رئيس اللجنة التحضيرية لمنظمات المجتمع المدني بتعز : المسوحات تؤكد ارتفاع عدد الأميين في قيادات الجمعيات الأهلية هل القضاء على الأمية ضمن اهتمامات منظمة المجتمع المدني في بلادنا.. أم أن مشكلة الأمية تعتبر قضية ثانوية في أجندة الجمعيات التعاونية والاتحادات والمنظمات غير الحكومية التي جميعها تمثل في تكوينها أسرة منظمة المجتمع، وما دور إسهاماتها في اجتثاث الأمية بين أفراد المجتمع خصوصاً إذا رأينا أن هذا الدور يجب أن يكون منبثقاً من أساسيات نشاطها واهتمامها بالفرد والمجتمع لما ينمي حياته اليومية للإسهام في التنمية، وأول شرط يقوم على تنمية معارفه هو تحرره من دائرة الأمية؟ التعليم ومكافحة الأمية الأخ محمد عمير البرطي رئيس اللجنة التحضيرية لمنظمات المجتمع المدني، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي في محافظة تعز أوضح في مجمل حديثه الدور المناط بمنظمات المجتمع المدني في مكافحة الأمية، قائلاً: - حقيقة نجاح منظمات المجتمع المدني مرهون بنجاح أهدافها وبرامجها وبمزيد من التطور فيها ومزيد من الوعي الفكري والاجتماعي بها، والاعتقاد الراسخ بالديمقراطية والممارسة الفعلية لها والعمل المشترك باتجاه نشر ثقافة المجتمع المدني على كافة الأطر الرسمية والمجتمعية والشعبية وتفعيله في كافة المجالات.. حيث إن دستور الجمهورية اليمنية قد نص في مادته رقم «57» على الآتي: «للمواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً وثقافياً، والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسة هذا الحق وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات». ومن هذا المنطلق فإن منظمات المجتمع المدني في اليمن عموماً وفي محافظة تعز خصوصاً قد لعبت دوراً كبيراً في تحقيق التطور الاجتماعي والاقتصادي وأسهمت في تدعيم برامج وخطط التنمية الشاملة وشاركت في تنفيذ البرامج والأنشطة المرتبطة بحياة المجتمع والمجالات المرتبطة به مثل قضية التعليم، وهناك دور كبير للمنظمات في التعليم ومكافحة الأمية بين أوساط المجتمع. لقد سارت المنظمات الأهلية بمختلف أنواعها الخيرية والاجتماعية والتنموية والعلمية والحرفية والثقافية..إلخ، وذلك بتقديم أدوار مختلفة جميعها يصب في اتجاه واحد وهو تحقيق التنمية الشاملة. وإذا كان التعليم والتدريب من أهم الوسائل المرتبطة بعملية التنمية، فإن إمتلاك الفرد والمجتمع للمعارف والمهارات عن طريق التعليم الذي يعد من أهم العوامل والوسائل التي من خلالها يحدث تغيير المجتمع وتطوره، ويشكل صمام الأمان للفرد والمجتمع وللمرأة والرجل للدخول إلى سوق العمل ومجالاته المختلفة ليسهموا في عملية التنمية. معدلات الأمية بين الرجال والنساء ويضيف في سياق حديثه عن الفجوة الكبيرة بين معدلات الأمية فيقول: - لقد أظهرت النتائج الأولية للتعداد السكاني الذي أجري عام 2004م أن نسبت الأمية في اليمن قد بلغت %47 من السكان وأن نسبة الأمية بين أوساط النساء هي 68 ٪ في مقابل 32 ٪ من الذكور وأنه توجد فجوة كبيرة بين معدلات الأمية بين الذكور والإناث قد تصل إلى نسبة 206 ٪ في سن «51 سنة فأكثر» وأن هذه الفجوة تظهر أيضاً في معدلات تعليم المرأة في التعليم الأساسي والتعليم العام والتعليم الفني والمهني والجامعي..إلخ. وبالرغم من أن نسبة %70 من السكان يقيمون في الريف إلا أن نسبة التحاق المرأة بالتعليم بكافة المراحل يزيد عما هو عليه في الريف ويعود هذا المؤشر إلى أن حياة المرأة، وعلاقتها بالتنمية مرتبط بالتعليم والأمية..إلخ. نتائج المسوحات ونسبة الأمية هل أجريت مسوحات ميدانية لتحديد نسبة الأمية في أوساط منظمات المجتمع المدني؟ - في الحقيقة أجري مثل هذا النوع من المسوحات وهناك نتائج له، وعلى سبيل ذلك نتائج المسح الميداني الذي أجرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عام 2001م على الجمعيات والمؤسسات الأهلية على عدد«1199» جمعية من إجمالي عدد الجمعيات المسجلات لدى الوزارة حتى نهاية عام 2000م والبالغ عددها «1499» جمعية، حيث إن الجمعيات تم زيارتها من الجمعيات.. وعدد الجمعيات المستهدفة قد بلغ «1076» وبنسبة %89.7 بينما الجمعيات التي مسحت فعلاً بلغ عددها 844 جمعية فقط، وبنسبة %70.4 منها أكثر من «60» جمعية في محافظة تعز حيث أظهرت النتائج أن العضوية في الجمعيات العمومية لهذه الجمعيات بلغ عددهم 158402 أعضاء بينهم نسبة %26.2 أميين. بينما وصل عدد الأعضاء في الهيئات الإدارية 7856 عضواً بينهم نسبة %8 أميين، وأن أعضاء لجان الرقابة والتفتيش بلغوا «2922» عضواً بين %11 أميين. كما أشارت نتائج المسح إلى أن عدد «303» جمعيات قامت بتنفيذ 497 مشاريع في المجالات الخدمية والانتاجية، وأن إجمالي المبلغ 4.8 مليارات ريال. حيث مثلت نسبة المساهمة في تمويل هذه المشاريع هي أن الجانب الحكومي مساهم %54.4 وبلغت المساهمات الذاتية %33.4 بينما بلغت المساهمات الأجنبية %12.20. إضافة إلى توقف حوالي 16 مشروعاً في 16 جمعية، ولقد تركزت هذه المشاريع في المجالين أو الجانبين الخدمي والإنتاجي على تلبية احتياجات المجتمع وأبرزها في بناء فصول دراسية وبناء مساجد ووحدات صحية وفصول محو الأمية ومشاريع المياه والمجاري والكهرباء وتربية المواشي وبرامج الأسر المنتجة وبرامج التدريب النسوي وبناء دور أحداث وتأثيث مساكن طلاب وإقامة مخيمات طبية وبرامج محو الأمية وغيرها من المشاريع الخيرية التكافلية الأخرى. ومن خلال هذا المؤشر نستنتج أن الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني كبير وهام في المساهمة والمشاركة في العملية التعليمية ومكافحة محو الأمية على الرغم من عدم وجود جمعيات مخصصة برامجها كاملة في مكافحة الأمية رغم وجود جمعيات تقوم برامجها وتستهدف الأطفال وتنفذ أنشطة في مجال تحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية. وهكذا فإننا سنلاحظ أن وجود منظمات المجتمع المدني قد أسهم في مكافحة الأمية وفي العملية التعليمية من خلال التالي:- مكافحة الأمية بين أوساط الكبار عن طريق إقامة مراكز محو الأمية أو فصول محو الأمية أو عن طريق تنفيذ دورات في هذا المجال. أو عن طريق المتابعة لدى الجهات المختصة والمنظمات والصناديق والمشاريع الداعمة من أجل بناء فصول دراسية أو بناء مدارس وحث المجتمع على المبادرة والمساهمة في بنائها. إلى تنفيذ مشاريع ما تسمى بالحقيبة المدرسية حيث تقوم بعض الجمعيات بتوزيع الحقائب الدراسية ومستلزمات الدراسة على الطلاب الأيتام والفقراء المعدمين وعونهم في هذا الاتجاه لتخفيف الأعباء التي يواجهون بها وهذا الأمر يخفف تسربهم من مراحل التعليم في سن الطفولة. وإقامة كفالة الأيتام لمساعدتهم في تحمل نفقات الدراسة والحياة المعيشية وبهدف مواصلة الدراسة. وكذلك إقامة الدورات التدريبية والتأهيلية للنساء لإكسابهن مهناً وحرفاً يستطعن من خلال العمل والإنتاج أن يكفلن أسرهن، أو عن طريق الإقراض لقيام المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، «الخياطة التفصيل الكوافير البخور المصنوعات اليدوية الجبن وتربية الدواجن والمواشي»..إلخ. والدورات التثقيفية والندوات التوعوية بين أوساط المجتمع للتعريف بظاهرة الأمية وأثرها السلبي على المجتمع وكيفية مواجهتها ومحاربتها للقضاء عليها. ولكن ما يعاب على هذه الجمعيات أو على معظمها هو القصور في بعض المناحي، ومن ذلك مايلي: أنه لا توجد منظمة أهلية متخصصة تهتم بمكافحة ظاهرة الأمية. كما أن بعض هذه الجمعيات تقوم بتنفيذ أنشطة موسمية ودون خطط عمل مدروسة مسبقة. إلى جانب أن هذه الجمعيات لا تقوم بنشر أنشطتها ومنجزاتها في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. وكذا عدم قيامها أو قيام هيئاتها الإدارية بتسيير نشاطها بشفافية تمكنها من اكتساب ثقة أفراد المجتمع والمؤسسات والمنظمات والمشاريع والصناديق الداعمة أو المانحة حكومية أو غير حكومية. وعدم قيام المراكز التوعوية والثقافية والتنموية والخيرية بتبني قضايا المجتمع ومشكلاته التي تعيق برامج وخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.. إلخ. ومن أجل قياس دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الأمية يجب علينا أن نتعرف على واقع هذه المنظمات من اتجاهين مرتبطين بها وملازمين لها ويتحكمان بهذا الدور وهما التنشئة أو التأسيس لمعرفة كيفية توزيعها الجغرافي المتحكم بنشاطها، وكذا التعرف على الخدمات والأنشطة التي تقوم بتنفيذها.
