اطلعت في اليومين الماضيين لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس الشورى برئاسة الأخ علي أحمد السلامي وعضوية الشيخ عبدالولي الشرجبي و د. أحمد محمد مكي و د. علي درهم الأغبري خلال زيارتها لمحافظة مأرب على الأوضاع الصحية التي تشهدها المحافظة ووقفت في هده الزيارة أمام الأوضاع التي آلت إلى تدهور الخدمات الصحية والطبية في مستشفى الرئيس العام وذلك للخروج برؤية شاملة لانتشال تلك الأوضاع لما يرتقي به المستشفى إلى المستوى الأحسن. «الجمهورية» رافقت لجنة الصحة العامة بمجلس الشورى وأجرت الاستطلاع الآتي: الإطلاع على الأوضاع الصحية بداية تحدث ل«الجمهورية»: الأخ علي أحمد السلامي رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى حول طبيعة وهدف الزيارة حيث قال: نحن نقوم حالياً بزيارات تفقدية للمستشفيات والمرافق الصحية في جميع محافظات الجمهورية وفق خطتنا لهذا العام 2008م وذلك للوقوف أمام الأوضاع الصحية التي تعيشها هذه المرافق ، وحقيقة مأرب هي واحدة من المحافظات المستهدفة في هذه الزيارة.. والحقيقة ان الأوضاع الصحية في مأرب متدهورة وسيئة للغاية.. صحيح ان هناك مستشفيات ريفية ومراكز صحية جيدة الا أن الوضع الصحي في المحافظة لا يبشر بالاطمئنان ويحتاج إلى اعادة نظر ولعل هذا التدهور يعود بشكل خاص إلى عدم توفر الكوادر الطبية المتخصصة والأجهزة والمعدات الطبية الحديثة ، كما انني شاهدت خلال زيارتي غياب فن التمريض والذي يعتبر من الجوانب المهمة في انجاح أي مرفق صحي أياً كان هذا المرفق سواء أكان مستشفى أم مركزاً صحياً أو وحدة صحية فالمرافق الصحية بمأرب بشكل خاص بحاجة أيضاً إلى فن التمويض كما انها بحاجة إلى أجهزة التشخيص والتي تعتبر من الركائز والمعدات الطبية الهامة. التشتت السكاني وغياب الأجهزة الطبية الحديثة الشيخ علي محمد الفاطمي وكيل المحافظة تحدث بالقول: أولاً مأرب هي مهد الحضارات اليمنية وأعرقها وهي منبع النفط والغاز ولكن على الرغم من العملية التنموية التي تشهدها المحافظة في جميع المجالات بما فيها البناء العمراني الا انها تعاني من وضع سيىء جداً في المجال الصحي نتيجة لعدة أسباب أهمها: التشتت السكاني وغياب الكوادر الطبية المتخصصة اضافة إلى عدم توفر الكثير من الأجهزة والمعدات الطبية فالكوادر الطبية والصحية الموجودة في المحافظة لا تفي بالغرض فما زلنا بحاجة ماسة إلى ذوي الكفاءة والخبرة وكم نأمل من الجهات ذات الاختصاص النظر في هذا الموضوع ، فلو توفر الكادر الطبي وتوفرت المعدات الطبية والأجهزة الحديثة فإن الوضع الصحي في المحافظة سوف ينتعش وسيشهد تطوراً ملحوظاً وتنامياً متميزاً ولعل هذه النواقص هي أهم الاشكاليات والصعوبات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي بالذات ونأسف كثيراً للتدهور الحاصل لمستشفى الرئيس الذي يعتبر من أهم المرافق الصحية بالمحافظة ونطالب بحلول عاجلة لهذا المرفق. غياب الكادر والحافز المالي الدكتور عبدربه علي مفتاح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة تحدث قائلاً: بالفعل الوضع الصحي في المحافظة في تراجع في المستوى المطلوب على الرغم ان المباني لهذه المستشفيات والوحدات الصحية والمركز متوفرة الاأنه ينقصها الكثير فهي بحاجة إلى كوادر طبية متخصصة والكوادر الطبية المتخصصة بحاجة إلى حوافز مالية فأنا عندما أريد من أخصائي أن يعمل لدي في أي مرفق بالمحافظة يجب أن أوفر له حوافز فهو يأخذ في صنعاء وغيرها ذاك المبلغ الفلاني نظير عمله فيقول في ذات نفسه ليس من المعقول أن أذهب إلى مأرب وأعمل براتبي فقط.. لذا أنا أؤكد أهمية توفير الكوادر الطبية المتخصصة وتوفير لها الحوافز المالية المتميزة والتي ستجعل هذه الكوادر باقية في عملها في المرافق الصحية بالمحافظة ، بل ان هذه الحوافز سوف تشجع الكثير من الاخصائيين سواء في مجال الطب الجراحي أو الطب التشخيصي بالمجيء إلى مأرب ،وحيث إننا نأمل من وزارة الصحة العمل لما فيه ايجاد كوادر طبية متخصصة كون مأرب بحاجة ماسة إلى ذلك. قلة النفقات وشحة الإمكانات عن عملية النفقات التشغيلية وقضية الحوافز المالية يقول في هذا