استكمل مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة يحيى علي الراعي - رئيس المجلس - مناقشته مشروع قانون بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م بشأن الوقف الشرعي في ضوء تقرير لجنة العدل والأوقاف وسيصوت عليه بعد إعادة صياغته وتقديمه بالصيغة النهائية. واستعرض رأي لجنة الشئون الدستورية والقانونية بشأن مقترح مشروع قانون صندوق رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية والمقدم من عضو المجلس محمد يحيى الحاوري لدراسته وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه. حيث يستهدف مشروع القانون تحسين الأوضاع المعيشية لمناضلي الثورة اليمنية وأسر الشهداء، وذلك من خلال إيجاد موارد مالية إضافية تساعد على إعطاء هاتين الشريحتين دخلاً ثابتاً يتناسب مع الأوضاع المعيشية وإيجاد شبكة ضمان اجتماعية ومراكز تأهيل لتوفير الاحتياجات المختلفة وإقامة الجمعيات التعاونية والاستثمارية لصالح المستفيدين من هذا القانون، والإسهام في تقديم الرعاية الصحية لأسر الشهداء والمناضلين، بما في ذلك تمويل برامج ومشاريع رعاية أسر الشهداء وتوفير مصادر مالية يترتب عليها التقليل من الاتكالية على الموازنة العامة للدولة وتمكين الهيئة من استغلال فائض موازناتها السنوية التي لم تصرف خلال السنة المالية . كما استمع المجلس إلى رأي آخر للجنة الشئون الدستورية والقانونية حول مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات والمقدم من عضو المجلس علي حسين عشال لدراسته وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه.. حيث إن المقصود من هذا المشروع تمكين المواطنين من ممارسة حق الحصول على المعلومات الموجودة لدى الجهات وفقاً لأحكام القانون وبث روح الشفافية والمساءلة في جميع المعلومات التي بحوزة الجهات إلاّ ما دخل في نطاق الاستثناءات في القانون، وأرجأ المجلس مناقشة هذين الرأيين إلى جلسته القادمة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.. حضر الجلسة وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار.