إن الاستحقاق الديمقراطي الجديد جاء تتويجاً «للمسيرة الديمقراطية الكبرى» التي يتزعمها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح.. ويعد خطوة استراتيجية في تنفيذ البرنامج الانتخابي الهادف إلى إعطاء الحكم المحلي صلاحيات أوسع تجسيداً حياً لمدى التطور الذي تعيشه التجربة الديمقراطية في اليمن، فهذه الخطوة سيحصد ثمارها الشعب خلال السنوات القادمة.. وستنقل المحافظ من مربع التعيين إلى مربع الانتخاب والترشيح، كما تأتي ضمن حلقات الديمقراطية التي تتوالى منذ 1993م وحتى اليوم، فانتخاب المحافظين فرصة حقيقية لأن يختار أبناء كل محافظة الشخص الذي يرونه مناسباً، بعيداً عن الإملاءات أو المزايدات، وتطبيقاً لما وعد به الرئيس في برنامجه الانتخابي بشأن الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات. وهو في الوقت نفسه رمز لوفاء رئيس الجمهورية الذي يسعى دائماً لتحقيق وتنفيذ كل وعوده التي كان من ضمنها انتخاب المحافظين، حسب ما جاء في برنامجه الانتخابي2006م، وعندما أعلن فخامة الرئيس موعداً لانتخاب محافظي المحافظات اليمنية من قبل أعضاء المجالس المحلية المنتخبين فقد سارعت كل الجهات المعنية في البلاد لإعداد الترتيبات اللازمة لبدء العد التنازلي، وجعل يوم 17 مايو يوماً مشهوداً في عمر الديمقراطية اليمنية، ولم يجد البرلمان اليمني صعوبة في إقرار التعديلات الخاصة بشؤون الحكم المحلي رغم انسحاب نواب المعارضة والمستقلين في جلسة التصويت.. وعلى الفور أصدر قانوناً رأت فيه الصحافة اليمنية الرسمية إنجازاً يضاف إلى موسوعة الإنجازات التي يصنعها الرئيس وحزب المؤتمر الشعبي العام كل يوم.. لماذا؟ لأن انتخاب المحافظين له من مميزات كثيرة، أهمها: ترتيب وإيجاد نوع من المسئولية بين المواطنين أنفسهم، وبين السلطة المركزية. يلقي بالمسئولية المباشرة على المواطن ليس تهرباً من السلطة المركزية وإنما هو خطوة لإيجاد مشاركة حقيقية بين المجتمع والقيادة السياسية. تجسيد للمبادئ الدستورية والقانونية المثبتة، وإذا تم استمرار تصاعد وتيرة الديمقراطية بانتخاب مديري المديريات والمحافظين من قبل الشعب مباشرة فإن ذلك سيدفع بعجلة التنمية قدماً لأن الكل سيشارك فيها وسيعلم بكل مواردها والأوجه التي صرفت فيها هذه الموارد التي سيحرص الجميع على أن توضع في مكانها المناسب. إرساء قاعدة السلطة المحلية واسعة الصلاحيات. المحافظ يُنتخب من قبل الوسط الناخب، ويستمد شرعيته من مصدرين، من رئيس الجمهورية كونه محاسباً أمامه، ومن هيئة الناخبين الذين من حقهم أن يحاسبوه وفقاً للقانون. تعزيز دور الرقابة من قبل القيادة العليا والهيئة الناخبة بما يسهم في دعم المحافظ وإنجازه لمهامه على مستوى عالٍ من الثقة والأمانة. المحافظ هو صاحب صلاحيات وقرارات واسعة سيسهم في تحريك عملية التنمية بصورة أكثر فاعلية وسيعمل على إنهاء التعثرات التي تواجه بعض المشاريع حالياً. سلطة محلية واسعة الصلاحيات تبدأ من انتخاب المحافظ، ليس شعاراً انتخابياً يرفع من قبيل المزايدة، وإنما هو حقيقة دامغة تضع حلقة متقدمة في سلسلة ديمقراطية توالت حلقاتها منذ تسعينيات القرن