يعد مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل واحداً من المكاتب الخدمية المتعددة المهام حيث يتميز نشاطه بالسعة الكبيرة لجملة من الفعاليات المرتبطة بفئات شتى في المجتمع فهو يشرف على برامج ذوي الاحتياجات الخاصة والأحداث والمرأة والطفل ومراكز الأسر المنتجة إلى جانب إشرافه المباشر على ما يعج به سوق العمل من قضايا ومدخلات، بالإضافة إلى أن مكتب الشؤون الاجتماعية يتولى بصورة قانونية مهمة الاشراف وتنظيم الحركة العامة لمنظمات المجتمع المدني وخصوصاً الاتحادات والنقابات المهنية والجمعيات المتخصصة وقد حرص المكتب على القيام بأقصى الجهود في سبيل دعم هذه المنظمات فتم في هذا السياق تأسيس فرع خاص لصندوق رعاية المعاقين في المحافظة، كما قدمت الدولة عبر مكتب الشؤون الاجتماعية دعماً مالياً وافراً للمنظمات المدنية والذي بلغ في العام المنصرم 2007م ما مجموعه 0.492.762 ريالاً، وعلى الجهة الأخرى من نهر العمل فقد بلغ إجمالي الايرادات المالية المحلية والمشتركة التي حققها المكتب مبلغاً وقدره 583.644.2 ريالاً، وهو ما يعني تحقيق المكتب معدل زيادة على الرابط المالي المحدد له بلغ 39% وبمبلغ يصل إلى 137.037.1 ريالاً. الأخ نصر البعداني- مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة إب استهل حديثه حول مستوى هذا النشاط فقال: تقييم الجمعيات بالنسبة لتقييمنا لمستوى نشاط الجمعيات العاملة في محافظة إب فيمكن القول بوجود تباين في مستوى أداء ودور ونشاط الجمعيات لحالة طبيعية وكذلك في مستوى الإلتزام، كما أن هناك بعض المظاهر السلبية والاختلالات التي تعاني منها الكثير من الجمعيات وسيعمل المكتب جاهداً على مساعدة الجمعيات على تجاوز سلبياتها وإصلاح أوضاعها وفقاً للقانون، ومن مظاهر السلبيات على سبيل المثال: 1 عدم الالتزام بالاختصاصات والصلاحيات والمهام والمسؤوليات والواجبات داخل الهيئات الإدارية وعدم الالتزام بعقد الاجتماعات الدورية بل إن لدينا جمعيات لم تعقد اجتماعاً واحداً سواء كان سنوياً أو دورياً أو استثنائياً لمناقشة وإقرار التقاريرالمالية والإدارية والحسابات الختامية ومراجعة الخطط المقدمة من قبل الهيئات وإقرارها. 2 وجود هيئات إدارية انتهت فترة نشاطها بانتهاء دورتها الانتخابية المحددة بثلاث سنوات مما يستوجب دعوة الجمعيات العمومية لإعادة انتخاب هيئات إدارية جديدة لأن استمرار مثل هذه الهيئات يعد مخالفة للقانون!.. 3 غياب الشفافية في تقديم الحسابات السنوية من قبل بعض الجمعيات وعدم التعود على ذلك، مع تخلف البعض عن تقديم حساباتها السنوية وتقاريرها إلى المكتب، إضافة إلى عدم التصديق على حسابات هذه الجمعيات من قبل محاسب قانوني مصرح له بالعمل وعدم عرض الحسابات على الجمعيات الحكومية من أجل مناقشتها وإقرارها وكذلك تغييب دور لجان الرقابة والتفتيش فيها وفقاً لما حدده القانون. 4 عدم التزام بعض الجمعيات بفتح حسابات لها في البنوك وفقاً للقانون وعدم إتاحة الفرصة لقبول أعضاء جدد في هذه الجمعيات وفقاً للقانون. 5 بروز مشكلات داخل الجمعيات العمومية وذلك لعدم التقيد والالتزام بالقانون والأنظمة الأساسية أثناء ممارسة عملها. 6 عدم الاستغلال الأمثل من قبل الجمعيات للمنح المقدمة من الصناديق الوطنية والمنظمات الدولية. ضوابط قانونية وفي رد على سؤالنا بشأن إجراءات المكتب حيال تلك الجمعيات يقول الأخ المدير العام: لايمكن لنا أن نظل متفرجين على هذه الأخطاء، بل لقد رسمنا خطة عملية نسير عليها في مواجهة العبث في محاولة مستمرة لتجاوزه وفقاً للقانون وتوجيهات الوزارة والسلطة المحلية عبر اتجاهين هما: 1 ربط عملية تجديد التصاريح للجمعيات بتقديمها تقاريرها وتمكين الجمعيات العمومية من ممارسة مهمة مناقشة وإقرار تقارير هيئاتها الإدارية مع عدم التجديد للجمعيات التي مر على هيئاتها الإدارية ثلاث سنوات مالم تعقد مؤتمرها. 