طالب مرضى الكبد والكلى والقلب في تظاهرة نظموها اليوم أمام مبنى مجلس رئاسة الوزراء برفع الظلم والمعاناة التي يعانونها من وزير الصحة. وأوضح بيان صادر خلال التظاهرة عن جمعية الرحمة الاجتماعية لزارعي الكلى التي ينتمي إليها المرضى، أن الوزارة تقوم بقطع الإمداد بالعلاجات من وقت لآخر وإن توفرت فإنها تكون بكميات قليلة لا تفي بالغرض وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة نظراً لأن أي زيادة أو نقص في نسبة هذه العلاجات المتمثلة بعقار (السيكلوسبورين‘ البروجراف، السلسبت) يؤدي إلى فشل الأعضاء المزروعة تدريجياً. وأشار البيان إلى أن هناك أدوية تحمل المسميات نفسها غير أنها مقلدة وهذا ما تسبب في مضاعفات أخطر من ذلك، مضيفاً أنه وحسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وكل الجهات المعنية والرأي العلمي للأطباء يجب أن تكون مصادر هذه الأدوية مأمونة من الشركة (الأم)، وموضحاً أنه تم مخاطبة وزير الصحة برسائل رسمية تطالب بالأخذ بالرأي العلمي للأطباء المختصين إلا أنه واجه ذلك بالرفض وعدم المبالاة بأرواح هذه الشريحة من المرضى. بيان مرضى زارعة الكبد والكلى والقلب والذي أشار إلى أن هذه الأدوية مهمة جداً لهم م أجل الحفاظ على العضو المزروع في أجسادهم ومن ثم البقاء على قيد الحياة، أوضح أن زراعة القلب تكلف أكثر من 200 ألف دولار وزراعة الكبد أكثر من 120 ألف دولار، ومن (20-30) ألف دولار لزراعة الكلى، وهذا ما جعل هذه الشريحة من المرضى تضطر لبيع ممتلكاتها بما فيها مساكنهم ولذلك فهم الآن غير قادرين على تحمل تكاليف الأدوية. أيضاً طالب المرضى وزير الصحة بمقارنتهم بما يستخدم من أدوية وغيرها في مراكز زراعة الأعضاء في الدول العربية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الأخذ بالرأي العلمي للأطباء المختصين، والنظر إلى جميع تقارير المرضى الذين تمت لهم زراعة الأعضاء في دول عربية وأجنبية وملاحظة العلاجات الموصوفة لهم من تاريخ الزراعة. ورفض المرضى في بيانهم استخدام العلاجات البديلة محملين وزارة الصحة كامل المسؤولية الطبية والقانونية عن أي أضرار تلحق بهم نتيجة عدم توفير الدواء أو ما يسببه لهم الدواء البديل.