استمع مجلس النواب، في جلسته أمس برئاسة رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، إلى التقرير التكميلي للجنتي الدفاع والأمن والقوى العاملة والشؤون الاجتماعية، حول مشروع قانون صندوق رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية، وأرجأ مناقشته إلى جلسته التي سيعقدها يوم السبت المقبل، وبحضور الجانب الحكومي. وكلّف المجلس اللجنة المختصة أن تعقد اجتماعاً مع الجانب الحكومي المعنيّ لاستعراض وبلورة الملاحظات المقدمة من الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية. من ناحية ثانية استكمل المجلس استعراضه لتقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول نتائج دراستها لمشروع قانون الصحة العامة المقدم من عضو المجلس سمير خيري رضا بموجب أحكام المادة (85) من الدستور، والمادة (117) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اللتين تعطيان الحق لعضو مجلس النواب والحكومة اقتراح مشاريع القوانين واقتراح تعديلها. وقد عرّفت اللجنة في تقريرها الدستور الدوائي، أي مرجع أدوية معترف به دولياً، ويحتوى على المواصفات الفيزيائية والكيميائية والصيدلانية لموادٍ معينة، أو ما يمكن أن يشتق منها وتأثيراتها الفسيولوجية والحيوية التي يمكن أن تستخدم في وقاية أو علاج الإنسان والحيوان أو النبات أو المرض المعدي، فهو كل مرض قابل للانتقال إلى الإنسان وبأي طريقة كانت. والمرض الوبائي يعد المرض الذي يتفشى بشكل غير عادي، ويهدد الصحة العامة.. فيما عرّف المصاب كل شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية، ويكون حاملاً لمسببها، أو يكون مصاباً بمرض غير مُعدٍ اكتسبه في بيئته. وبالنسبة لحامل المرض فهو شخص أو حيوان أصيب بالعدوى، ويحمل مسبباً معيّناً للعدوى، مع عدم ظهور أعراض المرض المميزة عليه، ويعمل كمصدر محتمل للعدوى، فيما يعد المشتبه بإصابته الشخص الذي يستدل من سيرته الطبية أو من الأعراض التي تظهر عليه بأنه قد يحمل في جسمه مسببات مرض مُعدٍ. وبيّن تقرير لجنة الصحة العامة والسكان تعريف الدواء بأنه: كل مادة مسجلة في أيٍّ من دساتير الأدوية، وكذلك أي مادة تستعمل في التشخيص أو الوقاية أو العلاج لأيٍّ من الأمراض التي تصيب الإنسان أو الحيوان أو أية مادة من غير الأطعمة التي تؤثر على جسم الإنسان أو الحيوان من خلال تأثيرها على البيئة أو الوظائف الحيوية لأيً منها، وذكرت على أنها مادة فاعلة في دواء مسجل لدى الهيئة العليا للأدوية بوزارة الصحة العامة والسكان.. هذا وقد أقر المجلس إرجاء مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة لاحقة. وأقر المجلس أن يدرج في جدول أعماله تقرير لجنة الخدمات حول متابعتها لمستوى تنفيذ مشروع الطرق الريفية المرحلتين الأولى والثانية، الممول بقروض ومنح خارجية، ونتائج نزولها الميداني لمحافظتي عمران وحجة. كما أقر المجلس أن يدرج في جدول أعماله تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن نتائج دراستها وتحليلها لنشاط وزارة الزراعة والري لعام 2006م. وأقر أن يدرج في جدول أعماله تقرير لجنة التجارة والصناعة حول نتائج زيارته الميدانية للاطلاع على أوضاع الوحدات الاقتصادية التي تم خصخصتها والوحدات التي تحت إجراءات الخصخصة.. وأجّل المجلس قراءة هذه التقارير إلى جلسة قادمة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وكلاء الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء لقطاعات الرعاية والشئون المالية والفروع صالح سعيد عوزر وأحمد إبراهيم جحاف وعلي عبدالرب سفيان العسيري ومدير فرع الهيئة بمحافظة حجة