2 الالتزام بالضوابط القانونية والتقيد بالإجراءات القانونية عند تأسيس أي جمعية جديدة، وفي حال عدم الالتزام سيضطر المكتب لاتخاذ كافة الإجراءات بحق كل مخالف.. ونأمل من الجميع التفاعل من أجل تجاوز كل الاختلالات لما فيه مصلحة الجمعيات ذاتها ومصلحة الوطن والمواطن لكي نتمكن من الاستمرارية والتقدم والارتقاء بمستوى دورها وتأثيرها بعيداً عن المصالح الأنانية الخاصة أو الحزبية الضيقة المحرمة في القانون. برنامج معلومات السوق وفي مايتعلق بانقطاع تواصل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل مع برنامج معلومات سوق العمل أوضح الأخ نصر البعداني قائلاً: بهدف تنظيم سوق العمل والتأثير فيه فقد قامت الوزارة بتنفيذ برنامج وطني لهذا الغرض، وقد تم القيام بجمع المعلومات الإحصائية عن سوق العمل واستخدام الحاسوب وشبكة تنظيم المعلومات على مستوى الجمهورية وتوجد في المكتب إدارة متخصصة لكن نشاطها لم يفعل نتيجة لارتباطها بمستوى نشاط المركز وكذلك نشاط البرنامج على المستوى الوطني، والوزارة بدأت بإعادة الحيوية لهذا البرنامج. السلامة المهنية وبشأن تقييم مستوى التزام المنشآت في تطبيق قانون العمل ونظام الصحة والسلامة المهنية يقول البعداني: - من المعلوم أن حجم وعدد المنشآت في المحافظة محدود مقارنة بمحافظات أخرى ومستوى وعي أصحاب هذه المنشآت بالقانون والنظام مازال محدوداً وهو مانتج عنه عدم التزام بعض أصحاب المنشآت باستخدام وتشغيل العمالة غير المحلية إلا بعد التصريح لها من المكتب والالتزام بعقود العمل، وعدم الالتزام بتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي، وعدم الالتزام بالفحص الدوري للعاملين في المهن المحددة في نظام الصحة وذلك لأسباب وعوامل عامة وقد قام المكتب مؤخراً باستئجار مقر مناسب لإدارة الصحة والسلامة والمهنية وبالذات على المستخدمين والعاملين من خارج اليمن. عمالة الأطفال أما الجهود المحلية المبذولة في إطار مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال بمحافظة إب فيوضحها بالقول: - سيقوم المكتب بتفعيل الإدارة المختصة وخلال الشهرين القادمين سينفذ مسح شامل لعمالة الأطفال في المحافظة بمشاركة المكتب ومكتبي الإحصاء والتخطيط في المحافظة، وقد قمنا بحملة تفتيش على الفنادق لحصر العمالة والتعرف على العاملين وأوقات عملهم في الفنادق لخطورة تشغيل الأطفال بالذات في الفترات المسائية لإرتباط تشغيل من هم تحت السن الطبيعي للعمل بأوقات محددة. الصعوبات المعيقة أما الصعوبات التي يواجهها المكتب فيوجزها البعداني بقوله: يواجه المكتب عدداً من الصعوبات أهمها، عدم تناسب مقر المكتب الحالي مع حجم نشاط المكتب وهيكلته والفئات التي يتعامل معها، وضع مبنى دار التوجيه وحاجته للصيانة والترميم، عدم تناسب عدد موظفي المكتب العاملين مع هيكلية المكتب ومجالات نشاطه المتعددة، عدم توفر وسائل النقل المناسبة واللازمة للقيام بأعمال التفتيش وأنشطة المكتب المتعددة في جميع المجالات، افتقار المكتب للنفقات التشغيلية اللازمة لتغطية مجالاته الأساسية ومحدودية المخصصات الحالية مما جعل المكتب غير قادر على القيام بمهامه وواجباته بالمستوى المناسب، خصوصاً وأن أمام المكتب حالياً مهاماً كبيرة وبالذات في مجال الجمعيات والنقابات والاتحادات ومدى التزامها بالقانون والأنظمة الأساسية وكذلك إلزام المنشآت وأصحاب العمل بتنفيذ قانون العمل والتقيد بأنظمة الاستخدام والتأثير في سوق العمل والالتزام في ضوابط الصحة والسلامة المهنية.