أقر مجلس الوزراء بدء الإجراءات العملية لتنفيذ مشروع الإسكان لذوي الدخل المحدود وذلك بإنزال المناقصة العامة لإنشاء الدفعة الأولى بمحافظة عدن بعدد ألف وحدة سكنية. ووجه المجلس في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء - وزارة الأشغال العامة والطرق بإنزال المناقصة خلال الشهر الجاري بحيث تتوالى عملية إنزال مناقصات الدفع الأخرى في المحافظات المستهدفة ووفقاً للبرنامج الزمني المحدد لهذا المشروع الوطني السكني الذي يأتي تنفيذه في إطار البرنامج العام للحكومة المترجم لمضامين المصفوفة التنفيذية المزمنة للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية. وعبر المجلس عن استهجانه وإدانته الشديدة الأكاذيب التي تضمنها بيان (المشترك) الصادر يوم السبت الماضي والتي تعبر عن نوايا ومقاصد خبيثة تسعى إلى إثارة البلبلة وإقلاق المجتمع والسكينة العامة، وطمأن المجلس المواطنين إلى أن أسعار مادتي الديزل والبنزين لم يطرأ عليهما أي تغيير، ووجه بهذا الخصوص وزارة النفط والمعادن وفروعها في المحافظات بسحب التراخيص من محطات الوقود التي يثبت امتناعها عن تزويد المستهلكين بالمشتقات النفطية وتحديداً مادتي الديزل والبنزين وإغلاقها. واطلع المجلس في اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء على تقرير اللجنة العليا للإسكان برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، حول الأعمال المختلفة التي أنجزتها اللجنة خلال الفترة الماضية لمتابعة سير الإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا المشروع الوطني الهام، والتي منها متابعة تسليم الأراضي المخططة والمخصصة لإقامة مشاريع الإسكان في كل من: عدن، الحديدة، لحج وحضرموت والمشاريع الجاري تخطيطها في أبين، الضالع وحجة (عبس) إلى جانب الأراضي الزراعية التي سيتم استصلاحها من قبل وزارة الزراعة والري تمهيداً لتنفيذ ثلاثة مشاريع نموذجية للشباب عليها وذلك في محافظات حضرموت، الحديدة ولحج. وقد ثمّن المجلس الجهود المبذولة من قبل اللجنة لتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة المعنية بتنفيذ المشروع السكني لذوي الدخل المحدود والمشروع الزراعي الشبابي ومتابعة الخطوات المنجزة في إطار هذه المهمة الوطنية النوعية.. مؤكداً على بقية الجهات المعنية بتنفيذ المشروع السكني سرعة استكمال إجراءاتها الفنية وإنزال مناقصات مشاريعها وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه وهي الهيئة العامة للتأمينات ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وبنك التسليف التعاوني الزراعي ووزارة الأوقاف والإرشاد. ووافق المجلس على المقترحات المقدمة من قبل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الزراعة والري لمعالجة أوضاع العاملين في هيئة تطوير دلتا تبن محافظة لحج. حيث أقر المجلس دفع المستحقات المتأخرة لجميع العاملين في الهيئة وعددهم 39 عاملاً، وذلك للفترة نوفمبر 2004م وحتى صدور هذا القرار، وبمبلغ إجمالي قدره 45 مليوناً و257 ألفاً و400 ريال، إلى جانب سداد المديونية التي على العاملين للفترة المذكورة والخاصة بالتأمينات، وعلى أن يتم إحالة جميع العاملين في الهيئة إلى صندوق الخدمة المدنية والتأمينات، ووفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (1) لعام 2004م ولائحته التنفيذية، وبحيث تتولى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تحديد الأوضاع القانونية للموظفين المشمولين بالمعالجة بحسب البيانات الوظيفية والمستحقات المالية، وذلك بإحالة البالغين أحد الأجلين والمتوفين والمصابين بعجز دائم للتقاعد، وإعادة توزيع الموظفين الفائضين على الهيئات والمؤسسات الأخرى بحسب مؤهلاتهم وخبراتهم واحتياج تلك الجهات. وأحال المجلس مشروع خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة حالات التلوث النفطي في البيئة البحرية، المقدمة من قبل وزارة النقل إلى لجنة وزارية في الوزارات المعنية وذات العلاقة لدراسة مشروع الخطة التي تهدف إلى المساهمة في الحد من المخاطر الملاحية الناتجة عن أنشطة إنتاج وتكرير وتصدير النفط والغاز، وذلك بالنظر إلى أن منطقتي البحر الأحمر وخليج عدن تعدان من الخطوط الملاحية الدولية الرئيسة لناقلات النفط العملاقة وسفن النقل التجاري الأخرى، حيث تسعى الخطة إلى وضع نظام وطني للاستعداد وسبل الاستجابة الفورية لحوادث التلوث النفطي لحماية البيئة البحرية والسواحل اليمنية وتخفيف الأضرار البيئية التي قد تنتج من أي تلوث نفطي إلى أدنى مستوياته. وأكد المجلس على اللجنة الوزارية تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى المجلس خلال أسبوعين من تاريخه. وناقش المجلس تقرير الأخ وزير التربية والتعليم حول وضع التعليم الأهلي والخاص من النواحي القانونية والمؤسسية والإدارية والبشرية والمناهج الدراسية والتوجهات المستقبلية لهذا القطاع والمقترحات اللازمة لإصلاح وتطوير هذا التعليم وضمان تحقيق الأهداف والأغراض التعليمية والتربوية بصورة سليمة تخدم خطط وبرامج الدولة في هذا الجانب التنموي البشري الحيوي. وشكّل المجلس فريق عمل وزاري من الوزارات المعنية برئاسة الأخ وزير التربية والتعليم لدراسة المؤشرات المختلفة التي تضمنها التقرير والمقترحات الواردة فيه، وبحيث تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس مشفوعة بالإجراءات العملية التي تضمن التطوير المنشود للتعليم الأهلي والخاص، وتأكيد دوره الفاعل والمؤثر في خدمة التنمية البشرية والاجتماعية. ووقف المجلس أمام الأراجيف الكاذبة وحالة البلبلة التي أوجدها اللقاء المشترك في أوساط المواطنين جراء إعلانه الكاذب الذي ادعى فيه قيام الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية، مستهدفاً التغرير بالمواطنين وإيجاد أزمات مفتعلة تخدم النزعة التخريبية التي صارت توجه أعماله وبياناته المتهورة وتصريحات بعض المنتمين إليه سواء في القضايا الاقتصادية أم السياسية. وعبّر المجلس عن استهجانه وإدانته الشديدة للأكاذيب التي تضمنها بيان المشترك الصادر يوم السبت الماضي، والتي تعبّر عن نوايا ومقاصد خبيثة تسعى إلى إثارة البلبلة وإقلاق المجتمع والسكينة العامة. وطمأن المجلس المواطنين إلى أن أسعار مادتَي الديزل والبنزين لم يطرأ عليها أي تغيير.. ووجه بهذا الخصوص وزارة النفط والمعادن وفروعها في المحافظات بسحب التراخيص من محطات الوقود التي يثبت امتناعها عن تزويد المستهلكين بالمشتقات النفطية، وتحديداً مادتَي البنزين والديزل، وإغلاقها.