عقدت لجنتا الشئون الدستورية والقانونية والشئون الخارجية والمغتربين أمس اجتماعاً مشتركاً برئاسة نائب رئيس مجلس النواب أكرم عطية وحضور نائب رئيس المجلس محمد علي الشدادي. وناقش الاجتماع مشروع القانون الخاص بتجديد خط الأساس البحري للجمهورية اليمنية والمذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة والمتضمنة احتساب المياه الداخلية وتحديد البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة أو الملاصقة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة ممثلة بالمكتب الفني للحدود بتحديد خط الأساس البحري للجمهورية اليمنية وفقاً لثوابت علمية وقانونية وسياسية واقتصادية وبصورة متأنية وواقعية في إطار مفهوم القانون الدولي العام واتفاقية قانون البحار إضافة إلى الروافد المعترف بها دولياً وبما يتناسب مع ديمومة المصالح لسكان الشواطئ المتقابلة واضعين في الاعتبار مصالح اليمن الاقتصادية والأمنية. واستعرض الجانب الحكومي في الاجتماع الخرائط المتضمنة مياه اليمن الإقليمية وحدودها والجزر اليمنية وحدودها والمياه الاقتصادية الخالصة والمياه الواقعة بين الأشرم والخلجان وماهو المطلوب من مجلس النواب القيام به. وقدم المجتمعون مداخلات واستفسارات قانونية ودستورية واقتصادية وسياسية أجاب عليها الجانب الحكومي. وفي ختام الاجتماع أقر المجتمعون مواصلة الاجتماعات الأسبوعية وإقامة ورش عمل لهذا الغرض حتى يتم اخراج القانون وإقراره بصورته النهائية وبطريقة متأنية لما يمثله القانون من أهمية قصوى كون اليمن تطل على بحر شبه مغلق وهو البحر الأحمر، وتطل كذلك على البحار المفتوحة "البحر العربي والمحيط الهندي" إضافة إلى موقعها الحساس على مضيق باب المندب والذي يزيد من حساسية هذا الممر الأصغر كونه يقع في المياه الداخلية لليمن. حضر الاجتماع المشترك من جانب مجلس النواب رئيس لجنة الشئون الخارجية والمغتربين جبران مجاهد أبو شوارب وأعضاء اللجنة ورئيس اللجنة الدستورية والقانونية علي عبدالله أبو حليقة وأعضاء اللجنة وعدد من أعضاء المجلس ومن الجانب الحكومي وزير النقل خالد إبراهيم الوزير ووزير الثروة السمكية الدكتور محمود إبراهيم صغيري ووزير الشؤون القانونية الدكتور رشاد الرصاص وأمين عام رئاسة الجمهورية عبدالله حسين البشيري والمختصون في المكتب الفني للحدود.