سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يؤگد أهمية تحديث مطابع الگتاب المدرسي والتوسع في بناء مدارس خاصة لتعليم الفتاة أحال مشروع قانوني السلطة القضائية وتدوير الوظائف للجنة الدستورية
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس إلى تقرير لجنة التربية والتعليم حول زيارتها الميدانية إلى محافظة حضرموت، الوادي والصحراء الساحل والذي تناول نتائج زيارة اللجنة ولقاءاتها بالمسئولين المعنيين والاستنتاجات التي توصلت اليها، وأكدت من خلالها أهمية التوسع في بناء مدارس خاصة لتعليم الفتاة وتأثيث مدارس البنات القائمة. كما أكدت إدراج موازنة خاصة ضمن موازنة وزارة التربية والتعليم لشراء الأراضي الخاصة بمشاريع بناء المدارس وخصوصاً في المدن إلى جانب أهمية التوسع في بناء المدارس في عواصم المحافظات والمدن الرئيسةلإنهاء الازدحام في الفصول الدراسية وتوفير ميزانية تشغيلية لإدارات التربية ،وكذا المدارس بالإضافة إلى تحديث مطابع الكتاب المدرسي وتطوير قدراتها لتتمكن من إنجاز طباعة الكتاب المدرسي قبل بداية العام الدراسي. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن دخول شحنة المبيدات إلى العاصمة صنعاء عبر ميناء الوصول الحديدة بالمخالفة لأحكام القانون رقم (25) لسنة 1999م بشأن تنظيم تداول المبيدات الزراعية . وأشارت اللجنة إلى المخالفة لنصوص احكام المادة 14 والفقرة (أ) من المادة 27 من القانون رقم (25) لسنة 1999م بشأن تنظيم تداول مبيدات الآفات الزراعية، لافتة إلى المادة 14 والتي تحظر على أي شخص استيراد أو تصدير مبيدات الآفات النباتية مالم يكن حاصلاً على تصريح مسبق ،وكذا المادة 27 الفقرة (أ) والتي تفيد انه يمنع منعاً باتاً إدخال أي مبيد مهما كان نوعه أو كميته إلا بتصريح مسبق من قبل الجهة المختصة وفي حالة المخالفة يعرض المخالف نفسه للعقوبات الواردة في هذا القانون. وأشار التقرير إلى انه تم استيراد وشحن كمية المبيدات من أحد الموانئ المجاورة ،وليس من بلد المنشأ للمبيد بالمخالفة لأحكام المادة 16 من القانون والتي تنص على ان يحظر استيراد أي نوع من أنواع المبيدات إلاعن طريق الاستيراد مباشرة من الشركة المنتجة والمصنعة. ونوهت اللجنة في تقريرها إلى قيام جهات الاختصاص بوزارة الزراعة والري «بالإفراج عن الشحنة بصورة استثنائية بالمخالفة لأحكام المادة 27 فقرة (أ) وقدمت اللجنة عدداً من المقترحات في ختام تقريرها لمعالجة الاختلالات التي لاحظتها وتناولتها في هذا التقرير.. هذا وقد أقر المجلس إرجاء مناقشة هذين التقريرين سالفي الذكر الى جلسة اخرى وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس وبحضور الجانب الحكومي المختص. من جهة أخرى استمع المجلس إلى مذكرة مقدمة من عضو المجلس عبد الرزاق أحمد الهجري بشأن مشروع قانون السلطة القضائية ومذكرته التفسيرية والذي يأتي تقديمه من قبل عضو المجلس استناداً الى المادة 85 من الدستور والمادة 118 من اللائحة الداخلية للمجلس واللتين تعطيان الحق لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها. وقد أشارت المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون إلى أن تقديمه يأتي تجسيداً للمبدأ الدستوري بشأن السلطة القضائية، حيث نص الدستور في المادة 149 على ان القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم ،والقضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم غير القانون ،ولايجوز لأي جهة وبأي صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولاتسقط الدعوى بالتقادم». وأفادت المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون أنه ولما كان القانون النافذ بشأن السلطة القضائية لم يعكس النص الدستوري بصورة جلية ،فقد جاء هذا المشروع ليجسد هذا المبدأ الدستوري في استقلال القضاء ويعزز مكانته في نفوس المجتمع ويجعل من القضاء ملاذاً آمناً لجميع فئات المجتمع وبما يخدم التوجه الديمقراطي التى تسير عليه اليمن . وقد اشتمل مشروع هذا القانون على (193) مادة موزعة على (8) أبواب. من جهة أخرى تقدم عضو المجلس عزام عبد الله صلاح بمذكرة بشأن مشروع قانون تدوير الوظائف القيادية بالدولة مع مذكرته التفسيرية وذلك استناداً الى الحقوق الدستورية واللائحية المشار إليها أعلاه، ولذلك فإن المذكرة التفسيرية تشير الى أن فكرة إعداد مشروع القانون والمتعلق بتنظيم تدوير الوظائف القيادية بالدولة أتت تنفيذا لما ورد بخطاب فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية خلال اجتماعه الرمضاني في شهر أكتوبر 2006م بمحافظة تعز،إضافة الى ان مسمى القانون تم مصادقة المجلس عليه مسبقاً عند منح الحكومة الثقة باعتبار قانون تدوير الوظيفة العامة أحد الموضوعات الواردة ببرنامج الحكومة المقدم الى المجلس في ابريل 2007م. وأوضحت المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون أن التنمية الشاملة لا يمكن ان تتحقق إلا من خلال الإدارة الحكومية الجيدة التي يمكن من خلالها التمكن من استغلال الموارد المتاحة وتحقيق أهداف المجتمع وإتاحة المجال لكل الكفاءات القادرة على اتخاذ القرار.. ونوهت المذكرة التفسيرية الى ان القيادات الإدارية في معظم أجهزة الدولة بحاجة الى إجراء تنقلات من وحدة إدارية الى أخرى أو في إطار الجهة نفسها بهدف تحريك المياه الراكدة والتفعيل والنهوض بدور كل المرافق الحكومية وإجراء المراجعة للوضع الإداري الذي يعاني اختلالات كثيرة يعد الأهم منها الاختيار والتعيين للوظيفة العامة بعيداً عن مبدأ الجدارة والكفاءة . هذا وقد أقر المجلس إحالة هذين المشروعين الى اللجنة الدستورية والقانونية لدراستهما وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيهما . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابق ووافق عليه ،وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة المولى تعالى .
