تمنى عدد كبير من مرضى الفشل الكلوي والسكر والكبد اليمنيين أن يتم تعيين وزير للصحة مصاب بفشل كلوي أو أحد الأمراض المزمنة (سكر وكبد)، مبررين ذلك ليحس ويعاني ذلك الوزير مرارة كل مريض يمني يبحث عن الدواء. فقد طلب المرضى الذين نظموا اعتصاماً صباح أمس داخل مبنى وزارة الصحة بصنعاء فخامة الرئيس علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية تعيين الوزير المصاب بأحد الأمراض المزمنة وإقالة وزير الصحة الحالي معالي الدكتور/ عبدالكريم راصع- نتيجة عدم تنفيذه لتوجيهات فخامة الرئيس منذ أكثر من ستة أشهر والمتضمنة توفير وشراء العلاج الذي يستخدمه المصابون بالأمراض المزمنة. وقال عدد من المرضى المعتصمين في تصريحات ل"أخبار اليوم": لم ننفذ هذا الاعتصام إلا بعد أن قطعنا الأمل باليأس وبعد ترددنا على وزارة الصحة لبضعة أيام من أجل الحصول على العلاج مثل (السلسبت) الذي يخفف عنهم آلامهم رافضين في الوقت نفسه استخدام العلاج البديل له والذي يؤدي إلى مضاعفات ويصيبهم بفشل كلوي آخر بحسب أقوالهم. من جانبه اكد أمين أحمد محرم- أمين عام جمعية الرحمة الاجتماعية لزارعي الكلى- ل(اخبارليوم ) أن الاعتصام ياتي بسبب إنقطاع العلاجات المنقذة للحياة والمتمثلة ب(السلسبت، السيكلوسبورين، البروجراف)، مستغرباً السياسة التي تنتهجها وزارة الصحة تجاه المرضى. واوضح قيام وزير الصحة عبد الكريم راصع بإصدار توجيهات إلى الشئون المالية والمشتريات، بقطع العلاجات من أجل توفير مبالغ تعود عليهم بالنسبة المجدية". وحمل محرم وزارة الصحة العامة والسكان مسئولية ما قد يتعرض له مرضى وزارعي الكلى من مضاعفات أو فشل الاعضاء المزروعة، أو الوفاة نتيجة لانقطاع العلاجات المنقذة للحياة. ونوه محرم أن مرضى وزارعي الكلى اقاموا اعتصاما سلميا في ساحة مبنى وزارة الصحة، تعبيرا عن استياءهم مما يتعرضون له من قيادة وزارة الصحة التي لا تهتم بتوفير العلاجات الخاصة بحالتهم المرضية. . وسيناشدون من خلال اعتصامهم هذا القيادة السياسية ممثلة بالاخ الرئيس علي عبد الله صالح بإلزام قيادة وزارة الصحة بتوفير العلاجات اللازمة والمنقذة لحياتهم. وكانت جمعية الرحمة وجهت يوم 16 سبتمبر 2007م رسالة مناشدة إلى الرئيس علي عبد الله صالح باسم مرضى زارعي الكلي والكبد تناشده فيها بتوفير العلاج الخاص بهم من عقار "السلسبت" عبر جهة غير وزارة الصحة. وكشفت الجمعية- في رسالتها التي نشرتها "نبا نيوز": أن وزارة الصحة العامة والسكان لم تتجاوب مع التوجيه الصريح لرئيس الجمهورية المرقم (3049) بتاريخ 31/7/2007م، والذي أمر فيه بالتعاقد مع الشركة السويسرية المصنعة للعلاج بشكل مباشر دونما وسيط. . وبينت أن وزارة الصحة قامت بتوفير كمية إسعافية نت مستشفى الثورة العام، وقد نفذت الكمية. وطالبت الجمعية رئيس الجمهورية "بالتوجيه إلى أي جهة غير وزارة الصحة لتوفير العلاج"،لكي يستقبل المرضى الشهر الكريم بالعبادة لا المعاناة والبحث عن العلاج. وتأتي هذه الرسالة في أعقاب رسالة سابقة مؤرخة في 26/8/2007م وجهتها الجمعية إلى الدكتور عبد الكريم راصع- وزير الصحة- تحثه فيها على سرعة توفير العلاج لمرضى الكلى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية التي مرّ عليها أكثر من شهر لكي يستقبلوا شهر رمضان بالفرحة لا بالمعاناة. . ورغم أن مشكلة مرضى الكلى تعد القضية الطبية الأولى التي تدخل أروقة مجلس النواب، والقضية التي أثارت الجدل على مستوى يبدأ من الصغير وينتهي برئيس الجمهورية، إلاّ أن المعالجات الرئاسية لها ظلت مجرد حبر على ورق، وظلت وزارة الصحة تنفرد بحصانة من أي مساءلة في قضايا فساد، رغم كل ما تنشره وسائل الإعلام- وبالوثائق. . !!!
