يعتمد زارعو الكلى والكبد والقلب لبقائهم على قيد الحياة على عدد معين من العقاقير التي تستخدم بشكل منتظم؛ حيث تعمل تلك العقاقير على تنشيط المناعة لدى المرضى وحماية لهم من حدوث رفض «فشل» الأعضاء المزروعة في أجسادهم، إذ تعتبر تلك الأدوية منقذة لحياتهم من ناحية والحفاظ على سلامة العضو المزروع من ناحية أخرى.. ومن بين تلك العقاقير «السيكلوسبورين، والسلسبت والبروجراف والميولات ، والتي تستخدم عالمياً في حالات زراعة الأعضاء لاسيما زراعة الكلى، لذلك نجد أن أسعارها باهظة ، ويصعب على زارعي الأعضاء في بلادنا اقتناؤها شهرياً ، حيث تعمل الدولة ممثلة بوزارة الصحة على توفير تلك الأدوية بصورة مستمرة حرصاً منها على مساعدة هؤلاء المرضى على الاستمرار في الحياة وعلى سلامة أرواحهم بعد أن أنفق هؤلاء المرضى كل مالديهم وباعوا كل ممتلكاتهم ثمناً لتكاليف زراعة الأعضاء التي تعينهم على البقاء والعيش وتخلصهم من آلام جلسات الاستقصاء الدموي «الغسيل الكلوي». مصادر مأمونة لذلك يؤكد الأطباء الاختصاصيون ضرورة أن تكون الأدوية مصادرها مأمونة من الشركات «الأم» المنتجة لها.. ويفسر الأطباء ذلك بأن أية زيادة في تلك الأدوية أو نقص فيها يؤدي إلى فشل الأعضاء المزروعة تدريجياً .. ويشدد الأطباء أيضاً على ضرورة أن تكون الأدوية التي يستخدمها زارعو الأعضاء مستوفية للشروط والمعايير اللازمة ويخلص الأطباء إلى القول بأن الأدوية الأصلية أكثر كفاءة وأماناً في الحفاظ على العنصر المزروع خلافاً للأدوية المقلدة والمشابهة. 610 أمراض ويبلغ عدد المرضى من زارعي الأعضاء حتى مارس 2007م نحو 610 أمراض وفقاً لإحصائيات جمعية الرحمة الاجتماعية لزارعي الكلى ، فيما توفي «84» نتيجة لفشل في عمل الكلى المزروعة خلال السنوات القليلة الماضية ، ويبلغ عدد المرضى المترددين على الصيدلية المركزية لوزارة الصحة نحو 526 منهم 46 من المحافظات، ويضاف إلى ذلك العدد نسبة زيادة سنوية تقدر بنسبة 20%. اختناق مفاجىء وبالرغم مما تشكله تلك الأدوية بالنسبة لزارعي الأعضاء، وبالذات زارعي الكلى من حياة أو موت إلا أنه في السنوات القليلة الماضية وبالذات منذ مطلع 2004م أصبح المريض يجد صعوبة في الحصول على الأدوية اللازمة لدى وزارة الصحة لعدم توافرها بانتظام لدى الصيدلية المركزية، هذا الوضع نتج عنه العديد من المضاعفات والمتاعب لدى الأمراض الذين تتطلب حالتهم الصحية تناول تلك الأدوية يومياً صباحاً ومساء للحفاظ على سلامة العضو المزروع ليؤدي المهمة التي طالما حلم بها وظل يترقبها كل المرضى ، خاصة المرضى القادمين من مختلف المحافظات الذين لا يجدون سوى السراب. تساؤلات مشروعة ولكن لسان حال هؤلاء المرضى الذين يعدون في حكم المعاقين يتساءلون عن أسباب الاختناقات المفاجئة في الأدوية الضرورية طالما لم تتخل الدولة عن دعمها في هذا الجانب الإنساني ، وما زالت مخصصات تلك الأدوية تتصدر قائمة ميزانية وزارة الصحة العامة والسكان. ويقول الأخ أمين أحمد محرم أمين عام جمعية الرحمة الاجتماعية لزارعي الكلى وهو زارع كلية وتبرع بها أحد أقربائه: المشكلة تكمن في انقطاع العلاجات من وقت إلى آخر وإن توفرت فهي توفر بكميات قليلة خاصة عقار سيكلوسبورين . ويضيف بأن وزير الصحة السابق قام بإدخال علاج مقلد «ايكولال» ونتج عن استخدامه مشاكل صحية وبرر الوزير السابق ذلك بارتفاع الأسعار ، لكن تقدمنا بشكوى فيها ، ووجه ذلك الوزير بضرورة العودة لاستيراد العلاج الأصلي من سويسرا ولكن مع التغيير الحكومي مطلع 2006 ومجيء الوزير الحالي بدأت الوزارة باستيراد الأدوية الأصلية لفترة قليلة وبعد ذلك تم استيراد أحد تلك الأدوية الرئيسة من أحد الدول الضريبية وهو مقلد وغير أصلي ولا يستخدم حتى في بلد المنشأ ، وتم تجربة ذلك النوع من الدواء لأول مرة في اليمن. ويوضح أمين محرم بأن فحوصات الدم لدى المرضى أثبتت بأن مستوى العلاج في الدم غير مطابق للجرعات التي يأخذها المرضى، وحصل لعدد كبير من المرضى جراء تغيير