يعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض يوم السبت المقبل اجتماع لفريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية. وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية في بيان صحفي له اليوم:" سيتم خلال اجتماع الرياض استعراض التقدم المحرز بشأن ما تم تحقيقه من تعهدات لتنفيذ المشاريع في اليمن منذ مؤتمر المانحين (لندن - نوفمبر 2006م)، وكذلك مناقشة العوائق والصعوبات التي اعترضت وتعترض تنفيذ المشاريع التي تم الالتزام بها، واقتراح الحلول اللازمة لتجاوزها مستقبلا ". مذكرا بأن مؤتمر المانحين في لندن في نوفمبر 2006م عُقد برعاية دول مجلس التعاون، وتم خلاله حشد تعهدات تنموية لليمن بلغت حوالي (7ر5) مليار دولار لتمويل مشاريع خطة التنمية اليمنية الثالثة (2006-2010م)، وكان نصيب دول المجلس حوالي (7ر3) مليار دولار من إجمالي تلك التعهدات. وأضاف" كما سيناقش فريق العمل التقارير التي سيقدمها الجانب اليمني بشأن تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية خلال الفترة 2011-2015، وكذلك التقارير وأوراق العمل التي ستقدمها الجهات المشاركة الأخرى بشأن التطورات الاقتصادية في الجمهورية اليمنية، وسير العمل في إطار منظومة الإصلاحات الوطنية, وإعداد البرنامج الاستثماري لتلك الفترة والمشاريع المطلوبة لإنجاز أهداف البرنامج، فضلا عن مناقشة آليات تعزيز التنسيق والتعاون بين الجمهورية اليمنية والجهات المانحة. وأكد العطية أهمية انعقاد الاجتماع، منوها بالدور الهام الذي يضطلع به فريق العمل، واللجنة الفنية الخليجية اليمنية المشتركة التي تم تشكيلها في مارس 2006م، من قبل وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، حيث تم تكليفها بدراسة الاحتياجات التنموية لليمن، ومتابعة تنفيذ المشاريع التي يتم الاتفاق على تمويلها في إطار خطة التنمية اليمنية الثالثة. وبين أن التوصيات التي سيتوصل إليها فريق العمل سترفع إلى الجهات المختصة في الجمهورية اليمنية والجهات المانحة، كما سيتم رفعها إلى الاجتماع الوزاري المشترك الخامس لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، والمقرر انعقاده في اليمن في السادس عشر من مارس المقبل. ومن المقرر أن يشارك في اجتماع فريق العمل مسؤولون من الجهات المعنية في اليمن، ومن وزارات المالية وصناديق التنمية في دول مجلس التعاون، والأمانة العامة لمجلس التعاون، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وممثلين عن الجهات المانحة من خارج دول المجلس، وعلى وجه التحديد الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدةالأمريكية، واليابان، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة، بالإضافة إلى وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، التي قامت بدور هام في الإعداد لهذا الاجتماع بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية.