الماضي. تطور طبيعي ونمو سليم معافى وليس ترفاً سياسياً وفكرياً. ترسيخ للنهج الديمقراطي في اليمن بدءاً من انتخاب مجالس النواب ورئيس الجمهورية والمجالس المحلية. انتخاب المحافظين يشكل نقلة نوعية متقدمة نحو تطبيق الحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي أكده برنامج فخامة رئيس الجمهورية. الخطوة لها خصوصية وميزة عالية إذ أنها غير مسبوقة في الكثير من الدول، وهي خطوة نحو تثبيت اللامركزية الإدارية وتوسيع مساهمة المشاركة الشعبية في الحياة السياسية والتنمية الشاملة، واستكمال البناء المؤسسي للدولة الحديثة. تعزيز أداء السلطة المحلية في المرحلة القادمة، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية بما يحقق التقدم والنهوض المنشود في تنمية المجتمع المحلي، حيث ستنفذ المشاريع وترسم السياسة التنموية بما يتلاءم وواقع كل محافظة واحتياجاتها. انتخاب المحافظين له بعد وطني وتنموي وديمقراطي يساعد على تجذير التجربة الديمقراطية في اليمن بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والتنموية والاقتصادية والثقافية. انتخاب المحافظ يضع حداً للمركزية الشديدة والروتين الممل والتعقيدات على حساب الوقت وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. انتخاب المحافظ يتطلب بالضرورة أن تعطى له صلاحيات واسعة لا تقيده بتعقيدات المركزية الشديدة، وأن تكون له الصلاحيات في تعزيز المشاريع وإقرارها وتنفيذها والإشراف عليها مباشرة، وأن تكون له استقلالية مالية وإدارية، وله الحق في تعيين أعضاء السلطة التنفيذية، وأن يكون هو المسئول عليهم مباشرة، وهم المساءلون أمامه، وبالتالي تكون له صلاحيات الوزير، وأن يكون مسئولاً أمام رئيس الوزراء. إن اليمن بانتخاب المحافظين ستحرز بموجبه سبقاً تاريخياً في المنطقة، وعلى جميع الأحزاب تسجيل موقف إيجابي في هذا الحراك الوطني المهم. انتخاب المحافظين ستترتب عليه إيجابيات على صعيد النهضة والإبداع والمنافسة التنموية بين المحافظات.. وستتاح للمحافظ المنتخب اختيار الكفاءات القيادية والمسئولة التي سيترتب عليها تسيير دفة الأمور التنموية والخدمية والاجتماعية بمسئولية واقتدار دون القيود المركزية.. والكل سيكون مسئولاً أمام المحافظ الذي ستكون له صلاحيات تثبيتهم أو إقالتهم إذا لم يكونوا أهلاً للمسئولية. ترجمة عملية متقدمة للممارسة الديمقراطية التي تنتهجها اليمن، وقفزة نوعية في مسار التطور الديمقراطي وفي تطبيق مبدأ اللامركزية في الحكم المحلي. إقرار انتخاب المحافظين جاء تأكيداً لمدى الاستيعاب الواعي والموضوعي لمتطلبات بناء الدولة اليمنية الحديثة، وبما يؤكد حرص الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية - على تعزيز وتوسيع قاعدة الممارسة الشعبية. الشعب شريك فاعل في اتخاذ القرار وتنفيذه وتعزيز دوره، وبما يلبي تطلعات وطموحات أبناء الشعب اليمني في تحقيق نهوض اقتصادي وتنموي شامل يضمن مستقبلاً أكثر ازدهاراً وأمناً واستقراراً. انتخاب المحافظين من قبل أعضاء المجالس المحلية يقوي دور المجالس في إدارة الشأن المحلي ويزيد من أهميتها بدلاً من تجاوزها