التقى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، أمس السفير الياباني في صنعاء.. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين اليمن واليابان، وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين، وبما يتواءم والتطلعات المشتركة. كما ناقش الجانبان الترتيبات الخاصة بزيارة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى اليابان المقررة في الربع الأول من العام الجاري. وفي اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية حرص الحكومة اليمنية على تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة والمستقبلية بين اليمن واليابان.. مشيراً إلى أهمية رفع مستوى التعاون القائم ليشمل مجالات أوسع وبما يتواءم والعلاقات الثنائية المتنامية.. كما تطرق الجانبان إلى استعراض التطورات الأخيرة في مسار العلاقات اليمنية الخليجية، والتوجهات الخليجية المعلنة للتسريع بانضمام اليمن إلى المنظومة الإقليمية الخليجية.. وفي هذا الصدد أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن الحكومة اليمنية تولي أهمية كبيرة للمضي قدماً في مشروع اندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي، خاصة ما يتعلق بملف استيعاب العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية. من جهته أكد السفير الياباني حرص الحكومة اليابانية على دعم وتشجيع خطوات التقارب المتسارعة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي.. مشيداً بما قطعته اليمن من أشواط نوعية في مجال تطبيق الإصلاحات. حضر اللقاء مدير عام التعاون الدولي مع أوروبا والأمريكيتين نبيل علي شيبان. من جهة أخرى التقى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أمس وفد الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، برئاسة عبدالكريم العماري.. وجرى خلال اللقاء استعراض سير تنفيذ عدد من المشاريع الزراعية التي تقوم بها الهيئة في كل من جزيرة سقطرى ومحافظتي إب وتعز. وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية حرص الحكومة اليمنية على تشجيع الأنشطة النوعية للهيئة العربية للإنماء والاستثمار الزراعي في دعم وتعزيز جهود الحكومة الهادفة إلى تنمية المجتمعات الريفية التي ترتكز اقتصادياتها على الجانب الزراعي. وأشار الوزير الأرحبي إلى أن الحكومة بصدد إجراء مراجعة شاملة للخطة الخمسية الثالثة بدءاً من مطلع العام الجار حتى شهر يونيو القادم. منوهاً إلى ما حققته عملية التنمية في اليمن من تقدم على صعيد التخفيف من الفقر، حيث تم تقليص رقعة الفقر خلال الفترة من العام (1998 - 2006م) من 42 بالمائة إلى 35 بالمائة، وهو ما أظهرته نتائج مسح الفقر وميزانية الأسرة التي كشفت عن تحسن مؤشرات الفقر في المناطق الحضرية. وأكد أن الحكومة بصدد التركيز خلال السنوات القادمة على تنمية المجتمعات الريفية لتحقيق تقدم ملموس على صعيد التخفيف من الفقر في المناطق الريفية. حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع المهندس عبدالله حسن الشاطر.