويقي لمطار عدن الدولي والإجراءات اللازمة للانتقال به إلى مستوى المنافسة مع مطارات المنطقة بما في ذلك تشغيل قرية الشحن الجوي بنظام المنطقة الحرة. وبحسب وزير النقل فإن من المتوقع أن تكون هناك مستجدات وتطورات نهاية الشهر الجاري حول تشغيل شركة موانئ دبي العالمية لميناء عدن للحاويات. لافتاً إلى أن وزارته انتهت من وضع إستراتيجية عامة للنقل البري وستبدأ تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة من العام الجاري 2008م فيما يتم الإعداد لإستراتيجية أخرى للنقل الجوي تبدأ مطلع عام 2009م . ويرى محللون اقتصاديون أن هذه التوجهات الجديدة لوزارة النقل لإنعاش مطار عدن تأتي بالتزامن مع الاتفاق المبدئي الذي وقع عليه مع شركة موانئ دبي العالمية لإنشاء شركة بالتساوي لتشغيل وتطوير ميناء عدن للحاويات مع مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية الحكومية أواخر نوفمبر الماضي . كما أن هذا التوجه الجديد الخاص بتشغيل شركة موانىء دبي العالمية لميناء عدن للحاويات يعد الأول من نوعه بهدف تعزيز ودعم حركة السياحة والنشاط التجاري والاستثماري خدمة للمنطقة الحرة والنشاط الصناعي في عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية لليمن . وتوجد في اليمن حالياً سبعة مطارات دولية مجهزة بأحدث المعدات الملاحية اللازمة للطيران، والآن تجري الآمال الإنشائية لتنفيذ مطار صنعاء الجديد في العاصمة صنعاء على أحدث المواصفات الدولية وبكامل الخدمات بتكلفة إجمالية تبلغ 500 مليون دولار ، ويتوقع أن يتم الانتهاء منه في عام 2009 وسيكون هو الأول من نوعه بهذا الحجم في اليمن، في موقع جديد مجاور للمطار الحالي . وعلى نفس الصعيد أكد وزير النقل عزم الحكومة اتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطوات التنفيذية لتحويل المدن الساحلية التي تحتوي على موانئ، خاصة " عدن ، المكلا، الحديدة ، المخا، إلى مراكز إقليمية واقتصادية لجذب الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية إلى تلك المدن بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال توفير بنى تحتية مُساعدة لنمو وتطوّر مشاريع القطاع الخاص. وقال إنه من ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة التركيز على تطوير الموانئ اليمنية، كونها تمثل قاطرة لنمو اقتصادي يتواءم وتوجهات الدولة الهادفة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، التي يزخر بها الشريط الساحلي اليمني وتعزيز اللامركزية الإدارية في تلك المدن " مشيراً إلى أن الحكومة تخطط حالياً إلى تنفيذ مشروع تطويري وتأهيلي لمدن الموانئ يهدف إلى تقوية قدرات التخطيط والشراكة الفاعلة وتنسيق الأعمال وتنفيذ الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار الخاص وتشجيع إيجاد فرص العمل في هذه المدن، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية للمساعدة في الترويج للاستثمارات . مبيناً بأن المشروع الجديد الذي سيكون الأول من نوعها في هذا المجال يتوافق مع أهداف " الخطة الخمسية الثالثة " للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من حيث النهوض بالمناطق الساحلية واستثمار الإمكانات السياحية واستثمار ميزة الموقع الجغرافي وتعزيز دور المناطق الحرة وتقوية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة. وكشف الوزير أن وزارة النقل تستكمل حالياً اللمسات الأخيرة في إعداد إستراتيجية وطنية هي الأولى لتنفيذ هذا المشروع لتطوير الموانئ اليمنية يمولها البنك الدولي عبر برنامج تطوير مدن الموانئ.. مشيراً إلى أن 4 شركات عالمية رائدة في مجال الموانئ قدمت عروضها في سبيل تطوير الموانئ اليمنية . وأكد وزير النقل خالد إبراهيم الوزير ضرورة ضمان إنجاح المشروع الاستراتيجي الذي سيمثل نقلة نوعية في العمل المؤسسي المعتمد على برامج وخطط مدروسة على مستوى كل ميناء من موانئ الجمهورية اليمنية . وأشار إلى أن طول الشريط الساحلي لليمن وخصوصية الموقع الاستراتيجي للموانئ اليمنية التي تقع على مقربة من ممر الملاحة الدولية يستدعي تنفيذ مثل هذا المشروع الإستراتيجي الهام. وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الأسبوع الماضي قد أقر رسمياً فتح باب التنافس أمام الشركات المحلية والعالمية المتخصصة للدخول في مناقصة لإدارة وتشغيل عملية الشحن والتفريغ في ميناء عدن في خطوة قالت، إنها تهدف إلى معالجة الاحتكار الممارس من قبل الإدارة المشتركة للشحن والتفريغ . وكلف المجلس وزير النقل بمعالجة الاحتكار الممارس من قبل الإدارة المشتركة للشحن والتفريغ وفتح المجال للتنافس بشكل كامل لأداء هذا النشاط في ميناء عدن وفقاً للنظام وخلال مدة أقصاها شهر من تاريخه. وأكد الوزير أن الحكومة تسعى إلى تطوير المنطقة الحرة بعدن ومطارها الدولي وتحويلها إلى محطة دولية للشحن الجوي في المنطقة كما كان منذ تأسيس ميناء عدن عام 1888 كثالث ميناء في العالم حتى جلاء الاستعمار البريطاني عن عدن في 30 نوفمبر 1967 ، ومركز دولي للتجارة ومنطقة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الصناعات التصديرية والأنشطة التجارية والتخزين والشحن والخدمات المساعدة. وتشرف اليمن على ملتقى الطرق التجارية الدولية التي تربط الشرق بالغرب، كإشرافها المباشر على مضيق باب المندب وإطلالها على البحر الأحمر من الغرب والبحر العربي والمحيط الهندي من الجنوب، كما تمتدّ شواطئها الصالحة للملاحة إلى أكثر من 2500 كيلو متر، فضلاً عن المزايا الطبيعية التي تتمتَّع بها الموانئ اليمنية، كالحماية من الرياح وارتفاع أعماق المياه. ويوجد في اليمن ستة موانئ تجارية على امتداد السواحل اليمنية، هي : "عدن"، "الحديدة"، "المخا"، "الصليف"، "المكلا"، "نشطون"، إلى جانب عدد من الألسن والمنصَّات البحرية. وقد شهدت حركة السفن في الموانئ اليمنية نموَّاً خلال السنوات الخمس الماضية، رغم تعرُّضها لانتكاسة جرَّاء حادث المُدمِّرة الأمريكية "كول" عام 2001 وناقلة النفط الفرنسية "ليمبورج" عام 2002م، اللتان أدَّتا إلى تراجع الحركة بحوالي 61 بالمائة عام 2003 قبل أن تعود إلى وضعها الطبيعي في العامين التاليين ، ووصول الموانىء اليمنية الى أفضل المستويات الامنية العالمية في تطبيق المدونة العالمية لأمن الموانىء والسفن ISPS CODE ) ) وحصولها على شهادة الامتثال للمدونة .