قال محافظ البنك المركزي أحمد عبدالرحمن السماوي: إن مجلس إدارة البنك يناقش حالياً مشروع قانون ينظم إنشاء بنوك متخصصة للتمويل الأصغر والصغير في اليمن.. وأوضح السماوي الذي كان يتحدث إلى المشاركين في الورشة التدريبية الخاصة ب “ إدارة المخاطر والائتمان وفق الأساليب الحديثة” التي نظمها اتحاد المصارف العربية وجمعية البنوك اليمنية واختتمت أمس أن القانون الجديد سيمكن البنوك القائمة حالياً من ممارسة الإقراض الصغير والأصغر تحت رقابة وتشجيع البنك المركزي اليمني.. وعرض السماوي في كلمته جهود البنك المركزي في إعداد منظومة تشريعية متكاملة وآخرها قانون إنشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية ومشروع تعديل قانون المصارف الإسلامية الذي يتيح للبنوك الإسلامية الأجنبية تملك نسب عالية من رؤوس أموال البنوك الإسلامية القائمة حالياً أو تلك التي ستنشأ مستقبلاً، فضلاً عن إتاحة المجال للبنوك التجارية الحالية فتح نوافذ أو فروع تمارس أنشطتها في إطار المبادئ الإسلامية. وأكد السماوي أن هذه التشريعات تتزامن مع تطوير شامل للقضاء التجاري والذي سيمكن البنوك من أداء دورها في الإنعاش الاقتصادي واسترداد القروض والتسهيلات التي تمنحها وفي آجالها المحددة لها. ولفت رئيس جمعية البنوك اليمنية أحمد محمد الخاوي إلى أهمية تأهيل الكوادر المصرفية اليمنية، للارتقاء بمستوى العمل المصرفي في اليمن وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها.. ودعا إلى ضمان مساهمة المصارف في عملية الإقراض والتمويل بشكل يحفظ حقوقها والعملاء ويسهم في التنمية الاقتصادية في إطار الخطط الحكومية في هذا الاتجاه.. وأكد أن الورشة التدريبية هدفت إلى إكساب المشاركين المفاهيم والأسس التي تمكنهم من تقييم المخاطر التي تتعرض لها المصارف.. وكان 39 مشاركاً يمثلون المصارف اليمنية تلقوا خلال الورشة التي عقدت على مدى أربعة أيام محاضرات مكثفة من قبل الخبيرة الاقتصادية ومستشارة مشروع بازل 2 الشريفة بسنت فهمي حول أهمية الإدارة الحديثة وفقاً للمعايير المتبعة في البنوك الدولية لمواجهة مخاطر الائتمان.