مدينة الإخاء ستسهم في زيادة الاستثمارات إلى أكثر من مليار دولار اعتبر رئيس الجانب السعودي في مجلس رجال الأعمال اليمني السعودي الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ احتفال ابناء الشعب اليمني بالثاني والعشرين من مايو من كل عام بمنجز اعادة تحقيق الوحدة انعكاسا لتمسكهم بالوحدة والتي يرون فيها انتصارا لإرادتهم التي ظلوا يناضلون من أجل تحقيقها منذ خروج الاستعمار البريطاني من جنوب اليمن عام 1967.ووصف بن محفوظ في حوار لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) السعودية بالشريك الأول لليمن في كل القضايا المصيرية والتنمية الاقتصادية .. مبينا ان اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي يمثل محطة تحول انتقالية في مسار العلاقات اليمنية السعودية على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري. واستعرض الدكتور بن محفوظ اهمية تأسيس مدينة الاخاء الاقتصادية الحدودية بين اليمن والسعودية، ودورها في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.. متوقعا ان تسهم في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة من 300 مليون دولار عام 2001 إلى أكثر من ملياري دولار. وتطرق رئيس الجانب السعودي في مجلس رجال الاعمال اليمني السعودي الى مساعي ادماج اقتصاد اليمن في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية..مشيرا بهذا الصدد الى ان المكان والوضع الطبيعي لليمن هو وجوده في مجلس التعاون الخليجي.. مؤكدا ان اليمن أصبحت الآن مهيأة للانضمام للسوق الخليجية بشكل جيد أكثر من أي وقت مضى سواءً من حيث الإصلاحات أو القوانين المعدلة بما يخص الاستثمارات والتشريعات التجارية، وهناك إجراءات اتخذت حديثا كلها تخدم تهيئة وتأهيل اليمن للاندماج . فإلى تفاصيل الحوار: .. بن محفوظ: بداية أتمنى للجمهورية اليمنية برئاسة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ولكافة الشعب اليمني الشقيق الامن والاستقراروالرفعة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ففي الثاني والعشرين من مايو1990 استطاع اليمنيون إن يحققوا انجازاً كبيراً بتحقيق وحدة أرض اليمن، ولا أقول توحيدهم كشعب، لأن في كل العقود السابقة لم يستطع احد التفريق بين الشعبين الواحد ، ولكن الاتفاق العظيم الذي تم ما بين النظامين استعاد فيه التاريخ والجغرافية والإنسانية اليمنية مكانتها واعتبارها واستقرارها ومقوماتها . واحتفال كل اليمنيين بهذا المنجز كل عام يعكس تمسك كل الشعب اليمني بالتوحيد وانتصاره لإرادته التي ظل يناضل من أجل تحقيقها سنوات منذ خروج الاستعمار البريطاني من جنوب اليمن عام 1967م والتي انتهت بالإعلان عن قيام الجمهورية اليمنية الموحدة في 22 مايو من عام 1990م. وكمواطن سعودي وعربي اشعر بالفخر الكبير لانجاز توحيد الجمهورية اليمنية فمن خلال قراءتي للعديد من الكتب التاريخية التي تشير إلى السلطنات والممالك الصغيرة التي كانت مكونة لليمن في شماله وجنوبه، وطبيعة المجتمع اليمني وطريقة عيشه اشعر بالإعجاب بقدرة اليمنيين على انجازهم في تحقيق وحدتهم. .. بن محفوظ: مما لا شك فيه بان التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية ليس حديث العهد بل له خلفية تاريخية طويلة، فالعلاقات السعودية اليمنية هي علاقة جوار جغرافيا وتاريخيا واجتماعيا، حيث تعتبر السعودية الشريك الأول لليمن في كل القضايا المصيرية والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى علاقات القربى والرحم. ورغم مرور هذه العلاقات بفترات انتعاش وانكماش إلا أنها في السنوات الأخيرة والحمد الله تشهد تطوراً ملحوظا ويأتي الفضل في ذلك إلى الرغبة الحقيقية الموجودة عند كلا الحكومتين وقناعتهما بخصوصية العلاقة المشتركة بين البلدين والذي ساهم في تطوير العلاقات المشتركة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية. ومن المؤكد بان اجتماعات مجلس التنسيق السعودي اليمني يمثل محطة تحول انتقالية في مسار العلاقات اليمنية السعودية على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري، ولعل إنشاء مجلس رجال الأعمال السعودي اليمني والذي تأسس في عام 2001 يعتبر احد ثمار هذه العلاقات المتنامية.. فمجلس رجال الأعمال السعودي اليمني يعتبر احد أهم الركائز الهامة التي ساهمت في تطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين، فالمجلس يهدف إلى التعريف بالفرص المتاحة وتوطيد العلاقة بين رجال الأعمال في كلا البلدين والعمل على تحسين مناخ التعاون وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة والاهتمام بالتدريب ونقل التقنية والمعرفة وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات وتذليل المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين وكرئيس للجانب السعودي في مجلس رجال الأعمال السعودي اليمني أرى بأن تعزيز التعاون المشترك بين رجال الأعمال السعوديين واليمنيين هو الطريق الصحيح نحو تحقيق التكامل الاقتصادي المشترك والذي سيعزز من قدرات اقتصاد البلدين وسيفتح آفاق واسعة لتقوية المقدرة التصديرية إلى مختلف بلدان العالم وذلك للاستفادة من المزايا النسبية التي تملكها كل بلد ، ولذا فإن أي جهد يبذل لدعم الاقتصاد اليمني سيكون له مردود ايجابي على الاقتصاد السعودي أيضا، واليمن مازال دولة (بكر) وهناك الكثير من الموارد لم تستغل بعد ويقع على رأسها الثروات المعدنية غير النفطية ، كما انه لم تستغل بعد كافة الأراضي القابلة للزراعة ، وهناك إمكانية لزيادة إنتاج الثروة السمكية. ولذلك فإن رجال الأعمال السعوديين واليمنيين بصفتهم يشكلون القطاع الخاص في كلا الدولتين يشعرون باستمرار بواجبهم الهام لتفعيل عملية تكامل المصالح الاقتصادية الاستثمارية التجارية بين القطاع الخاص السعودي واليمني والذي كانت نتائجه زيادة مستوى التبادل التجاري المشترك، فبينما كان حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2001 م لا يتجاوز 200 مليون دولار تضاعف ليصل في عام 2007 إلى 3ر2 مليار دولار ومن المتوقع إن يصل إلى 4 مليارات دولار عام 2010م خاصة بعد تأسيس مدينة (الإخاء) الاقتصادية في الوديعة الحدودية، والتي ستكون إحدى المدن الاقتصادية الهامة تخدم كلا البلدين ويشارك في تأسيسها القطاع الخاص في الدولتين وباستثمارات تصل إلى أكثر من مليار دولار. وهذه المدينة ستساهم في زيادة قيمة التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة التي شهدت ارتفاعاً كبيراً، حيث ارتفع حجم الاستثمارات المشتركة من 300 مليون دولار عام 2001 إلى أكثر من 3ر1 مليار دولار عام 2007 ، ومن المتوقع بعد تأسيس مدينة الإخاء الاقتصادية ان تصل قيمة الاستثمارات المشتركة بين البلدين إلى أكثر من ملياري دولار. كما لا يفوتني ان أشيد بدور الصندوق السعودي للتنمية والذي ساهم بشكل كبير في تمويل مشاريع استثمارية عديدة وهذا الدور للصندوق هام لتعزيز اقتصاد الجمهورية