استمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن دخول شحنة المبيدات إلى العاصمة صنعاء عبر ميناء الوصول الحديدة والمخالفة لأحكام القانون رقم (25) لسنة 1999م، بشأن تنظيم تداول المبيدات الزراعية. كما أقر المجلس إحالة مشروعي قانون السلطة القضائية وقانون تدوير الوظائف القيادية بالدولة إلى اللجنة الدستورية والقانونية لدراستهما، وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيهما. جاء ذلك خلال استماع مجلس النواب اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي. حيث أشارت اللجنة إلى المخالفة لنصوص أحكام المادة 14 والفقرة (أ) من المادة 27 من القانون رقم (25) لسنة 1999م، بشأن تنظيم تداول مبيدات الآفات الزراعية، لافتة إلى المادة /14/، والتي تحظر على أي شخص استيراد أو تصدير مبيدات الآفات النباتية ما لم يكن حاصلا على تصريح مسبق, وكذا المادة /27/ الفقرة (أ)، والتي تفيد أنه يمنع منعاً باتاً إدخال أي مبيد مهما كان نوعه أو كميته إلا بتصريح مسبق من قبل الجهة المختصة، وفي حالة المخالفة يعرض المخالف نفسه للعقوبات الواردة في هذا القانون. وأشار التقرير إلى أنه تم استيراد وشحن كمية المبيدات من أحد الموانئ المجاورة، وليس من بلد المنشأ للمبيد بالمخالفة لأحكام المادة /16/ من القانون، والتي تنص على أن يحظر استيراد أي نوع من أنواع المبيدات إلا عن طريق الاستيراد مباشرة من الشركة المنتجة والمصنعة. ونوهت اللجنة في تقريرها إلى قيام جهات الاختصاص " بوزارة الزراعة والري " بالإفراج عن الشحنة بصورة استثنائية بالمخالفة لأحكام المادة /27/ فقرة (أ)، وقدمت اللجنة عدد من المقترحات في ختام تقريرها لمعالجة الاختلالات التي لاحظتها وتناولتها في هذا التقرير. وقد أقر المجلس إرجاء مناقشة التقريرين إلى جلسة أخرى وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس، وبحضور الجانب الحكومي المختص. من جهة أخرى استمع المجلس إلى مذكرة مقدمة من عضو المجلس عبد الرزاق أحمد الهجري بشأن مشروع قانون السلطة القضائية ومذكرته التفسيرية، والذي يأتي تقديمه من قبل عضو المجلس استناداً إلى المادة /85/ من الدستور، والمادة /118/ من اللائحة الداخلية للمجلس، واللتان تعطيان الحق لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها. وقد أشارت المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون إلى أن تقديمه يأتي تجسيداَ للمبدأ الدستوري بشأن السلطة القضائية، حيث نص الدستور في المادة /149/ على أن " القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم, والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون, ولا يجوز لأي جهة وبأي صورة التدخل في القضايا أوفي شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى بالتقادم. وأفادت المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون أنه ولما كان القانون النافذ بشأن السلطة القضائية لم يعكس النص الدستوري بصورة جلية, فقد جاء هذا المشروع ليجسد هذا المبدأ الدستوري في استقلال القضاء، ويعزز مكانته في نفوس المجتمع، ويجعل من القضاء ملاذا آمنا لجميع فئات المجتمع، وبما يخدم التوجه الديمقراطي التي تسير عليه اليمن. وقد اشتمل مشروع هذا القانون على (193) مادة موزعة على (8) أبواب. من جهة أخرى تقدم عضو المجلس عزام عبد الله صلاح بمذكرة بشأن مشروع قانون تدوير الوظائف القيادية بالدولة مع مذكرته التفسيرية، وذلك استنادا إلى الحقوق الدستورية واللائحية المشار إليها أعلاه، ولذلك فإن المذكرة التفسيرية تشير إلى أن فكرة إعداد مشروع القانون والمتعلق بتنظيم تدوير الوظائف القيادية بالدولة أتت تنفيذا لما ورد في خطاب فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية خلال اجتماعه الرمضاني في شهر أكتوبر 2006م، بمحافظة تعز, إضافة إلى مسمى القانون، ثم مصادقة المجلس عليه مسبقا عند منح الحكومة الثقة باعتبار قانون تدوير الوظيفة العامة أحد الموضوعات الواردة ببرنامج الحكومة المقدم إلى المجلس في إبريل 2007م. وأوضحت المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الإدارة المحكومية الجيدة التي يمكن من خلالها التمكن من استغلال الموارد المتاحة، وتحقيق أهداف المجتمع، وإتاحة المجال لكل الكفاءات القادرة على اتخاذ القرار. ونوهت المذكرة التفسيرية إلى أن القيادات الإدارية في معظم أجهزة الدولة بحاجة إلى إجراء تنقلات من وحدة إدارية إلى أخرى أو في إطار الجهة نفسها بهدف تحريك المياه الراكدة والتفعيل والنهوض بدور كل المرافق الحكومية، وإجراء المراجعة للوضع الإداري الذي يعاني من اختلالات كثيرة يعد الأهم منها الاختيار والتعيين للوظيفة العامة بعيدا عن مبدأ الجدارة والكفاءة.
