رئيس محلي دار سعد : توسعة الشوارع في مصلحة سكان البساتين والمصلحة العامة تقتضي إزالة العشوائية لتنفيذ المخططات دار سعد المديرية الأكثر توسعاً عمرانياً في محافظة عدن لأن معظم سكانها كانوا يقيمون بيوتهم في أحياء شعبية على ضواحي أطراف المدينة وهم من الفئات الأشد فقراً ومع التوسع الذي شهدته محافظة عدن ومديرية دار سعد بشكل خاص أصبح التخطيط الحضري شق وسفلتة شوارع وطرق جديدة .. هذه الحتمية في توسعة وتحسين وتنفيذ مخططات الشوارع والطرق الجديدة تضرر منها كثير من المواطنين جراء مرور خطوط الشوارع في منازلهم .. رغم أن البعض منهم قد تلقوا إنذارات من مكتب الأشغال بالإزالة . أعمال إزالة البناء العشوائي في مديرية دار سعد وما يصاحبها من أعمال شق وسفلتة الشوارع أثارت أسئلة كثيرة بين سكان هذه الأحياء الذين يعيشون حالة قلق ومع ذلك لا يرفضون الانصياع للنظام والقانون والمصلحة العامة لكنهم يطالبون بنفس الوقت بالتعويض إذا تعرضت منازلهم إلى الإزالة الكاملة. حسرة وندم المواطن / ناصر كميم (رب أسرة) يقول وبكل حسرة وندم : - إن منزله المكون من ثلاث غرف ومطبخ وصالة وحمامين قد تم بناؤه في عام 1992م وقد حصل على خدمات الكهرباء والمياه ومنزله الآن يضم أسرة تتكون من عدة أفراد وطيلة هذه الفترة لم تنذره الجهات الرسمية بهدم منزله .. وفوجئ حالياً بالانذار على أساس توسيع الشارع الذي يزيد عرضه عن 50م. يقول ناصر : الآن المشكلة من أين لي بمكان يؤوي أفراد أسرتي ؟ نحن لسنا ضد القانون ونطالب بالتعويض بمسكن مماثل يتوفر به جميع الخدمات بدلاً من رمينا إلى الشارع. المطالبة بالتعويض الأخ/ مهدي حسين مهدي (رب أسرة مكونة من 12 فرداً) يقول : ليس لنا إلا وجه الله وعدالة المحافظ في أن ينظر لحالنا وإذا كان ولابد من تنفيذ الأمر هدم منزلنا فنطالب بالتعويض حيث إن منزلي بالكامل سيشمله الهدم ونحن منذ أن اشترينا هذا المنزل عام 1992م لم نبلغ من الجهات الرسمية بذلك. إلى أين المصير أما الأخ / جمال محمد عبدالله (صاحب منزل عشوائي) يرد ماقاله زملاؤه ويضيف قوله : لماذا لم يخبرونا من الأول ويقول : لماذا كل هذه التوسعة للشارع الذي يزيد عن 50م عرضاً وعلى حساب منازلنا وقد ضحينا بكل ما نملك من أجل بناء هذا المنزل البسيط وإلى أين سيكون المصير..؟ عشوائية التخطيط محمد عبده عبدالله (صاحب منزل في شارع الحفر) بمنطقة البساتين م/دار سعد ويسكن في المنزل منذ عام 1989م ويقول: أن هذا الشارع (الحفر) لم يأت تخطيطه إلا عام 1998م وأن الوثائق التي احضرها للصحيفة تدل على ذلك وقد تم إدخال خدمات المياه والكهرباء والهاتف إلى المنزل رسمياً من قبل الدولة كما يقول ويضيف: قد تم وعودنا أكثر من مرة بالتمليك للمنزل ولم يوفوا بما وعدوا وأن بعض أصحاب المساكن قد اشتروها من آخرين بكل خدماتها. ويضيف: أن المجلس المحلي قد ناقش وضع المشكلة وبناء على ذلك فقد اتخذ قراراً بتعديل خط الشارع (ومرفق بصورة) منه ومن ضمن مايورد الأخ/ محمد عبدالله في حديثه أن الشارع يضيق وينقص تدريجياً بحسب المصلحة. وأنه ومن خلال الاطلاع على الجانب الفني للشارع نجد أن هناك خللاً في افتعال الأزمة إذ اعتمدوا الرصيف 12 متراً موزعة على جانبي الخط وهذا ما يحدث لأول مرة ولايوجد حتى في الخطوط الرئيسة ناهيك عن منطقة وهي