أجاز مجلس الأمن الدولي أمس الأول دخول سفن حربية إلى المياه الإقليمية للصومال بموافقة حكومتها لمكافحة أعمال القرصنة. واعتمد مجلس الأمن القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وفرنسا بإجماع أعضائه الخمسة عشر وحمل الرقم 1816.. ويجيز النص لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد للدول "التي تتعاون مع الحكومة الانتقالية الصومالية (..) دخول المياه الإقليمية الصومالية بهدف قمع القرصنة والسطو المسلح في البحر".. وقد أجاز مجلس الأمن دخول السفن الحربية إلى المياه الإقليمية الصومالية بعد موافقة الحكومة الانتقالية الصومالية التي زودت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لائحة بأسماء الدول التي تتعامل معها في هذا المجال. وأوضح القرار أن هذه الدول ستخول في المياه الإقليمية الصومالية "اللجوء إلى كافة الوسائل الضرورية" لمكافحة أعمال القرصنة، "في إطار احترام مندرجات القانون الدولي المتعلق بالعمليات في أعالي البحار". وأشار القرار إلى أن كافة هذه المندرجات لا تشمل إلا الوضع قبالة الشواطىء الصومالية حيث وقعت أعمال قرصنة عدة في الفترة الأخيرة استهدفت سفناً بنمية وفرنسية وإسبانية ويابانية.. وبعد الهجوم الذي شنه في نيسان/إبريل الماضي على سفينة شراعية فرنسية قراصنة صوماليون في خليج عدن، نفذ الجيش الفرنسي في 11 نيسان/إبريل بموافقة الحكومة الصومالية، عملية أدت إلى اعتقال عدد من القراصنة واستعادة جزء من الفدية التي دفعت للإفراج عن طاقمها.