أقرَّ وكلاء وزارات التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي أمس في العاصمة السعودية الرياض توصيات فريق العمل المكلف بدراسة ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية ومواد البناء في أسواق دول مجلس التعاون، وذلك تمهيدًا لإقرارها بشكل نهائي من قِبل وزراء التجارة في اجتماعهم المقرر عقده خلال مايو/آيار المقبل في العاصمة القطرية الدوحة. من جانبه أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون محمد بن عبيد المزروعي، أنه تم رفع التوصيات لوزراء التجارة كاملةً مع تعديلات وملاحظات بعض الدول للبتِّ فيها واتخاذ ما يلزم. آليات مقترحة وقال : إن الاجتماع ناقش ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في أسواق دول المجلس وأسبابها، والآليات المقترحة من قِبل الفريق المكلف بدراستها، والذي حدد أسبابًا داخلية وخارجية لهذه الظاهرة، وقدم 12 مقترحًا لمعالجتها. وأشار في تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية" السعودية بعددها الصادر أول أمس الأربعاء، إلى أنه من أبرز هذه التوصيات تبنِّي دول المجلس استراتيجية للشراء الموحد لبعض السلع الأساسية ومن مصادرها الخارجية، كذلك تبني استراتيجية للمخزون الغذائي، وإيجاد السبل والآليات لكيفية معالجة هذه الظاهرة، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار المباشر في المشاريع الغذائية، وإنتاج عدد من السلع، وأيضًا الاستثمار في الدول ذات الميزة النسبية العالية في بعض السلع المهمة والمصدرة للمواد الغذائية كاستراتيجية لدول المجلس. وشملت التوصيات تفعيل دور الجمعيات التعاونية وجمعيات حماية المستهلك، وعمل القائم منها، وتكثيف برامج التوعية الإعلامية، إلى جانب تشديد الرقابة من قبل الجهات الحكومية المعنية في دول المجلس على القطاعات والجهات ذات العلاقة بالسلع الأساسية والمواد الغذائية. وأشار المزروعي، إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا موضوع إنشاء الهيئة القضائية والتي مازالت في طور الدراسة، ويتوقع الانتهاء منها قبل نهاية هذا العام، كما تمت مناقشة القرارات ومتابعة تنفيذها في إطار السوق الخليجية المشتركة والآليات الداخلية في كل دولة وتفعيلها لتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني المجلس دون تفريق أو تمييز، والمطالبة بإيجاد دليلٍ للإجراءات الداخلية لتسهل على المواطن الاستفادة مما صدر من قرارات في إطار دول المجلس. طفرة اقتصادية يُذكر أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ظاهرة ارتفاع الأسعار، حيث تشهد دول المجلس طفرةً اقتصادية ومعدلات نمو قياسية فاقت كل التوقعات؛ نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط، واتجاه دول المجلس إلى تسخير حجم من فوائضها في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى دخول الأفراد. ومن الطبيعي أن يصاحب ذلك زيادة في الأسعار ومعدلات التضخم، وهي ظاهرة تأثرت بها معظم دول العالم، كما أن لهذه الظاهرة انعكاسات سلبية على المستوى المعيشي للسكان بصفةٍ خاصة، وعلى المقدرة التنافسية للعديد من القطاعات والشركات في دول مجلس التعاون وعلى الأداء الاقتصادي بصفةٍ عامة.
