قبل القضاء المصري أمس بإعادة كتابة بيانات الديانة الخاصة باثني عشر قبطياً وتغييرها من مسلم إلى قبطي مع الإشارة في البطاقة إلى أنهم كانوا اعتنقوا الإسلام لفترة قصيرة، في حكم وصفه محامي الدفاع بأنه “تاريخي”..وأفاد مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية العليا قبلت بتسجيل هؤلاء الإقباط في بطاقاتهم على أنهم مسيحيون بعد أن قرروا العودة إلى ديانتهم..ولكن المحكمة قررت أن يتم على بطاقة الهوية تحديد أن هؤلاء الأشخاص “اعتنقوا الإسلام بصورة موقتة” تفادياً “لأي تلاعب بالآثار القانونية أو الاجتماعية المترتبة” عن هذا الإجراء مثل الولادات أو الزيجات..وصرح المحامي رمسيس النجار لوكالة فرانس برس أنه “حكم تاريخي ينتصر لحرية العقيدة في مصر ويطبق المادة 46 من الدستور التي تنص على حرية العقيدة”. ووافقت المحكمة الإدارية العليا في تموز/يوليو 2007 على النظر في هذه الدعوى بعد أن ردتها محكمة البداية ومحاولات الحكومة عرقلة النظر فيها.