السيكلوسبورين الأصلي إلى عقار سيجماسبورين مضاعفات ثمثلت في تورم اللثة وارتفاع ضغط الدم .. وينوه أمين بأن تأثير الأدوية الأصلية وفاعليتها مجربة، لكن عندما تأخذ علاجاً غير مجرب فإن أعراض الفشل لا تظهر مباشرة بل بشكل تدريجي خلال سنة. أضرار ومضاعفات وأمام تلك المضاعفات اضطر الأطباء الاختصاصيون لتغيير علاج «سيجماسبورين» إلى علاج آخر وهو «بلوجراف». ويقول أمين عام الجمعية : حصلنا العام الماضي على توجيهات من مجلس النواب ورئاسة الوزراء بشأن ضرورة شراء الأدوية الأصلية التي يحتاجها زارعو الكلى مثل علاج سيكلوسبورين النيورال والبليجراف، والسلسبت ، لكن وزير الصحة قال بأن المناقصة قد أرسيت وتم طلب العلاج من «سيجماسبورين» لكن الحديث هنا للوزير إذا توفرت لدينا ميزانية فسوف يتم شراء العلاج الأصلي.. «سيكلوسبورين» نورال من الشركة الأم فالميزانية حالياً لا تسمح بشراء العلاج الأصلي. من سويسرا إلى الهند أما فيما يتعلق بالعقار «سلسبت» وهو الآخر من أهم الأدوية لزارعي الأعضاء كان يتم استيراده من الشركة السويسرية الأم عن طريق وكيلها في اليمن «ناتكو» لكن مطلع العام الماضي 2007م أنزلت المناقصة وأرسيت على إحدى الشركات الهندية، وبمجرد إنزال تلك المناقصة نفذ المرضى عدداً من الاعتصامات أمام البرلمان ومكتب رئاسة الجمهورية ، رافضين استخدام العلاج القادم من الهند لإدراكهم بعدم كفاءة الدواء إذا لم يأت من مصدره الأساسي.. حيث وجه فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وزير الصحة بتاريخ 772007م بأن تتم عملية الشراء من قبل الوزارة بصورة مباشرة من الشركة المنتجة للعلاج المذكور ، وبناء على تلك التوجيهات الصريحة تم إيقاف المناقصة، ولكن في الوقت نفسه لم يتم توفير دواء «سلسبت» إلى اليوم بحجة أن المناقصة في اللجنة العليا للمناقصات. ويضيف أمين بالقول بأن الوزارة طلبت كمية إسعافية من هذا الدواء للتخفيف من حدة الأزمة من الوكيل لكنها لم تكف لشهر واحد. ويعلل أمين محرم غياب الأدوية لهم وانقطاعها عليهم من وقت إلى آخر وتأخير المناقصات هو بهدف جلب الشركات المقلدة لتلك العقارات دون أدنى اعتبار لأرواح المرضى وتحقيق أهداف شخصية كما يقول. تمسك وتعنت وبين إصرار وزارة الصحة على توفير الدواء البديل ورفض المرضى استخدامها والتمسك في حقهم في توفير الأدوية الأصلية من الشركات الأم بعيداً عن كل أشكال السمسرة أو الابتزاز من قبل الوكالات المستوردة تظل المعركة مفتوحة بين وزارة الصحة العامة والسكان وجمعية الرحمة الاجتماعية لزارعي الكلى، والتي تمتلك كل مبررات خوضها ، متسلحة بتوجيهات رئيس الجمهورية، ونائب رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء السابق والحالي، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى رأي الأطباء الاختصاصيين في مستشفى الثورة بشأن استخدام الأدوية الأصلية والابتعاد عن العلاجات المقلدة وذلك لأن العلاجات الأصلية هي الأفضل من حيث الفعالية العلاجية وأكثر أماناً في الاستخدام ، ويمكن الاعتماد عليها بشكل كلي في علاج مرضى زارعي الكلى لتنشيط مناعتهم .. كما يقول هؤلاء الأطباء في رسالة موجهة لوزير الصحة. مساعدة للتدخل والأهم من ذلك إذا كان عذر وزارة الصحة في اللجوء إلى توفير الأدوية المقلدة بحجة غلاء الأسعار وعدم توفير الميزانية الكافية فقد أبدى مرضى زارعي الكلى استعدادهم وكمنظمة مجتمع مدني ، مطالبة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير المالية بزيادة الدعم لشراء العلاجات الأصلية لأهميتها وحيويتها في الحفاظ على الأعضاء المزروعة والاستمرار في الحياة. الإصرار على الحرمان إن مايطالب به مرضى زارعي الأعضاء هو حق كفله الدستور والقيم الإنسانية وترجمته الدولة في توفير الإمكانات اللازمة لتخفيف آلامهم وهو حقهم في الحياة .. بعد أن فقدوا كل ممتلكاتهم ليكونوابيننا.. وكل ذنبهم أنهم يريدون الاستمرار في الحياة. إذاً لما يصر البعض من حرمانهم من هذا الحق.؟
