قالت مصادر حكومية أن لجنة متخصصة تم تكليفها في اجتماع مجلس الوزراء أمس لتحديد من هي الفئات الحقيقية من الشباب وذوي الدخل المحدود التي ستستفيد من المشروع السكني والمشروع الزراعي الشبابي وتنطلق من مدينة عدن الشهر الجاري .وكذا وضع معايير دقيقة وشفافة سيعلن عنها خلال الشهر الجاري عبر وسائل الإعلام للمستفيدين. وأكدت المصادران ل الوطن أن هذا التصنيف مع المعايير سيعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة بشفافية مشيرتا الى ان الحرص في وضوح التصنيف ودقة المعايير ضمانا لذهاب تلك المساكن والأراضي للمستفيدين الحقيقيين من الشباب وذوي الدخل المحدود ومنع أي تلاعب من قبل الجهات التي سيخضع إليها مهام التنفيذ . وكانت الحكومة أعلنت أمس بدء الإجراءات العملية لتنفيذ مشروع الإسكان لذوي الدخل المحدود وذلك بإنزال المناقصة العامة لإنشاء الدفعة الأولى بمحافظة عدن بعدد الف وحدة سكنية. ووجه مجلس الوزراء بهذا الشأن وزارة الأشغال العامة والطرق بإنزال المناقصة خلال الشهر الجاري وبحيث تتوالى عملية إنزال مناقصات الدفع الأخرى في المحافظات المستهدفة ووفقا للبرنامج الزمني المحدد لهذا المشروع الوطني السكني الذي يأتي تنفيذه في اطار البرنامج العام للحكومة المترجم لمضامين المصفوفة التنفيذية المزمنة للبرنامج الانتخابي للرئيس صالح. واطلع المجلس فعلى تقرير اللجنة العليا للإسكان برئاسة الاخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول الأعمال المختلفة التي أنجزتها اللجنة خلال الفترة الماضية لمتابعة سير الإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا المشروع الوطني الهام والتي منها متابعة تسليم الأراضي المخططة والمخصصة لإقامة مشاريع الاسكان في كل من عدن والحديدة ولحج وحضرموت والمشاريع الجاري تخطيطها في ابين والضالع وحجه (عبس) الى جانب الأراضي الزراعية التي سيتم استصلاحها من قبل وزارة الزراعة والري تمهيدا لتنفيذ ثلاثة مشاريع نموذجية للشباب عليها وذلك في محافظات حضرموت والحديدة ولحج . وقد ثمن المجلس الجهود المبذولة من قبل اللجنة لتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة المعنية بتنفيذ المشروع السكني لذوي الدخل المحدود والمشروع الزراعي الشبابي ومتابعة الخطوات المنجزة في اطار هذه المهمة الوطنية النوعية. وأكد على بقية الجهات المعنية بتنفيذ المشروع السكني بسرعة استكمال إجراءاتها الفنية وإنزال مناقصات مشاريعها وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه وهي الهيئة العامة للتأمينات ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وبنك التسليف التعاوني الزراعي ووزارة الأوقاف والإرشاد.