دشن محافظ محافظة شبوة الدكتور علي حسن الأحمدي، ووكيل وزارة النفط والمعادن المهندس عبدالملك علامة، أمس في موقع مشروع الغاز المسال في منطقة بلحاف بمديرية رضوم، عملية تسليم مستحقات تعويض الدفعة الأولى من المواطنين الذين وقعت أراضيهم ومصالحهم الخاصة في الإطار الجغرافي للمشروع، والتي تصل قيمتها المالية إلى حوالي خمسين مليون ريال، وتشمل ثمانية وأربعين مواطناً. وقد أشاد المحافظ الأحمدي خلال مراسيم تدشين هذه الحدث بمستوى المعالجات العملية التي اتخذتها اللجنة الفنية الخاصة بالتعويضات.. مؤكداً أنها ستكفل التعويض العادل لملاك الأراضي. وقال محافظ شبوة مخاطباً ملاّك الأراضي: لقد ضربتم بتعاونكم الإيجابي مع لجنة التعويضات السلوك الأخلاقي الرفيع، أروع مثل لخصائص الشخصية اليمنية الأصيلة التي تغلّب على الدوام مصلحة على الوطن على مصالحها الخاصة.. مشدداً على ضرورة مواصلة اللجنة لأعمالها، والفصل السريع والعادل لما تبقى أمامها من ملفات تظلمات المواطنين. فيما استعرض الوكيل علامة الآليات الفنية والعملية التي اتبعتها لجنة التعويضات الوزارية والمحلية المشتركة لإقرار استحقاق هذه المجموعة لتعويض.. منوهاً بان إجمالي حالات التظلم المنظورة أمام اللجنة تتجاوز الأربعة آلاف حالة.. مؤكداً أن حجمها الكبير يمثل أكبر المعوقات التي تواجه اللجنة التي تعتمد على منهجية دقيقة في الفصل بقضايا الاستحقاق للحالات من عدمها. وفي سياق متصل اطلع محافظ المحافظة الدكتور علي الأحمدي ومعه مدير إدارة الغاز بوزارة النفط والمعادن المهندس عباس الديلمي، على مستويات سير الأعمال الفنية والهندسية الجارية بوتيرة عالية لاستكمال بنية المنشآت الصناعية لمشروع الغاز المسال في ميناء بلحاف، التي تحتوي على وحدات معالجة الغاز وتسييله وتنقيته من الشوائب، وعمليات المبادلات الحرارية له، بالإضافة إلى اثنين من صهاريج التجميع الكبيرة التي يصل سعة الواحد منها إلى مئة وأربعين ألف متر مربع، بالإضافة إلى المكونات الثانوية الأخرى للمشروع، والتي تمثل قاعدة بنيته التحتية. وأكدت مصادر فنية بموقع مشروع الغاز المسال في بلحاف أن نسبة الإنجاز المادي في بنية منشآت المكونات الأساسية للمشروع وصلت إلى حوالي ثمانين بالمئة. وتوقعت تلك المصادر دخول المشغل الأول فيها مرحلة العمل الفعلي نهاية العام الجاري، فيما يستكمل إنجاز وحدة المعالجة والتسييل الأخرى خلال العام القادم، وتمثل هاتان الوحدتان قاعدة وبنية الأساس في صناعة الغاز وتصديره.. وقد أشاد المحافظ الأحمدي بمستوى الإنجازات العملية في مكونات المشروع.. منوهاً إلى جودة التقنية الصناعية المتبعة في تنفيذها. وكان محافظ شبوة قد شاهد عرضاً إلكترونياً لمختلف مراحل العمل بالمشروع، ومستويات الإنجازات المادية المحققة حتى الآن في بنية المكونات الأساسية للمشروع، التي بلغت في محطة المشروع المركزية في بلحاف إلى ثلاثة وثمانين بالمئة، كما وصلت في خط الأنبوب إلى اثنين وتسعين بالمئة، فيما لم تتجاوز نسبة الإنجاز في منشآت المنبع الثمانية والعشرين بالمئة. يذكر أنه باستكمال مكونات هذا المشروع الاقتصادي والاستثماري العملاق ستصل كمية الغاز المصدرة منه للأسواق الخارجية إلى ستة ملايين وسبعمائة ألف طن سنوياً.. وتقود شركة توتال الفرنسية تحالفاً من سبع شركات يمنية وعالمية لإنشاء مشروع الغاز الطبيعي في محافظة شبوة الواقعة على ساحل بحر العرب، بتكلفة تصل إلى 4 مليارات دولار، كأضخم مشروع اقتصادي تشهده اليمن بنسبة 62، 39 بالمائة، فيما تسهم الحكومة اليمنية ممثلة بالشركة اليمنية للغاز بحصة 73، 16 بالمائة، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات 5 بالمائة، وشركة هنت الأمريكية للنفط 22، 17 بالمائة، ومؤسسة إس، كي الكورية 55، 9 بالمائة، وشركة كوجاز الكورية 6 بالمائة، وشركة هيونداي الكورية 88، 5 بالمائة.. رافق محافظ شبوة في هذه الفعاليات الوكيل الأول للمحافظة أحمد باحاج، ومدير مديرية رضوم أحمد الوبر، والمنسق العام لمشروع الغاز في المحافظة سالم صالح بافياض، وعدد آخر من المسئولين.
