أصبحت مسألة انتشار المخدرات تتسع من حين إلى آخر ، وذلك لعدم وجود الرقابة الفعالة على المخدرات وضعف الإمكانات اللازمة للجهات المعنية، التي يقع على عاتقها ضبط تهريب المخدرات على السواحل اليمنية. ففي محافظة حضرموت انتشرت هذه الآفة وأخذت في الاتساع وضبط من ضبط ولازالت سواحل حضرموت والمهرة المكان الآمن لتهريب المخدرات. (الجمهورية) التقت الأخ العقيد فهمي حاج محروس مدير إدارة المخدرات بساحل حضرموت والذي بدوره سلط الأضواء على أضرار وعقوبة كل من يهرب المخدرات أو الإتجار بها .. فإلى حصيلة الحوار : قوة وحزم هناك دعوة دولية لمكافحة المخدرات كيف تنظرون إلى ذلك ؟ حقيقة.. المخدرات تعتبر جريمة عظيمة فلاتوجد جريمة اتفقت الشعوب على خطورتها مثل جريمة المخدرات ، واتفق العالم على وجوب مكافحتها بكل قوة وحزم مع الفئة الضالة التي تقوم بالترويج لآفة المخدرات. وطبعاً الاحتفال باليوم العالمي للمخدرات في 26 يونيو من كل عام مناسبة لتجديد الدعوة للمجتمع اليمني ككل لأن يبقى يقظاً حذراً من المخدرات وسمومها الفتاكة. تحصين شبابنا في نظركم ما هو الدور الذي يجب أن يضطلع به الجميع في مكافحة هذه الآفة ؟ علينا جميعاً أن نضطلع بدورنا في مكافحة المخدرات والحد من أخطارها التي تهدد جميع دول العالم دون استثناء .. والمجتمع اليمني ليبقى إلى الأبد بعيداً عن هذه الآفة الخطيرة وسمومها القاتلة فهي قد تداهمنا في أي وقت وفي أية لحظة إذا لم نعد العدة لمواجهة هذا الخطر وتحصين شبابنا ومجتمعنا وتطوير كفاءة وقدرات أجهزتنا الأمنية العاملة في مجال مكافحة المخدرات. ونحن اليوم مطالبون بتوحيد الجهود لتبقى اليمن وشعبها بعيداً عن المخدرات فذلك واجب كل واحد منا والمسؤولية تقع على عاتق الجميع باعتبار هذه القضية قضية مجتمع وواجباً يفرضه ديننا الحنيف والقيم والأخلاق والشرع والقانون. أهمية القانون هناك بعض المخدرات يسمح باستخدامها كعلاج وهناك من يقوم باستخدامها غير السليم كيف توضحون ذلك ؟ لو نظرنا.. إن قانون المخدرات رقم (3) لعام 1993م سمي قانون الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية ، أي أن هناك استخدامات مشروعة لبعض المخدرات مثل استخدامها في العمليات الجراحية والتخدير... الخ. أما الاستخدام غير المنضبط بالقانون والضوابط الصحية فهي المخدرات الممنوعة التي يؤدي تعاطيها والإكثار منها إلى الإدمان وحدوث مشاكل وكوارث. حضرموت السباقة في مكافحة المخدرات وحول جهود مكافحة المخدرات في حضرموت يقول العقيد فهمي محروس : إدارة مكافحة المخدرات هي إدارة ناشئة جديدة في ساحل حضرموت أنشئت في 2004م بتوجيهات الأخ العميد أحمد محمد الحامدي مدير أمن المحافظة الذي بادر بإنشاء وإقرار هذه الإدارة كأول محافظة بالجمهورية ، أقر فيها إنشاء هذه الإدارة وهي مستقلة عن البحث الجنائي .. فبعد صدور القرار الرئاسي بإنشاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، جاء صدور قرار محلي المحافظة بإنشاء تلك الإدارة. ونحن عبر صحيفتكم الغراء نشيد بجهود العميد أحمد الحامدي والدعم المقدم لهذه الإدارة .. وهذا عزز أداء مهمتنا في حماية المجتمع من آفة المخدرات والآثار السلبية التي تخلفها في المجتمعات وتذليل كافة الصعوبات التي قد تقف أمام أداء هذه المهمة الوطنية العظيمة. منافذ تهريب المخدرات هناك منافذ يتم من خلالها تهريب المخدرات كيف تتعاملون مع هذه المنافذ في حضرموت ؟ قبل عام 2000م إلى 2004م كانت المخدرات وجرائم المخدرات يقتصر ارتكابها من قبل بعض الأشخاص القادمين من أفريقيا وجلبهم للحشيش والمخدرات والحبوب. أما في الوقت الحالي فقد أصبح أبناء البلد الذين ليس لهم أية صلة لا بأفريقيا ولا غيرها من البلدان دخلوا في هذه المسألة وأصبحوا اليوم من مرضى المخدرات والحشيش. ففي عام 2005م توسعت الأمور إذ أصبحت عدد القضايا (53) قضية، المتهمون فيها (16) متهماً وبلغت كمية المخدرات المضبوطة (70) كيلو جراماً و(437) حبة من الحبوب المخدرة .. فيما شهد عام 2006م والذي حمل فيه (17) قضية بها (22) متهماً والكمية المضبوطة (73) كيلو و(195) حبة من المخدرات. أما عام 2007م (36) قضية و(41) متهماً والكمية المضبوطة من قبل رجال الأمن (1505) كجم أي ما يقارب طناً ونصفاً من المخدرات. وفي النصف الأول من العام الحالي (15) قضية بها (56) متهماً والكمية المضبوطة (16) ألفاً و(710) كجم أي (16) طناً من المخدرات. أحكام متفاوتة هل تم إدانة هؤلاء المتهمين ؟ هؤلاء يتم احالتهم إلى النيابة ثم إلى المحكمة وتصدر أحكاماً ضدهم بالإدانة وأحكاماً عقابية أخرى. إذ صدر من محكمتي شرق المكلا وغرب المكلا في حق مجموعة من المروجين والمتعاطين الذين تم ضبطهم من قبل رجال الأمن أحكاماً تتراوح بين 25-5 سنوات إذ حكم على ستة أشخاص بالسجن لمدة 25 عاماً وهم من أبناء المحافظة .. وحكم على (8) أشخاص أيضاً بالسجن لمدة (5) سنوات وكذا حكم على (12) شخصاً بالسجن لمدة عام. تصاعد جريمة المخدرات كيف تفسرون هذا التصاعد المقلق ؟ هناك أسباب كثيرة من ضمنها البطالة بين الشباب وضعف الوازع الديني ، ومن المفترض أن يحافظ الإنسان على المزايا التي وهبها الخالق تبارك وتعالى للإنسان التي تحميه من الأخطار التي قد تلحق به نتيجة الممارسات الحياتية الخاطئة. ولعل آفة المخدرات أخطر فتكاً على الإنسان وتحطيماً لأخلاقه وصحته ودينه. ضعف الجانب الرقابي العصابات الدولية والمهربون فضلوا سواحل حضرموت والمهرة للتهريب إلى ماذا ترجعون ذلك ؟ هناك ضغط غير عادي على محافظة حضرموت لأن المهربين والعصابات الدولية ترى أن طول ساحل حضرموت والمهرة كذلك مكان آمن لتهريب المخدرات، واستغلت ضعف الجانب الرقابي لهذه السواحل ، وكذلك الأجهزة المساندة لادارة مكافحة المخدرات مثل خفر السواحل والقوات الأمنية في مديريات السواحل تعاني من ضعف في الامكانيات اللازمة لضبط الساحل بامتداده وبالتالي أصبح المهربون يعقدون آمالاً كبيرة عن هذه المنافذ لادخال المخدرات ليس إلى حضرموت أو اليمن فحسب، بل إلى دول الخليج والجزيرة العربية عموماً .. أي أن ساحل حضرموت والمهرة هما منفذا ادخال المخدرات ، حيث ضبطت في الأيام القليلة الماضية كميات من المخدرات قادمة من باكستان وايران. الوقاية من الجريمة في رأيكم من هم المعنيون بتوجيه الشباب إلى عدم الانجرار نحو هذه الآفة ؟ الوقاية من الجريمة لا تقتصر على الجهات الرسمية فهي تبدأ من التنشئة السليمة القائمة على التمسك بالدين والأخلاق والعادات الفاضلة كانت ولازالت هي الحصن والوقاية لبلادنا من هذه الآفة ، ورغم ذلك ونتيجة لعوامل كثيرة بدأت هذه الآفة تنتشر وتتفاقم وتتزايد من فترة لأخرى. ومن هنا فإن المسؤولية تقع على الجميع وعلى أئمة المساجد أن تلعب دوراً كبيراً وعليها أن تحذر من هذه الآفة وكذا دور الإعلام في نشر الوعي بأخطار هذه الآفة الخطيرة. خفر السواحل واجب خفر السواحل لم يكن لها فرع في حضرموت فمن الجهة المخول لها للقيام بعمل خفر السواحل ؟ خفر السواحل تابعة لوزارة الداخلية وفي حضرموت لايوجد فرع لإدارة خفر السواحل إذ يوجد في حضرموت شريط ساحلي كبير ويعتبر من أهم السواحل في الجمهورية اليمنية. ونحن ندعو وزارة الداخلية لإعطاء حضرموت الأولوية في هذا الجانب وإنشاء فرع فيها . أما الدور الذي يلعبه أفراد من الأجهزة الأمنية والعسكرية ليس بذلك الدور الذي تلعبه خفر السواحل والتعامل مع من يقوم بتهريب المخدرات والحشيش. القانون والعقوبات القانون حدد عقوبات رادعة منها ما أشارت إليه المادة (34) بالاعدام والسجن لمدة 25 عاماً كل من يمتلك أو حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم لتعاطي مادة مخدرة ، وكان ذلك بقصد الاتجار فيها بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون كما احتوى القانون أيضاً على مصادرة الأموال. وكان الأخ وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري قد جدد وقوف اليمن إلى جانب المجتمع الدولي في مواجهة خطر المخدرات الداهم الذي ينخر في جسم الشعوب والمجتمعات ويهدد مستقبل الدول ويستهدف شريحة الشباب عماد الغد وأمل تحقيق تقدم الشعوب. وشدد الوزير في كلمته بمناسبة الاحتفال الشبابي الذي نظمته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي وافق 26 يونيو الماضي على ضرورة التعامل بكل قوة وحزم مع الفئة الضالة التي تقوم بالترويج لهذه الآفة الخطيرة ، واعتبر وزير الداخلية هذه المناسبة تجديداً لدعوة المجتمع اليمني ككل لأن يبقى يقظاً، حذراً من المخدرات.
