من المقرر أن يستعرض البرلمان اليوم التقرير الذي أعدته لجنة المشتركة، المكونة من اللجان الدستورية والقانونية والكتل البرلمانية بشأن إحالة الحكومة مشروع تشكيل لجنة للانتخابات من القضاة. وقالت مصادر ل «الجمهورية»: إن التقرير الذي سيقرأ اليوم في البرلمان أخذ بالطلب المقدم من الحكومة بتجديد الخطوات الإجرائية لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع الأحزاب. وأكدت المصادر أن اللجنة منحت الأحزاب العديد من الفرص، وخصوصاً أحزاب اللقاء المشترك، لكنها لم تتلقَ تجاوباً من أي تنظيم سياسي، ولم تستجب أحزاب المعارضة للدعوات المتكررة للحوار. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة قد أكدت الالتزام بالدستور والقانون فيما يتعلق بمواعيد ممارسة الإجراءات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية في إبريل 2009م. ويتضمن مشروع التعديلات إعادة النظر في المواد «21.20.19»، ونص تعديل المادة 19 من قانون الانتخابات على تشكيل اللجنة من سبعة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين 14 يزكيهم البرلمان من جملة 22 قاضياً يرشحهم مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب البرلمان، وتقر قائمة المرشحين بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والقضاء الأعلى.إلى ذلك رحب مصدر مسئول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بالشراكة التي طالبت بها بعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك، ولكن عبر النتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع، والالتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية التعددية وبعيداً عن افتعال الأزمات والبحث عن «صفقات سياسية» خارج إطار ما تعبر عنه الإرادة الشعبية بصناديق الاقتراع. وقال المصدر: إن الأجواء مهيأة أمام الجميع لتحقيق ذلك من خلال الحرص على خوض المنافسة الشريفة في الانتخابات النيابية القادمة، والتعامل بجدية مع كافة الخطوات والإجراءات الكفيلة بإنجاح تلك الانتخابات وفي مقدمتها تشكيل اللجنة العليا للانتخابات. واستغرب المصدر إصرار بعض قيادات الاشتراكي على الحديث عن الشراكة والعودة إليها وفق مفاهيم التقاسم أو ادعاء الوصاية على الجنوب، مذكراً بأن الحزب الاشتراكي هو من أخرج نفسه من الشراكة في السلطة بإعلان قياداته المتنفذة الحرب والانفصال في صيف 1994م.