عبر الانتخاب المباشر من المواطنين. تشكل نقطة جميلة نحو مستقبل قادم يبشر بخير إن شاء الله، حيث كانت عملية انتخاب المحافظين حلماً يتمناه الجميع، واليوم نعتبر الخطوة القادمة هي البذرة التي لاشك ستؤتي ثمارها في الأيام القادمة.. ومن خلال هذه الامتيازات فإننا نطالب الجميع أن يكونوا مع هذه الخطوة التي سيكون لها مردود كبير في نجاح مسيرة التنمية والتطور، وعدم النظر إليها باستهانة، بل اعتبارها خطوة كبيرة بكل المقاييس.. وندعو الجميع إلى استشعار المسؤولية الوطنية تجاه نجاح هذه التجربة باختيار ذوي القدرة والكفاءة. إن هذه الخطوة ستعمل على تعزيز دور السلطة المحلية وتوسيع المشاركة الجماهيرية بهدف خدمة المجتمع والتسريع بالتنمية. إن العملية التي سيمارسها أعضاء السلطة المحلية من خلال انتخاب المحافظين عملية غير سهلة بالنسبة لهم، كون اختيارهم يتوقف عليه مستقبل الديمقراطية ومستقبل المحافظات التي تتطلع إلى إفراز محافظين جدد يعملون ويترجمون أهداف السلطة المحلية على أرض الواقع ويساعدون على التنمية الشاملة في مختلف مناحي الحياة، فهناك كثير من المحافظات تعاني مشاكل كثيرة، منها مشاكل تنموية ومشاكل اجتماعية ومشاكل افتقار البنية التحتية. وهناك تراكمات في انتشار ظاهرة الثأر في كثير من المحافظات، واتساع قاعدة استخدام السلاح في كثير من المناطق التي لها من العادات والتقاليد التي ترى أن السلاح جزء منها.. وبالتالي فإن المحافظين الجدد مطلوب منهم أن يكون القانون هو السائد كون مشكلتنا ليست في القوانين بل المشكلة في التطبيق لتلك القوانين، وبالتالي فإن تغليب سيادة القانون مسألة مهمة، فعندما يسود القانون ستضيع كثير من المشاكل، وسيختفي من يتاجر بقضايا المواطنين تحت مسميات القبيلة والمناطقية والمحسوبية، ولن يكون هناك رابط بين المجتمع إلا رابط القانون الذي سينظم العلاقات ويربط بين الناس في تعاملاتهم. ومحافظة تعز قد وضعت معياراً لمحافظها القادم، وهو أن يكون من الشخصيات الوطنية المرموقة التي تحظى بثقة واحترام جميع أبناء المحافظة، فضلاً عن تمتعه بمستوى علمي وأكاديمي وإداري، وقادراً على تسيير دفة الأمور في المحافظة، ومتمرساً على فن الإدارة وفن التخطيط، وقادراً على الابتكار واتخاذ القرار السليم، وملماً بخصائص المحافظة ومواطنيها، وعلى معرفة بظروفهم والحالة الاجتماعية ومستوى حياتهم الاقتصادية، وعلى معرفة بطلباتهم من الخدمات، لأنه يعرف أنه سيتعامل مع شرائح مختلفة من المجتمع، وبالتالي فهو مسئول عن الجميع، وصاحب إجراءات عملية قبل النظرية، وأن يتجاوز مرحلة الخطابات والشعارات إلى مرحلة الجد والعمل والبناء والتعمير، مكملاً لما قد انتهى من سبقوه من المحافظين الأوائل في الإنجازات والمشاريع. موقف المعارضة من هذا الحدث الديمقراطي إن أحزاب المشترك عوّدتنا أنها ترفع الشعارات وتقول الأقوال أكثر من الأفعال، فقد طرحت شعار الإصلاح السياسي أيام الحملة الانتخابية المحلية والرئاسية، واتفق جميع رموزها مع المؤتمر الشعبي العام قبل إجراء الانتخابات على وثيقة حصلوا بموجبها على مقاعد في اللجنة العليا للانتخابات أكثر من النسبة