اليمنية وتعزيز حجم التعاون بين البلدين ، فالسعودية تعتبر الشريك التجاري والاستثماري والشريك التشغيلي الأول لقوى العمل للجمهورية اليمنية بالإضافة طبعا إلى الجيرة الجغرافية والشراكة التاريخية والعقيدة والثقافة المشتركة والتواصل الاجتماعي ، فالتكامل الاقتصادي والأمني والتشغيلي وقوة العمل تخدم مصلحة البلدين. وتشير الإحصاءات اليمنية إلى أن الاقتصاد اليمني قد تعزز من خلال الدعم الأساسي الذي يتحصل عليه كموارد من قبل التحويلات المالية من المغتربين اليمنيين وخاصة المتواجدين في المملكة العربية السعودية والتي تتجاوز ملياري دولار وهو مبلغ كبير ويغطي نسبة مهمة من متطلبات ميزان التجارة الخارجية وميزان المدفوعات للحكومة اليمنية. .. بن محفوظ : لقد كان تصريح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدا لله بن عبدالعزيز ال سعود عندما سئل عن اليمن قال إن اليمن يجب إن تكون جزءاً من التجمع الخليجي حيث يشكل الأساس الأول للعرب وأصل المنطقة ، واغلب أبناء الجزيرة العربية موطنهم الأصلي اليمن، دليل فعلي على إن السعودية حريصة على انجاز مشروع تأهيل اليمن للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي ، ومما لاشك فيه بإن اليمن أصبحت الآن مهيأة للانضمام للسوق الخليجية بشكل جيد أكثر من أي وقت مضى سواءً من حيث الإصلاحات أو من حيث القوانين المعدلة بما يخص الاستشارات والتشريعات التجارية والفرص الواعدة وهناك إجراءات اتخذت حديثا كلها تخدم تهيئة وتأهيل اليمن للاندماج . وكما هو معروف بأنه ومنذ آلاف السنين واليمن أرض ذات حضارة وتاريخ ، ويعتبر موقع اليمن الجغرافي الطبيعي في إطار شبه الجزيرة العربية ، يشكلٍ ركناً خاصاً كون مجلس التعاون الخليجي جزءاً من شبه الجزيرة العربية والمكان والوضع الطبيعي لليمن هو وجوده في مجلس التعاون الخليجي، لإجراء التوازن الاقتصادي مع دول المجلس ، واليمن عموماً يعتبر الظهر الدافئ والحامي الرئيسي لجنوب الجزيرة العربية ، والاقتصاد الخليجي يعتبر اقتصاداً قوياً وسيدعم الاقتصاد اليمني للنهوض به حيث يوجد فيها كل مقومات الاستثمار ( النفطية - السياحية - المعادن - الأحياء البحرية - الجزر ) ولذلك فقد ساهمت دول الخليج كافة وخاصة المملكة العربية السعودية في دعم الاقتصاد اليمني وذلك من خلال دعمها لليمن في مؤتمر المانحين، وكانت السعودية قد ساهمت لوحدها بدعم مالي زاد عن مليار دولار. وهذا دليل ايضا على حرص السعودية على سرعة تأهيل اليمن للانضمام الكامل إلى مجلس التعاون الخليجي والذي سيشكل دوراً داعماً للاقتصاد الخليجي . كما إن البيانات الإحصائية الحديثة تشير إلى إن قيمة صادرات اليمن شكلت بالمتوسط حوالي 25 بالمائة فقط من قيمة وارداتها من دول المجلس وهذا يعني أن الميزان التجاري ما بين اليمن ودول الخليج هو لصالح دول الخليج ، وبالتالي فإن الدعم السعودي الكبير سيجعل من اليمن في المستقبل اقتصادياً واستثمارياً مهماً للسعودية ودول الخليج وخاصة في الجانب الاستهلاكي وبهدف الاقتراب من المستويات الاقتصادية والاجتماعية للسعودية، على اليمن حسب نصيحة الخبراء أن تسير في مسارين متكاملين يقوم الأول على تنمية اقتصادها من خلال خلق بيئة مواتية لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية فيما يقوم المسار الثاني على تطور تقدم تنموي شامل إلى الحد الأدنى من مستوى التنمية البشرية للسعودية بحلول عام 2025م. ونتمنى التوفيق وكل عام واليمن الشقيق بالف خير.
