إستأنف صباح اليوم الثلاثاء المئات من مرضى الكلى اعتصامهم أمام مبنى رئاسة الوزراء، مناشدين الدكتور علي محمد مجور– رئيس الوزراء- بالتدخل السريع والعاجل لتوفير كمية إسعافية من العلاجات المنقذة للحياة، ومن العلاجات الأصلية (النيورال، البروجراف)، رافضين تغييرها أو إستبدالها.. رافعين لافتات تؤكد أنهم باعوا كل شيء ولم يعد هناك إلاّ إنتظار الموت.. وأكد المعتصمون- في رسالة سلموها لرئاسة الوزراء- أن وزير الصحة رافض كل التوجيهات ، وقد وجه بتوفير عقار "السلسبت" فقط، واستثنى عقار "البروجراف" لكونه يريد استبداله بعقار هندي، وكذلك عقار السيكلو سبورين (نيورال) يريد إدخال "السيفماسبورين" بدلا من النيورال رغم أن الصنف الجديد لم يستخدم حتى في بلد المنشأ، وقد جربوه عليهم العام الماضي وتضرر عدد كبير من المرضى. وطالبوا رئاسة الوزراء بتوفير العلاجات الخاصة بهم حسب الرأي العلمي للأطباء، ومقارنتهم بما يستخدمه المرضى في الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي. وخاطب المرضى الدكتور مجور قائلين: "إذا كان رفض الوزير على رضاكم فنرجو منكم التوزجيه بعدم توفير العلاجات من قبل وزارة الصحة لمن يزرعوا أعضاء لتبقى الزراعة فقط للقادرين على شراء العلاجات المنقذة للحياة، والموت من الله بدلاً من العذاب والتجربة علينا بعلاجات مقلدة غير نافعة. هذا لعدم تجاوب وزير الصحة معنا ورفضه القاطع لكل التوجيهات". وفيما طالب مرضى ومريضات من بين المعتصمين بإعادة المديرة السابقة لبرنامج الدواء الدكتورة ابتهاج الكمال، مثمنين دورها في رفض التوقيع على صفقة العقارات المضرة بالصحة، فقد أشاروا الى أن المدير الجديد يتمتع بشخصية ضعيفة ويتخذ القرار نيابة عنه مدير المشتريات، مؤكدين أن التغيير الذي تم هو تغيير نحو مزيد من الفساد والتلاعب بأرواح المرضى- على حد قولهم. كما أكدت جمعية الرحمة الاجتماعية لزارعي الكلى- في بيان وزعته اليوم: أن الوزارة تقوم بقطع الإمداد بالعلاجات من وقت لآخر وإن توفرت فإنها تكون بكميات قليلة لا تفي بالغرض وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة نظراً لأن أي زيادة أو نقص في نسبة هذه العلاجات المتمثلة بعقار (السيكلوسبورين‘ البروجراف، السلسبت) يؤدي إلى فشل الأعضاء المزروعة تدريجياً. وقالت: أن هناك أدوية تحمل المسميات نفسها غير أنها مقلدة وهذا ما تسبب في مضاعفات أخطر من ذلك، مضيفاً أنه وحسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وكل الجهات المعنية والرأي العلمي للأطباء يجب أن تكون مصادر هذه الأدوية مأمونة من الشركة (الأم)، وموضحاً أنه تم مخاطبة وزير الصحة برسائل رسمية تطالب بالأخذ بالرأي العلمي للأطباء المختصين إلا أنه واجه ذلك بالرفض وعدم المبالاة بأرواح هذه الشريحة من المرضى. ونوهت أيضاً إلى أن هذه الأدوية مهمة جداً لهم م أجل الحفاظ على العضو المزروع في أجسادهم ومن ثم البقاء على قيد الحياة، أوضح أن زراعة القلب تكلف أكثر من 200 ألف دولار وزراعة الكبد أكثر من 120 ألف دولار، ومن (20-30) ألف دولار لزراعة الكلى، وهذا ما جعل هذه الشريحة من المرضى تضطر لبيع ممتلكاتها بما فيها مساكنهم ولذلك فهم الآن غير قادرين على تحمل تكاليف الأدوية. وتوجه المعتصمون الى وزارة الصحة، وسلموا مدير برنامج الدواء عبد القوي الجنيد نسخة من الرسالة الموجهة الى رئيس الوزراءن وطلباً جديداً الى الوزير. هذا وكانت الهيئة العليا لمكافحة الفساد استدعت أمس الاثنين الوزير عبد الكريم راصع لمساءلته بشأن اتهامات بالفساد موجهة له من مرضى الكلى، إلاّ أنه رفض المثول أمام الهيئى وارسل مستشاره وأحد الوكلاء الجدد الأمر الذي حذا بالهيئة الى رفض مقابلتهم، وتوجيه مذكرة استدعاء جديدة للوزير.
