يمرس : البرلمان يؤگد إلزام الشرگات النفطية العاملة في اليمن بحماية البيئة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يؤگد إلزام الشرگات النفطية العاملة في اليمن بحماية البيئة
صادق على اتفاقيتين نفطيتين

صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 16 - 06 - 2008

صادق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وكلٍّ من شركة ريلاينس اكسبلوريشن آند بردكشن دي ام سي سي، وشركة هود انرجي ليمتد، والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز بالقطاع رقم " 34 " منطقة جيزع محافظة المهرة ، المقدر مساحته ب سبعة آلاف وخمسة عشر ألف كم مربع و99متراً.
كما صادق المجلس على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن، وكلٍّ من شركة ريلاينس اكسبلوريشن آند بردكشن دي ام سي سي، وشركة هود انرجي ليمتد والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز بالقطاع رقم " 37 " منطقة مرعيت محافظة المهرة المقدرة مساحتها ب ستة آلاف و893 ألف كم مربع و99 متراً.
وأكدت توصيات المجلس أن تعمل وزارة النفط والمعادن على وضع سياسات وآليات وبرامج تفصيلية واتخاذ إجراءات تنفيذية ملزمة للشركات النفطية العاملة في بلادنا لحماية البيئة في مناطق عمل هذه الشركات.
كما صادق المجلس على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وكل من: شركة ريلاينس اكسبلوريشن آند بردكشن (دي. ام. سي. سي)، وشركة هود انرجي ليمتد، والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز بالقطاع رقم (37) منطقة مرعيت محافظة المهرة المقدرة مساحتها بستة آلاف و893 ألف كم مربع و99 متراً.
وتأتي مصادقة المجلس على هاتين الاتفاقيتين بناءً على تقريري لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، وبعد مناقشتهما، وعلى إثر التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس تجاه هاتين الاتفاقيتين، والتي أكدت أن تعمل وزارة النفط والمعادن في أثناء التفاوض مع الشركات حول الاتفاقات النفطية القادمة على تضمين نصوص وأحكام تلك الاتفاقات وضوابط ومرجعيات قانونية تعزز دور الوزارة وتحمي حقوق ومصالح الدولة، وأن ينص صراحة المادة (23) من الاتفاقات النفطية، وأن تطبق على موضوع تحكيم القوانين القواعد اليمنية الخاصة بإجراءات التحكيم وعدم إعطاء الحق في تأميم أي ممتلكات للدولة في الخارج لصالح الشركات النفطية العاملة في بلادنا في حالة حدوث أي خلاف معها ولجوئها إلى التحكيم في الخارج.
وكذا تضمين المادة (17) والملحق (ه) في كل اتفاقية، برنامج زمني واضح ومفصل لإحلال الكوادر اليمنية محل الأجانب العاملين في القطاع موضوع الاتفاقية، وذلك على مستوى كافة الوظائف والتخصصات المطلوبة لإدارة العمليات البترولية في القطاع خلال مراحل الاستكشاف ومرحلة التنمية والإنتاج وأي تمديد لها.
كما أكدت توصيات المجلس أن تعمل وزارة النفط والمعادن على وضع سياسات وآليات وبرامج تفصيلية واتخاذ إجراءات تنفيذية ملزمة للشركات النفطية العاملة في بلادنا لحماية البيئة في مناطق عمل هذه الشركات.
من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن نقابة عمال الشحن والتفريغ بميناء الحديدة، حيث تناول التقرير نتائج نزول اللجنة ولقاءاتها مع محافظ المحافظة وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، ونتائج لقاءاتها برئيس المؤسسة العامة للموانئ وممثلين عن نقابة عمال الشحن والتفريق وصندوق الضمان الاجتماعي الخاص بالعمال، إلى جانب وضع عدد من الاستنتاجات لنتائج زيارتها هذه ولقاءاتها بالمسؤولين المعنيين، وتتويج تقريرها بعدد من التوصيات لمعالجة هذا الموضوع.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن زيارتها الميدانية لمشروع التنمية الريفية بالمشاركة في محافظة ذمار، والذي تناول نبذة مختصرة عن هذا المشروع ومدة تنفيذه وأهدافه ومكوناته ونتائج لقاءات اللجنة مع المسؤولين المعنيين واستخلاصها لعدد من المعطيات في هذا الجانب، واختتمت تقريرها بعدد من التوصيات لمعالجة بعض الثغرات والنواقص التي لامستها اللجنة في أثناء زياراتها.
إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن الوضع الوبائي للتدويد بذبابة الدودة الحلزونية والذي اشتمل على نبذة تعريفية عن المرض الوبائي الطفيلي للتدويد بذبابة الدودة الحلزونية وتأثيراته المرضية والآثار الاقتصادية للذباب المسبب له، وكذا تحليل الوضع الوبائي الراهن للتدويد.
كما اشتمل تقرير اللجنة على الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمكافحة هذا الوباء وخلصت إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات.
هذا وقد أقر المجلس إرجاء النقاش في هذه التقارير إلى جلسات لاحقة حسب الإجراءات المنصوص عليها في لائحته الداخلية بهذا الشأن.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيل وزارة النفط والثروات المعدنية عبدالملك علامة، وعدد من المسؤولين المعنيين في الجهات ذات العلاقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.