شعبية مثل البساتين (مساحة الجزيرة خمسة أمتار) والأرصفة ستة أمتار). بالإضافة إلى أن الشارع نهايته مسدودة بعمارة في الحي الشرقي لخط عدن تعز .. وهذا يعني أن الجهات المعنية أطلقت الهدم على هذا الشارع (شارع الحفر). رد السلطة المحلية قضية إزالة العشوائية و المخططات يشكو المواطنون المتضررون والتعويضات .. طرحناها على مديري عام مديرية دار سعد الدكتور/ فضل عبدالله الربيعي الذي أجاب بقوله : منطقة دار سعد فيها نسبة كبيرة من المساكن الشعبية والعشوائية للأسف الشديد أن الطريقة التي تم بها صرف الأرض للمقربين أو الميسورين أو أصحاب الجاه خلال الفترات السابقة كلها أدت إلى حرمان الكثير من البسطاء الذين اضطروا للبناء العشوائي وأنا من وجهة نظري أن البناء العشوائي ينقسم إلى ثلاث فئات .. 1) بناء عشوائي اضطراري يقوم به الناس الفقراء والبسطاء. 2) بناء عشوائي (بطابع متصرف لقطعة أرض) بسبب الفساد حتى لو كانت تقطع شارع أو طريقاً رئيسياً. 3) عشوائي بسبب الطمع ويقوم به أناس تجار فيستولون على مساحات كبيرة يقومون بتسويرها عشوائياً بدون تراخيص أو وثائق صرف. قضية التعويضات هناك أوامر بهدم منازل في خط الحفر البساتين ؟ هل سيتم تعويضهم ؟ الآن نحن نقوم بحصر المنازل العشوائية في مديرية دار سعد ثم يأتي بنفس الوقت التخطيط لها باحتمالين : 1) تخطط كما هي في الواقع . 2) وتخطط تخطيطاً حضرياً دون مراعاة الواقع بعد الحصر وبعد التخطيط سيتم الالتزام بأقل الاحتمالين ضرراً على الناس. ففي حالات فتح صرف وتعويض بعض البيوت جزئياً فتوجد معالجات الجزئية خصوصاً وأن معظم المساكن العشوائية ذات أحواش كبيرة وعشوائية أيضاً لكن البيوت التي تتعرض كلياً سيتم فيها إعادة النظر لتعويض أصحابها .. هكذا التوجه الذي نعمل على وفقه. هنا يكمن الخلل لدينا وثائق وأسماء البيوت تتعرض كلياً للهدم ؟ فيما تركت بيوت أخرى ؟ يجيب مدير عام مديرية دار سعد : - قد يقيم أحد الأشخاص صندقة في وسط الطريق فيطالب بالتعويض. ليس ما يقال صحيح لا .. بل بيوت كاملة قد وجهتم بإزالتها ؟ في شارع الحفر بالبساتين ؟ - لن نرضى أن نزيل بيوتاً وفيها أسر .. ولا بد من المعالجة لكن لا بد لأصحاب المنازل أن يتنازلوا عن متر أو مترين من مساحات منازلهم .. لكن لايمكن لمن وضع صندقة في الطريق أن نعطيه تعويض بيت .. ونحن نطالب المواطنين أن يساعدونا فالطرق من أجل مصلحتهم وستزداد قيمة أراضيهم ومنازلهم فهم المستفيدون ويصر مدير عام مديرية دار سعد على أنه لاتوجد منازل عرضة بكاملها للإزالة بسبب شق الطريق. ضمان التعويضات ويضيف مدير مديرية دار سعد فيقول : - أنا أضمن الآن لكم بأنه سيتم التعويض لأي منزل يهدم فليس من المعقول أن تصبح أسرة بكاملها مشردة في الشارع بدون معالجة لوضعها. بنية تحتية إلى أين وصلتم في مديرية دار سعد في إيجاد مشاريع البنية التحتية ؟ عمنا يتركز في إيجاد مشاريع البنية التحتية وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي ، الصحة ، التربية .. وقطاع التربية قد قطعنا فيه شوطاً كبيراً..أما في مجال الصحة فنوجه الدعوة لاعتماد مستشفى رئيس للمديرية حيث معظم المديرية فيها طابع الفقر على سكانها ولذلك فهم أكثر عرضة للمرض .. وبحاجة إلى إقامة مستشفى رئيس خاص وأن سكانها يزيدون عن 150 ألف نسمة.