فيما أنهت مدينة المكلا التوقيع على محضر إستلام وتسليم الأراضي الخاصة لإنشاء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود بين السلطة المحلية في المحافظة ومكتب الأشغال العامة والطرق وفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة بحضرموت. حيث تقع الاراضي المستلمة في مخطط الريان وحدة جوار (6G9) بمساحة اجمالية 638 ألف و964 متر مربع، ومخطط الريان وحدة جوار (6G8) بمساحة 689 ألف و435 مترمربع . كشف تقرير حكومي أن وزارة الأشغال العامة والطرق قامت بتجهيز جميع متطلبات تنفيذ المشروع السكني في عدن والحديدة وإنزال المناقصة لثلاثة نماذج من التصاميم المكتملة وتجهيز المخطط العام للموقع موضحا موقع المباني والخدمات والمحيطة بها . وقال تقرير أعمال اللجنة الوزارية العليا الخاص بمشروع الرئيس الصالح السكني والزراعي –حصل الوطن على نسخة منه- أن الهيئة العامة للتأمينات ما زالت تتابع تواصلها مع بيوت الخبرة وسيتم اختيار الأفضل في الفترة القادمة المحددة حسب البرنامج الزمني ، كما أن التجهيزات المطلوبة للدراسة والتصاميم ستأخذ مدة شهرين بعد توقيع العقد مع الشركة المناسبة ، وتوقع التقرير أن يتم إنزال المناقصة في منتصف شهر يونيو على أن يبدأ التنفيذ للمشاريع السكنية في اكتوبر وأوضح التقرير ان الموقع المخصص للوحات السكنية لذوي الدخل المحدود في أمانة العاصمة بمنطقة بير الزاهر مازال تحت الإعداد ومثله موقع تعز "منطقة الحوبان" ومشكلة الاخير انه يقع في حرم المطار ومازال البحث جاريا عن بديل . وبحسب التقرير فان مشروع الضالع مازال تحت الإعداد ، وقال ان وزارة الأوقاف والإرشاد قامت بتحرير مذكرة إلى وزارة الأشغال العامة والطرق بتزويدها بالمخططات ووثائق المشروع السكني لدراسته وموافاة اللجنة العليا بأعداد آلية يتم مناقشتها مع وزارة الأشغال وتحديد موقعين لتنفيذ عدد من المساكن وفق المخصص المعتمد لذلك . وفيما يتعلق بالاراضي المخصصة للمشاريع الزراعية ضمن مشروع الرئيس الصالح السكني والزراعي للشباب لذوي الدخل المحدود كشف التقرير أن معظم الأراضي المخصصة لذلك تواجه مشاكل تتمثل في ادعاءات المواطنين بملكياتها مما أعاق تنفيذ مهام وزارة الزراعة والري والحاق خسائر بها جراء تخريب الاليات والمعدات التي بدا الفنيون العمل بها في الموقع الخاص بالمشروع في محافظة الحديدة. وأكد التقرير ان مواجهة الإشكالات التي ظهرت في المواقع المخصصة نظرا لادعاءات بعض المواطنين بملكيتها تمت بان تم اتفاق الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والجهات المستفيدة بمحضر اتفاق لتسليم المواقع بشكل أولي بين الجهتين بحيث تتولى الجهات المستفيدة مباشرة العمل في تسوير هذه المواقع وبناء غرف الحراسة . وقال التقرير انه وفي حالة ظهور أي اعتراضات أيا كان نوعها تتولى في هذه الحالة الهيئة العامة للأراضي حل مشكلة الاعتراضات بالتنسيق مع السلطة المحلية . وكانت اللجنة العليا المكلفة بتنفيذ مشروع الرئيس الصالح السكني والزراعي ناقشت مؤخرا في اجتماع موسع برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الارحبي، مع محافظي تسع محافظات، العوائق التي تقف أمام التسريع في استلام المواقع التي ستنفذ فيها المشاريع السكنية والزراعية وآليات تجاوزها بما يسرع من عملية التنفيذ والإنجاز. حيث ناقش الاجتماع الذي ضم وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال ووزير الدولة أمين العاصمة الدكتور يحيى الشعيبي ومحافظي محافظات عدن، تعز، الحديدة، حضرموت، الضالع، أبين، لحج، وحجه، مشكلة استلام الأراضي الخاصة بالمشاريع الزراعية والسكنية التي واجهت اللجنة في بعض المحافظات، ومدى مساهمة المجالس المحلية في حل المشكلة. كما جرى خلال الاجتماع استعراض محضر الاتفاق الموقع بين الهيئة العامة للأراضي والجهات المستفيدة، ومشروع عدن السكني. وكانت الحكومة منتصف يناير الماضي بدء الإجراءات العملية لتنفيذ مشروع الإسكان لذوي الدخل المحدود وذلك بإنزال المناقصة العامة لإنشاء الدفعة الأولى بمحافظة عدن بعدد الف وحدة سكنية. ويأتي هذا المشروع الوطني السكني الذي في اطار البرنامج العام للحكومة المترجم لمضامين المصفوفة التنفيذية المزمنة للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. يشار إلى أن اللجنة العليا اختارت تسع محافظات لتنفيذ مشاريع سكنية فيها وهي أمانة العاصمة، عدن، الحديدة، تعز، حضرموت، الضالع، أبين، لحج، وحجة، فيما اختارت أربع محافظات كمرحلة أولى لتنفيذ مشاريع زراعية وتشمل المهرة، حضرموت، الحديدة، ولحج.