الجانب الدكتور مفتاح: في الحقيقة عندما نتحدث عن عملية تشغيل المرافق الصحية والمستشفيات نتحدث عن النفقات التشغيلية وعن الحوافز والأدوية فالمرفق الصحي أو المستشفى لن يشتغل مالم توجد له نفقات تشغيلية تعمل علي تغطية كافة احتياجاته أضف إلى ذلك الحوافز المالية للعاملين في هذا القطاع فالطبيب أو الممرض عندما يناوب يريد حافز بدل مناوبة اضافة إلى أنني عندماأريد احضار طبيب أخصائي من خارج مأرب فمن الضروري أن أوفر له الكثير من الحوافز كي أشجعه على العمل في المحافظة ، وهناك كلمة لابد أن أقولها هي إن الصحة أهم من التعليم فاذا أوجدت جيلاً سليماً من الأمراض أستطيع أن أعلمه .. كما ان الإمكانيات المتاحة في المحافظة في القطاع الصحي شحيحة ولا تفي بالغرض اضافة إلى أهمية توفر الأدوية فالأدوية في المستشفيات قليلة أو تكاد تكون غير متوفرة نظراً لعدم توفر الامكانيات ونأمل من الجهات ذات الاختصاص النظر إلى القطاع الصحي بمأرب بعين الاعتبار. تدهور ملحوظ ويواصل الدكتور مفتاح حديثه بالقول: إن مستشفى الرئيس العام بمأرب لن يقف على أقدامه مالم تكن هناك جهة مسئولة مسئولية تامة عنه فأنا الآن مثلاً من أحاسب ، فلقد كثر الطباخون وفسد المرق.. فإذا أردنا أن يكون هذا المستشفى بالشكل المطلوب علينا انهاء التداخلات في الاختصاصات فكما تعرفون ان المستشفى لديه ميزانية سنوية تقدر ب300 مليون ريال أي بمعدل شهري يقدر 25 مليون ريال.. اضافة إلى رواتب الموظفين والكوادر الصحيين والأطباء العاملين فيه ولكن بسبب كثرة التداخلات في اختصاصات المستشفى أدى إلى تدهوره واذ لم نتداركه فقد يموت فجأة ونتحسر عليه في الأخير ولكني أريد أن أؤكد على ضرورة ايجاد ادارة مستقلة بالمستشفى تتحمل مسئوليته مالياً وادارياً والتي سوف نستطيع محاسبتها عن أي تقصير سوف يحدث في سير أعمال المستشفى ولكن في الوقت الحالي لا نستطيع فعل أي شيء تجاهه. كما «التقت الجمهورية» الدكتور عبدالرحمن الحمادي مدير مستشفى الرئيس العام وذلك للحديث عن الأوضاع التي عاني منهاالمستشفى حيث قال: لاشك انكم تدركون أن مستشفى الرئيس العام بمأرب من المستشفيات الكبيرة ولكنه يشهد هده الأيام تدهوراً ملحوظاً نظراً لازدواجية الادارة ، فالأمين العام يديره والمحافظ يديره والوكيل يديره ومدير الصحة يديره فمن يدير من؟ وحقيقة لم أعد أعرف من هوالمسئول عن هذا المستشفى هل ادارة المستشفى هي المسئولة أم الكل هو المسئول؟ وفي الحقيقة والحقيقة المرة هناك من وظف هذا المستشفى توظيفاً خاطئاً ويريد تدميره لأنه يحمل اسم الرئيس ولست أعرف لماذا ، فالمستشفى يخدم المصلحة العامة ولا يخدم شخصاً بعينه.. ومما لاشك فيه ولا ريب اذا بقينا على هذه الحالة فإن المستشفى سيموت وسيصبح اذا لم تبادر الحكومة والدولة والمحافظة إلى حسم موضوعه في خبر كان وستذهب جهودنا أدراج الرياح. ضرورة الاستقلال المالي والإداري ويضيف الدكتور عبدالرحمن الحمادي قائلاً: «كل يغني على ليلاه» والمستشفى كل يوم يقارع الموت فإذا لم نتداركه فإنه سيتدمر بالفعل فالميزانية الموجودة لدى المستشفى ميزانية جيدة.. ولكنها مازالت محجوزة لدى وزارة المالية بسبب عهد 2006م ونحن ليس لنا دخل فيها كما اننا نواجه الكثير من التعقيدات في جانب الصرفيات، فمثلاً لدي سكن الأطباء هناك بعض الشقق غير مؤثثة والكوادر الأجنبية التي نأتي بها نسكنها في الفندق وعندما نطلب تأثيثها نواجه صعوبة في ذلك اضافة إلى عدم وجود حوافز للكوادر الطبية والصحية وعدم توفر كوادر طبية متخصصة ،كما أحب أن أؤكد ان هذه النفقات التشغيلية لو كانت متوفرة لدى المستشفى فإنني استطيع أن أوجد مستشفى بالمعنى الحقيقي فأنا عندما كنت في المستشفى الجمهوري بصنعاء كانت ميزانيتنا التشغيلية لا تتجاوز 9 ملايين ريال إلا أننا استطعنا تشغيله بينما مستشفى الرئيس ميزانيته ثلاثة أضعاف من ذلك ورغم هذا الاأنه يشهد تدهوراً ملحوظاً نظراً لكثرة الإدارات والتوظيف الخاطئ له ، وهنا أؤكد على ضرورة دراسة جميع هذه الأوضاع وايقاف هذه الإزدواجية في ادارة المستشفى على أن يكون هيئة مستقلة تحت اشراف وزارة الصحة العامة إلى غير ذلك من المعالجات.