يمرس : البرلمان يوجه بإحالة المتورطين بدخول مبيدات الى صنعاء للنيابة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يوجه بإحالة المتورطين بدخول مبيدات الى صنعاء للنيابة

سبأ نشر في الجمهورية يوم 25 - 02 - 2008

وجه مجلس النواب بإحالة كل المتورطين بدخول شحنة مبيدات زراعية الى صنعاء للنيابة العامة مع توقيفهم عن اعمالهم .
جاء توجيه البرلمان في جلسة اليوم الاثنين ضمن توصياته للحكومة لدى مناقشته تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن دخول شحنة المبيدات الى العاصمة صنعاء عبر ميناء الوصول الحديد بالمخالفة لاحكام القانون رقم ( 25 ) لسنة 1999م بشأن تنظيم تداول المبيدات والآفات النباتية.
والتزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس التي شدد فيها المجلس على احالة كل من وجه بالافراج عن شحنة المبيدات مع توقيفهم عن مزاولة اعمالهم واحالتهم الى النيابة العامة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في احكام القانون والعمل على تطبيق نصوص المواد المتعلقة بالمخالفات من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1999م بشأن تنظيم تداول المبيدات والآفات النباتية على المواد المستوردة من المبيدات الزراعية .
وشدد نواب الشعب خلال مناقشاتهم لموضوع المبيدات الزراعية على اهمية تعزيز دور وسائل الاعلام في التوعة والارشاد بشأن فوائد استخدام المبيدات الزراعية وكذا أضرارها بالاستناد الى المفاهيم القانونية المنظمة لهذه المسألة.
واكد نواب الشعب على تطبيق نصوص القانون بمنع استيراد اوتصدير مبيدات الآفات النباتية ما لم يكن المستورد حاصلا على تصريح مسبق من قبل الجهة المختصة وان يكون الاستيراد مباشرةً من الشركة المنتجة والمصنعة.
مجلس النواب يحيل تدوير الوظائف الى اللجنة المختصة
أحال مجلس النواب مشروع قانون بشأن تدوير الوظائف القيادية بالدولة المقدم من عضو المجلس عزام عبدالله صلاح الى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ذلك الى المجلس .
وقد استمع المجلس الى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في جواز نظر المجلس في هذا المشروع وفقا لاحكام المادة ( 85 ) من الدستور والمادتين ( 117, 120 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2006م بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب .
وأفادت اللجنة في تقريرها ان مشروع القانون لا يتعارض مع نصوص الدستور ويعتبر خطوة هامة على طريق مكافحة الفساد وتعزيز توجه الدولة في تحقيق التنمية الشاملة من خلال الادارة الجيدة والاستغلال الامثل للموارد المتاحة وتحقيق اهداف المجتمع واتاحة المجال لكل الكفاءآت القادة على اتخاذ القرار .
واشارت الى ان القيادات الإدارية في معظم أجهزة الدولة بحاجة الى اجراء تنقلات في اطار الجهة نفسها او من وحدة ادارية الى اخرى بهدف النهوض بدور كل المرافق والمؤسسات الانتاجية والخدمية من خلال المراجعة للوضع الاداري الذي يعاني من اختلالات كثيرة منها الاختيار والتعيين في الوظيفة العامة بعيداً عن مبدأ الجدارة والكفاءة والتأهيل .
ويهدف المشروع الى اجراء مناقلات دورية للوظائف القيادية في كافة اجهزة الخدمة العامة للدولة ولجميع وظائف الادارة العليا والوظائف الاشرافية ولتحسين الاداء وتطوير الوظيفة العامة وتحديثها لما من شأنه تسهيل خدمات المواطنين المختلفة وكذا تجسيد مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب اضافة الى استكمال منظومة القوانين المعززة لمبدأ الشفافية ومحاربة الفساد .
واقر مجلس النواب في جلسته هذه احالة مشروع قانون بشأن منظمات المجتمع المدني المقدم من عضو المجلس علي حسين العنسي الى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لدراسته وابداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه, حيث يأتي تقديم هذا المشروع حسب مذكرته التفسيرية تجسيدا للحق الدستوري الذي منح في مادته الثامنة والخمسين الحق للمواطنين في عموم الجمهورية بما لايتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم انفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم اهداف الدستور وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية .
وقد اشارت المذكرة التفسيرية لهذا المشروع الى ان منظمات المجتمع المدني شريك اساسي في بناء الوطن وتنميته وان هذا المشروع جاء ليحمل في طياته مساحة واسعة من حرية المجتمع المدني واستقلاليته ويهدف الى ضمان حق المواطنين في تكوين المنظمات التنموية والخيرية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها من ما يحقق اهداف الدستور ويمكنهم من ممارسة هذا الحق وضمان مزيد من حريته واستقلالية منظمات المجتمع المدني ودعم ورعاية الدولة لها وكذا تبسيط اجراءآت تأسيسها .
من ناحية اخرى اقر المجلس ان يدرج في جدول اعماله ثلاثة تقارير للجنة النقل والاتصالات الاول حول النظام الاساسي للمجلس الاسلامي للطيران المدني والثاني بشأن الاتفاقية الدولية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها والثالث بشأن الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ البحريين لعام 1979م .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.