بدأت أمس في صنعاء ورشة عمل خاصة بإعداد وثائق المناقصات لمشروع إدارة وصيانة الطرق على أساس الأداء، ينظمها صندوق صيانة الطرق في وزارة الأشغال العامة بالتعاون مع الشركة الاستشارية «أفريكون». وتهدف الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام، إلى إكساب المقاولين معارف نظرية وتطبيقية حول مفهوم إدارة صيانة الطرق على أساس الأداء، وآلية إعداد وثائق المناقصات للمشاريع وفق هذا النظام بما يمكن من رفع قدرات المقاولين على إدارة العقد بحيث يصل بالطريق إلى مستوى الخدمة المطلوبة. وتناقش الورشة، التي يشارك فيها 70 مشاركاً يمثلون شركات المقاولات التي تم تأهيلها سابقاً بحسب وثائق وشروط البنك الدولي، مفهوم إدارة وصيانة الطرق على أساس الأداء، وتفاصيل الطرق والمجموعات «الرزم»، وأعمال عقود نظام (بي. إم. إم. آر) والقياس والدفع. كما تناقش عناصر وثائق المناقصة، ومواصفات العقود وفقاً لهذا النظام، والمنهجية والاشكال الفعلية لأفريكون في تقدير السعر. وفي افتتاح الورشة أكد وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمي التزام الوزارة على مواصلة الجهود في الحفاظ على شبكة الطرق وتحسينها ورفع مستوى وكفاءة خدمتها لمستخدميها. وقال: إن الوزارة تتبنى نهجاً يقوم أساساً على تطبيق الأهداف الطموحة للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التي ترتكز على تأمين متطلبات تطوير شبكة الطرق في اليمن بما يلبي أسس ومستلزمات النمو الاقتصادي الذي تعمل الحكومة على تحقيقه. لافتاً إلى أن تلك الخطوات تحتاج إلى وقفة جادة لتقييم الوضع السابق ووضع الأسس والسياسات التقويمية اللازمة التي من شأنها تحقيق الأهداف التي تسعى الوزارة الوصول إليها. وأشار الكرشمي إلى أن أطوال الطرق الأسفلتية المنجزة في شبكة الطرق الوطنية بلغت ما يزيد عن 12ألف كيلومتر، وأن الوزارة تنفذ حالياً ما يقارب 12 ألف كيلومتر إضافي من الطرق الإسفلتية الجديدة.. لافتاً إلى ضرورة وضع الآليات والأساليب المهنية للحفاظ على شبكة الطرق من خلال تطبيق برنامج علمي وعملي قائم على أساس تحقيق الاستثمار الأمثل للمال العام من خلال تقديم أعلى مستوى تنفيذي لأعمال صيانة هذه الشبكة. وقال: قامت الوزارة من خلال صندوق صيانة الطرق بالتشاور والتنسيق مع المنظمات الدولية المانحة خصوصاً البنك الدولي في البحث عن آليات ووسائل وبرامج تضمن تحقيق أعمال صيانة عالية الجودة يسهل تقييم نتائجها وتحديد تكلفة أعمالها. ولفت وزير الأشغال العامة والطرق إلى أن مفهوم نظام ال(بي. إم. إم. آر) الذي بدأت الوزارة تطبيقه من خلال صندوق صيانة الطرق كمرحلة تجريبية، يقوم على أساس اعتماد مستحقات المقاول عن الأعمال التي يقوم بتنفيذها لصيانة الطريق بموجب حالة الطريق ومدى جاهزيته، إلى جانب مستوى الخدمة التي يقدمها سطحه الإسفلتي بعد الصيانة. مشيراً إلى أن التجهيزات تجرى حالياً لبدء تطبيق البرنامج على 950كيلومتراً من الطرق الإسفلتية. وأشار المهندس الكرشمي إلى أن الوزارة نجحت في زيادة أطوال الطرق الإسفلتية المشمولة ببرنامج صيانة الطرق وزيادة اعتماداتها في العام الجاري إلى حوالي أربعة مليارات ريال، في حين لم يزد متوسط ما تم اعتماده للسنوات الخمس الماضية عن ملياري ريال. وأضاف: إن متوسط أطوال الطرق الإسفلتية التي تم صيانتها للأعوام (2000 2005م) بحدود أربعة آلاف كيلومتر، وبمتوسط تكلفة مقدارها حوالي 5 ،1 مليار ريال سنوياً، في حين بلغ متوسط أطوال الطرق الأسفلتية التي تم صيانتها للأعوام (2006 2007م) ما يزيد عن خمسة آلاف كيلومتر، وبمتوسط تكلفة تقدر بحوالي 5، 2 مليار ريال سنوياً. كما ألقيت في افتتاح الورشة كلمتان من قبل رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي، ومدير عام شركة أفريكون الاستشارية لويس فان ايدين، أشارتا إلى أهمية الورشة في التعريف بنظام ال(بي إم إم آر).. منوهين بأن اليمن تعد من أوائل الدول التي بدأت تهتم بهذا النظام. ونوها بأهمية النظام في تشجيع المقاولين في القطاع الخاص ورفع قدراتهم وكفاءاتهم بما يسهم في تنفيذ المشاريع وفقاً للجودة العالية وبما يلبي طموحات الوزارة في هذا المجال. حضر افتتاح الورشة وكيل وزارة الأشغال لقطاع الطرق المهندس عبدالوهاب الحاكم، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التخطيط وبرمجة المشاريع المهندس عبدالله الشاطر، ومديرة وحدة تنفيذ مشروع «بي. إم. إم. آر» المهندسة نبيلة حمود السري.