التي يمثلونها في البرلمان، واتفقوا أيضاً على ضرورة إصلاح اللجنة الانتخابية وأن تكون من القضاة، وبعد نتائج الانتخابات الرئاسية والمحلية، وسقوطهم الذريع في تلك الانتخابات كانوا أول من وقف ضد أي إصلاح سياسي، فهذا هو حالهم دائماً يرفعون الشعارات المزيفة والبراقة وعندما تحين ساعة الجد هم أول من يتنكر لتلك الشعارات، فهم لا يريدون أي إصلاح سياسي ولا يريدون أي استقرار ولا يريدون أي تنفيذ أو نجاح للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي حاز به على ثقة الشعب، وهم يعلمون أن البرنامج ملزم للجميع سواءً سلطة أم معارضة. وبالتالي يسعون إلى إفشال هذا البرنامج الانتخابي وإيقاف عجلة التنمية وإثارة الفتن وعدم الاستقرار وإدارة الأزمات هنا وهناك حتى يصل المواطن لقناعة أن المؤتمر الشعبي العام فشل في تحقيق برنامجه الانتخابي وبالتالي يحصلون على أصوات الناخبين بهذا الأسلوب غير الشريف وبهذه المنافسة غير النزيهة، وبالتالي فهم يرفضون الخطوة الجريئة التي اقترحها رئيس الجمهورية لانتخاب المحافظين من بين الفائزين في الانتخابات المحلية. أما الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع فهي أن سبب رفض أحزاب المشترك لانتخاب المحافظين هي ببساطة لأنهم ليس لديهم أعضاء أصلاً في هذه المجالس بسبب الفشل الذريع الذي لحق بهم في الانتخابات السابقة.. وبالتالي فإنهم لا يريدون أي نجاح لبرنامج المؤتمر الشعبي العام.. فكان رفضهم لكل دعوات الحوار والتسامح التي قدمها الأخ الرئيس لهم لكي يكونوا الشريك الثاني في السلطة عن طريق المعارضة البناءة التي لا تشيع مثل هذه الأزمات ولا تنشر ثقافة الكراهية. إن رفض المعارضة لانتخابات المحافظين هو اعتراف مبكر بفشلهم، وإقرار بخسارة المعركة السياسية قبل خوضها، والمعارضة التي تتخذ هذا النوع من القرار تؤكد أنها ليست عند مستوى التحدي المطلوب، ولا تتمتع بالحنكة السياسية التي تمكن أصحابها من التعاطي الموضوعي مع الأحداث وفق مقتضيات الزمان والمكان، ومن ثم فإنها بهذا القرار تضرب بالمصلحة الوطنية عرض الحائط، وتؤكد أنها لاتزال تخضع لحسابات فردية، فالأعذار مهما كانت هذه المرة تبدو ضعيفة جداً، فالمجالس المحلية الحالية هي نتاج لتجربة ديمقراطية خاضتها مختلف ألوان الطيف السياسي في الساحة اليمنية، التي وصفها تقرير البعثة الأوروبية للمراقبة على الانتخابات بأنها انتخابات مفتوحة، ومن ثم فإن من سيختارون المحافظين هم أعضاء هذه المجالس من مختلف الأحزاب السياسية، الآتون عبر صناديق الانتخابات. ولكن أحزاب اللقاء المشترك قد اختارت لنفسها سياسة الرفض إلى حد العدوان لكل شيء يأتي من الحكومة كاستراتيجية للمواجهة السياسية حتى الانتخابات المقبلة، غير مفرقة بين الضرر الذي سيلحق بالحكومة والوطن جراء هذا الموقف وتطوراته، وحين تصل المواقف السياسية هذا الحد من البرجماتية فإن المعارضة تأخذ أبعاداً خطيرة تنأى بها عن هذا النوع من العمل السياسي.. فأي موقف آخر للمعارضة من انتخابات المحافظين القادمة هو أشرف لها وأنبل لها من مقاطعة هذه الانتخابات، وتكون قد احترمت نفسها، وبالتالي فإن احزاب المشترك عندما تحاول الاصطياد في الماء العكر من خلال الرفض.. فإن لها مصلحة شخصية. فكيف يلحّون بالأمس ويدعون إلى انتخاب المحافظين لغرض كسب سياسي رخيص وتحقيق مآرب حزبية ضيقة واليوم يفتعلون العراقيل ويشوهون هذا المكسب الدديمقراطي على صعيد تعزيز الحكم المحلي الواسع الصلاحيات..؟ إنها الانتهازية الرخيصة، وإن ما تقوم به أحزاب المشترك سلوك مريض غير مرض ويؤثر على الوحدة الوطنية.. وهي بذلك تظهر بوضوح أكثر على حقيقتها، فهي ليست مع استقرار الوطن ووحدته.. ولا يوجد لهم مبرر منطقي لرفض فكرة انتخاب المحافظين لأنه يعطي صلاحيات أوسع ويقلل من المركزية ويساعد في حل كثير من المشاكل. لكننا نقول: إن انتخابات المحافظين ستتم مهما حاولوا استخدام كافة الأساليب الانتهازية الرخيصة، فقد جرّبوا زرع العراقيل وفشلوا واليوم سيكون مصير ألاعيبهم الفشل.. فالناخب اليمني على وعي كبير بما يحدث في الساحة وسيرد عليهم في الانتخابات البرلمانية القادمة، وسيسقطهم لأنهم غير صادقين مع الشعب اليمني ولا حتى مع أنفسهم. لقد أعلنوا مقاطعة انتخابات المحافظين، مستخدمين وسائل وأساليب انتهازية، لأنهم يعلمون مسبقاً أنهم خاسرون.. وموقف كهذا ليس بجديد على جماهير شعبنا التي ألفتهم عندما كانوا في السلطة، وسببوا لهم المتاعب ومارسوا ضدهم كل أساليب الإكراه والبطش وأعمال القمع ومصادرة الحقوق.. فهم سيفشلون مهما وضعوا العراقيل، ولن تخيفنا ألاعيبهم فقد باتت مكشوفة.. ولكن إن أرادوا أن يشاركوا فالفرصة مواتية ولا مجال للانتهازيين الذين يريدون. إن الممارسات الخاطئة والمنحرفة التي تقوم بها فئات ضالة ومضللة تستهدف العودة بالبلاد إلى الوراء وضرب مكتسبات الوطن والشعب في الوحدة والديمقراطية والتنمية.. بهدف إعاقة مسار التنمية وخلق أجواء لا تتناسب وطموحات المستثمرين في اليمن، وهي تؤثر بالفعل على تنفيذ البرنامج الانتخابي وتسيء إلى الديمقراطية فإن الشعب اليمني أصبح يمتلك رصيداً هائلاً من الوعي والذكاء مكنه من التصدي لمختلف المشاريع المشبوهة لهؤلاء الذين لا يريدون للوطن والشعب الخير والنماء.. فالزمن حتماً سيتجاوزهم وتبقى هذه التجربة ملكاً للشعب وتتكشف انتهازيتهم للجماهير. إن مقاطعة انتخابات المحافظين تعكس عدم الرشد السياسي، وعجز المقاطعين عن المنافسة الديمقراطية، وتعكس عدم وصولهم إلى الرشد السياسي، كما تعطي رسالة خاطئة لأنصار المقاطعة وتؤكد ضعفهم وعدم قدرتهم على خوض المنافسة الديمقراطية مع الآخرين. وخوفاً من أن احتمال عدم فوزهم سيؤثر على نتائجهم في الانتخابات النيابية القادمة في إبريل 2009م ورغم المقاطعة السياسية لأحزاب المشترك لانتخابات المحافظين فقد حظيت هذه الخطوة بتفاعل جماهيري وترحيب شعبي واسع من مختلف الجهات وقبول كبير من جميع فئات المجتمع المدني اليمني سواء في الداخل أم في الخارج، وفي ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية وتعزيز قواعد الوحدة الوطنية الثابتة والتوجه الصادق للقيادة السياسية الحكيمة نحو الديمقراطية المنشودة، لما لنتائجها من أهمية مرتبطة في الأساس بالتنمية في المجتمعات المحلية. جامعة تعز كلية التربية