ينظم زارعو الأعضاء (كبد، كلى، قلب) صباح اليوم الإثنين اعتصاماً أمام وزارة الصحة إحتجاجاً على أوامر وزيرها الدكتور عبد الكريم راصع بقطع الدواء عنهم، بقصد توفير ثمن العلاج "إلى الجيوب"، رغم توجيهات رئيس الجمهورية الصريحة التي أعقبت فضيحة صفقة الأدوية غير الصالحة. وذكر أمين أحمد محرم- أمين عام جمعية الرحمة الاجتماعية لزارعي الكلى- ل"نبأ نيوز": أن الاعتصام ياتي بسبب إنقطاع العلاجات المنقذة للحياة والمتمثلة ب(السلسبت، السيكلوسبورين، البروجراف)، مستغرباً السياسة التي تنتهجها وزارة الصحة تجاه المرضى. وأكد قيام وزير الصحة عبد الكريم راصع بإصدار توجيهات إلى الشئون المالية والمشتريات، بقطع العلاجات من أجل توفير مبالغ تعود عليهم بالنسبة المجدية". وحمل محرم وزارة الصحة العامة والسكان مسئولية ما قد يتعرض له مرضى وزارعي الكلى من مضاعفات أو فشل الاعضاء المزروعة، أو الوفاة نتيجة لانقطاع العلاجات المنقذة للحياة. وأوضح: أن مرضى وزارعي الكلى سيقيمون اليوم الاثنين اعتصاما سلميا في ساحة مبنى وزارة الصحة، تعبيرا عن استياءهم مما يتعرضون له من قيادة وزارة الصحة التي لا تهتم بتوفير العلاجات الخاصة بحالتهم المرضية.. وسيناشدون من خلال اعتصامهم هذا القيادة السياسية ممثلة بالاخ الرئيس علي عبد الله صالح بإلزام قيادة وزارة الصحة بتوفير العلاجات اللازمة والمنقذة لحياتهم. وكانت جمعية الرحمة وجهت يوم 16 سبتمبر 2007م رسالة مناشدة إلى الرئيس علي عبد الله صالح باسم مرضى زارعي الكلي والكبد تناشده فيها بتوفير العلاج الخاص بهم من عقار "السلسبت" عبر جهة غير وزارة الصحة. وكشفت الجمعية- في رسالتها التي نشرتها "نبا نيوز": أن وزارة الصحة العامة والسكان لم تتجاوب مع التوجيه الصريح لرئيس الجمهورية المرقم (3049) بتاريخ 31/7/2007م، والذي أمر فيه بالتعاقد مع الشركة السويسرية المصنعة للعلاج بشكل مباشر دونما وسيط .. وبينت أن وزارة الصحة قامت بتوفير كمية إسعافية نت مستشفى الثورة العام، وقد نفذت الكمية. وطالبت الجمعية رئيس الجمهورية "بالتوجيه إلى أي جهة غير وزارة الصحة لتوفير العلاج"،لكي يستقبل المرضى الشهر الكريم بالعبادة لا المعاناة والبحث عن العلاج. وتأتي هذه الرسالة في أعقاب رسالة سابقة مؤرخة في 26/8/2007م وجهتها الجمعية إلى الدكتور عبد الكريم راصع- وزير الصحة- تحثه فيها على سرعة توفير العلاج لمرضى الكلى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية التي مرّ عليها أكثر من شهر لكي يستقبلوا شهر رمضان بالفرحة لا بالمعاناة.. ورغم أن مشكلة مرضى الكلى تعد القضية الطبية الأولى التي تدخل أروقة مجلس النواب، والقضية التي أثارت الجدل على مستوى يبدأ من الصغير وينتهي برئيس الجمهورية، إلاّ أن المعالجات الرئاسية لها ظلت مجرد حبر على ورق، وظلت وزارة الصحة تنفرد بحصانة من أي مساءلة في قضايا فساد، رغم كل ما تنشره وسائل الإعلام- وبالوثائق..!!!